۲۶ژوئن «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» است.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت این روز اعلام کرده که مقام‌ها و مسئولان ایرانی با برخوردهای بی‌رحمانه با اعضای خانواده‌های هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های نقاط مختلف کشور قربانی ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی شدند، به شکل سازمان‌یافته به نقض «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی و ترذیلی» اقدام می‌کنند.
با گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعیِ بی‌نشان انداخت، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند و از افشای این حقایق امتناع می‌کنند که عزیزان آن‌ها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کرده‌اند. آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به این کشتار‌ها و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشته‌شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزان‌شان امتناع می‌کنند. این رویه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار بیرحمانهای قرار داده است، خانواده‌هایی که داغ‌شان هنوز تازه است و زندگی‌شان با بلاتکلیفی و بی‌عدالتی گره خورده است.»
«بی‌شک، این رنج عذاب‌آوری که به مدت بیش از ۳۰ سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، اگر به حمله‌ی سازمان‌یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.
فیلیپ لوتر گفت: « قصور در اجرای عدالت در مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در سال ۱۳۶۷ هستند، فقط درد و رنج خانواده‌های قربانیان را افزون می‌کند. این رنج و عذاب را پایانی نیست مگر این که تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ افشا شود؛ از طریق روندی که متضمن نبش قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دی‌ان‌ای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانواده‌های آن‌ها است.»