“ما زندانی سیاسی نداریم و کسانی که در زندان هستند کسانی‌اند که اقدام علیه امنیت ملی انجام داده‌اند.”
این بخشی از سخنان غلام‌حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، است که شامگاه ۹ تیرماه ۹۸ در برنامه زنده تلویزیونی “جهان‌آراء” از شبکه افق پخش شد.
وی در پاسخ به سوال مجری این برنامه (ویدئوی مرتبط آخر همین صفحه) در خصوص کشته شدن یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه (علیرضا شیرمحمدعلی) گفت: «اولا ما زندانی سیاسی نداریم. […] اینها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام داده‌اند و مایه تاسف ماست که امروز برخی افراد در داخل کشور که به جریان‌های تروریستی وابسته هستند را به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر می‌کنند و خیلی از اینها با سرویس‌های جاسوسی در ارتباط بوده‌اند […]».
او در میان سخنان خود چند بار تاکید کرد که ما زندانی سیاسی نداریم و در زندان‌ها به ویژه در تهران افراد با گروه‌های جرم مختلف طبقه‌بندی شده‌اند: « اهتمام مجموعه سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه به جدایی زندانیان بر اساس نوع جرم است که درصد قابل قبولی محقق شده است.»
همین حرف‌ها کافی بود تا واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی از سوی فعالان حقوق بشر، رسانه‌های بین‌المللی و خانواده‌های زندانیان سیاسی شاهد باشیم.
پیش از این نیز چند مقام جمهوری اسلامی در محافل داخلی یا خارجی گفته‌بودند که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. از جمله به گفته‌های جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران می‌توان اشاره‌کرد.
ظریف در گفتگو با خبرنگار هفته نامه فرانسوی لوپوئن گفته‌بود: «ایران یک کشور دیکتاتوری نیست که فقط یک نفر به اسم آن حرف بزند. ایران کشوری است همچون فرانسه. یک دموکراسی است یا جریان های مختلفی که ( می آیند) و عبور می کنند و نظرات مختلفی در باره مسایل دارند». او پیش‌تر نیز در پاسخ به یک خبرنگار آمریکایی که از او پرسیده‌بود “در ایران زندانی سیاسی دارید و آیا خبرنگاران در زندان هستند یا نه” گفته‌بود ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و اصولاً کسی در ایران به خاطر بیان عقایدش و مخالفت با حکومت به زندان نمی رود.
این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی این چنین سخن می‌گویند و حرف‌هایی بر زبان می‌رانند که پیش‌تر صحت گفته‌هایشان از سوی زندانیان سیاسی و عقیدتی رد شده است.
تا کنون شمار زیادی از زندانیان سیاسی یا عقیدتی، فعالان حقوق بشر زندانی، وکلای مدافع در بند، نویسندگان یا روزنامه‌نگاران، از زندان‌های کشور از موضوع طرح جرم سیاسی علیه خود گفته و نوشته‌اند که به طرق مختلف از جمله اخذ اعترافات اجباری یا روش‌های مشابه علیه آنها پرونده سازی شده یا صرفا اقدام اعتراضیِ مدنی و مسالمت آمیز آنها، باعث شده که به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری یا اهانت به مقامات کشور، جاسوسی و ارتباط با عوامل بیگانه، عضویت در گروه‌های مخالف حکومت و برخی موارد دیگر تفهیم شده و به احکام زندان محکوم شوند که بیشتر همین زندانیان در زندان‌های کشور بدون رعایت اصل تفکیک جرایم نگهداری می‌شوند.
بنا به گواه نامه‌های منتشر شده در رسانه‌های حقوق بشری که توسط برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی به بیرون از زندان ارسال شده، بارها تاکید شده که زندانیان عقیدتی و بعضا سیاسی زیادی هستند که بدون رعایت اصل تفکیک جرایم، در میان زندانیان با جرم‌های خطرناک، مانند زندانیان متهم به قتل یا مواد مخدر و … نگهداری می‌شوند.
این در حالی است که بنا به استناد به وبسایت «اطلس زندان‌های ایران» در حال حاضر در کشورمان دستکم ۷۰۰ زندانی سیاسی وجود دارد.
در سال‌های گذشته تفکیک جرائم از جمله حقوقی بود که زندانیان سیاسی با ارجاع به آئین‌نامه سازمان زندان‌ها خواستار اجرای آن بودند. بنابر ماده هشتم آیین نامه زندان‌ها، کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار دسته‌بندی می‌شوند.
بر همین اساس رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بارها به نقل از زندانیان سیاسی گزارش داده‌اند که مسئولان قضایی برای فشار آوردن و تنبیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آنها را به بند زندانیان با جرایم متفاوت و حتی سنگین و خطرناک منتقل می‌کنند.
کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ به دست دو زندانی متهم به قتل عمد و مواد مخدر و جان باختن وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی-عقیدتی پس از دو ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم تنها دو نمونه از مواردی است که به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرایم اتفاق افتاده اند.
