داریوش عدیم: «قلعه بابک»، بنایی بر بلندی ۲۳۰۰ متری کوهی در ۳ کیلومتری «کَلِیبَر» در استان آذربایجان شرقی است.
این دژ در زمان ساسانیان ساخته شده و نام خود را از بابک خرمدین که ۱۱۰۰ سال پیش علیه خلفای عباسی قیام کرد، گرفته‌است.
هر ساله در ایران، شماری از فعالان تُرک (آذربایجانی)، برای برگزاری مراسم سالانه «قلعه بابک» واقع در شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی، گرد هم جمع می‌شوند و خواسته‌ها و مطالبات خود را طرح می‌کنند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطابق اصل بیست و هفتم، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام شده‌است. با این حال هر ساله در آستانه برپایی این مراسم شماری از فعالان در مناطق ترک‌نشین، احضار یا بازداشت می‌شوند.
در همین خصوص روز شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ با علی عزیزی، فعال تُرک (آذربایجانی) همراه شدیم تا در خصوص گردهمایی قلعه بابک گفتگویی داشته باشیم:
-
آغاز این گردهمایی به چه زمانی بر می‌گردد؟
“بعد از پایان جنگ ایران و عراق، ترک‌های آذربایجانی، از سیاست‌های جمهوری اسلامی قطع امید کردند و از تحقق خواسته‌های خود ناامید شدند و بر همین اساس جنبش‌های مختلف مانند جنبش دانشجویی شکل گرفت تا خواسته‌های خود را مطالبه کنند.
یکی از مکان‌هایی که فعالان آذربایجانی در آن درخواست‌های خود را مطالبه کردند و مراسماتی را شکل دادند قلعه بابک بود که تقریبا از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و از اواخر این دهه تا اوایل دهه ۸۰ به اوج خود رسید و چون ترک‌ها از نمادها و عرصه‌های نمادین به نحو احسن استفاده می‌کنند، یک قلعه یک مزار یا یک مکان بهانه‌ای می‌شود که خواسته‌های خود را مطالبه کنیم.
بیشترین جمعیت حاضر شده در مراسم قلعه بابک در سالهای ۸۱ و ۸۲ بوده که بعد از سال ۱۳۸۲ عملا ایست بازرسی گذاشتند و راه های دسترسی به این مکان را در روزهای مراسم محدود کردند.”
-
فعالان در این گردهمایی چه خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند؟
“تحصیل به زبان مادری، رفع تبعیض‌های اقتصادی و سیاسی علیه تُرک‌ها، تاسیس تلویزیون ۲۴ ساعته و حتی اداره کشور به صورت فدرالی از جمله‌های خواسته‌هایی است که فعالان در این مراسم طرح می‌کنند و حتی در سال ۸۲ بیانیه‌ای به ۳ زبان ترکی، فارسی و انگلیسی ارائه شد.
بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برپایی تجمعات و راه پیمایی‌ها به شرط آنکه کسی اسلحه‌ای حمل نکند و خلاف مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام شده‌است. با این حال چرا با این قبیل اجتماعات برخورد می‌شود؟
معمولا در همه تجمعات بر خلاف اصل گفته شده با اجتماع کنندگان برخورد می‌شود و این یک رویه کلی هست که هر تجمع انتقادی با سرکوب همراه می‌شود و با اینکه این تجمع در خارج از شهر شکل می‌گیرد و در جایی است که مشکل امنیتی وجود ندارد، اما برخوردها به دلیل افزایش تعداد شرکت‌کنندگان شدت گرفته تا جایی که با ایست بازرسی‌ها در ورودی شهرهای منتهی به این مکان، هر ساله از برگزاری تجمع جلوگیری می‌کنند.
ما هر ساله شاهد برخورد با اجتماع کنندگان هستیم. در سال ۸۳ بیش از ۱۰۰ نفر را بازداشت کردند و به عنوان نمونه در سال گذشته (۹۷) چندین تن بازداشت شدند. آقایان ابراهیم نوری، عباس لسانی، رحیم غلامی، جعفر رستمی، کیومرث اسلامی و تعدادی دیگر که الان همه اسامی‌شان خاطرم نیست بازداشت شدند.”
- امسال به چه نحوی برگزار شد؟
“نیروهای امنیتی با تماسی که از چند روز قبل با بسیاری از فعالان گرفتند تهدید کردند که افراد در این مراسم شرکت نکنند و در صورت حضور در این مراسم با مشکل مواجه خواهند شد و امسال نیروهای امنیتی فقط به خانواده‌ها اجازه ورود می‌دادند و به جوان‌هایی [افراد مجرد] که می‌خواستند در محل حاضر شوند اجازه حضور ندادند. نیروهای لباس شخصی و انتظامی با پرخاشگری از شهروندان می خواستند که محل را ترک کنند.”
- ممنون از شما که این فرصت را در اختیار مان گذاشتید.
“من هم از شما تشکر می‌کنم و به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران”
مطلب مرتبط:
احضار و ارسال پیامک تهدید آمیز به فعالان تُرک (آذربایجانی) هم‌زمان با برگزاری مراسم «قلعه بابک»
سال گذشته در تیرماه ۹۷ ده‌ها تن از فعالان ترک (آذربایجانی) در شهرهای مختلف مناطق شمال غرب کشور بازداشت شدند.
طی سالهای اخیر، به‌طور منظم فعالان ترک (آذری) با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می پردازند.
هر ساله طی برگزار این مراسم تعداد کثیری از فعالان مدنی ترک (آذری) از سوی نیروهای امنیتی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می شوند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که به اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
در خصوص علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) گفتنی است؛ که وی آخرین بار در روز یک‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، با افزایش قرار وثیقه و عدم تودیع آن در موعد مقرر بازداشت شد و روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت، تا پایان مراحل دادرسی، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده‌است.
آقای عزیزی، روز یک‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، با افزایش قرار وثیقه و عدم تودیع آن در موعد مقرر بازداشت شده‌بود و روز سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، طی تماسی با خانواده از انتقال خود به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه خبر داده‌بود.
وی به‌دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.
کمپین روز شنبه ۱۸ خرداد به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که «آقای عزیزی پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شده و آنجا تحت بازجویی اتهام “عضویت در گروه‌ها و تشکیلات معاند نظام” به او تفهیم و روز ۱۷ خرداد از بازداشتگاه اطلاعات به بازداشتگاه زندان ارومیه منتقل شده است».
این فعال ترک (آذربایجانی) پیش‌تر نیز به همراه عطا کریمی، در خرداد ۱۳۹۴ از سوی ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و با سپردن وثیقه، به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده‌بود.
پیش از این اتهام “تبلیغ علیه نظام” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آقایان کریمی و عزیزی تفهیم شده بود.
در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود که معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرده و خواستار جریان یافتن دوباره پرونده شده‌بود.
آقای عزیزی به دفعات و طی سالهای گذشته با حضور در شعبه مربوطه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده بود.