مهدی میری، شهروند متولد ۱۳۷۷ ساکن تهران است که از بهمن‌ماه ۹۷ در اندرزگاه ۸ زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت ۲ ساله خود است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مهدی میری، شهروند ۲۱ ساله ساکن تهران، ۱۸ دیماه در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ در حال شعار نویسی در یکی از خیابان‌های تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به او اتهامات “توهین به رهبری” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تفهیم می‌شود و پس از ۱۵ روز با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد می‌شود.
دادگاه او در اسفندماه همان سال (۱۳۹۶) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و در خصوص اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس و اتهام “فعالیت تبلیغی” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در نهایت در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
آقای میری، ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، دو سال حبس او بر اساس اتهام “توهین به رهبری” قابلیت اجرایی دارد.
این زندانی در زمانی که برخی زندانیان در اواخر سال ۹۷ با توجه به عفو از زندان آزاد می‌شدند، انتظار داشت که او هم مشمول عفو شود، اما نام او در میان اسامی مشمول عفو نبود.
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق، فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
در هر مورد که مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود.
آغاز اعتراضات دیماه ۹۶ از مشهد و تاریخ ۸ دیماه بود، اما نا آرامی‌ها به سرعت در شهرهای دیگر نیز گسترش یافت و در بیشتر این مناطق با دخالت نیروهای امنیتی این اعتراضات به خشونت کشیده‌شد.
در اعتراضات دیماه آن سال، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. بنا بر گزارش منابع خبری طی این اعتراضات در سراسر ایران، دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دیماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تامین وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شدند.