جلسه رسیدگی به پرونده عباس لسانی فعال ترک (آذربایجانی) بابت اتهامات “تشکیل گروه گاماج”، ” اقدام علیه امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” امروز دوشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل با حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع ایشان برگزار شد. این شهروند محبوس در زندان مرکزی اردبیل از روز دوشنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی فعال ترک (آذربایجانی) در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی و با حضور نماینده دادستان و وکیل پرونده آقای فقیهی برگزار شد.
آقای لسانی، پیش‌تر و از طریق ابلاغیه‌ای کتبی برای روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹٨ به شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل احضار شده بود.
بر اساس متن ابلاغیه؛ “تشکیل گروه گاماج”، “سخنرانی باهدف بر هم زدن امنیت ملی” و فعالیت تبلیغی علیه نظام” از اتهامات آقای لسانی عنوان شده است.
یک منبع آگاه در رابطه با جلسه دادگاه آقای لسانی به کمپین گفت: «در جلسه دادگاه، آقای لسانی که در پانزدهمین روز اعتصاب غذای خود نیز بسر می‌برد، اتهامات مطرح‌شده در پرونده را بی‌اساس و سناریویی ادامه‌دار از تلاش برای رادیکال نشان دادن جنبش مدنی آذربایجان برشمرد».
گزارش‌شده است آقای لسانی علیرغم درخواست خانواده، وکیل و نماینده‌ی دادستان مبنی بر پایان‌دهی به اعتصاب، عنوان کرد که اعتصاب غذایش را کماکان ادامه خواهد داد.
عباس لسانی پیش از این در دادگاه بدوی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و اتهام وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی موزیسین آذربایجانی عنوان شده بود”.
پس از آن شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی «میکائیل خوبیارپور» حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برای «عباس لسانی» را با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام” عینا تأیید کرد.
حکم ۱۰ ماه حبس عباس لسانی در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد
آقای لسانی، روز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹٨ در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در حالی به صورت غیابی محاکمه شده بود که در زندان به سر می‌بُرد و با “کارشکنی مسئولان قضایی” به دادگاه منتقل نشد.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفته‌بود: «دادگاه تجدید نظر؛ علیرغم درخواست و اعتراض اصغر محمدی وکیل پرونده مبنی بر الزام ابلاغ قانونی و هماهنگی برای حضور آقای لسانی در این جلسه، از پذیرش این مسئله خودداری کرد و وی با کارشکنی مسئولان قضایی در جلسه امروز دادگاه غایب بود».
یک منبع مطلع و نزدیک به عباس لسانی، فعال تُرک (آذربایجانی) پیش‌تر به کمپین گفته‌بود: «سردفتر شعبه رسیدگی در پاسخ به مراجعه وکیل برای پیگیری پرونده مبنی بر ابلاغ حکم به این فعال مدنی در زندان، گفته: “این مسئله به ما مربوط نمی‌شود و ما مسئولیت هماهنگی جهت انتقال او از زندان اردبیل را نخواهیم پذیرفت”.»
این در حالی است که در بخشی از ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده: «… درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد».
پیش از این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی، زندانی محبوس در بند ۸ زندان اردبیل در روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست قاضی نونهالی، معاون دادستان برگزار شده بود.
روز سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی‌احراری، حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام در ارتباط با سخنرانی در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی” تأیید کرده بود.
آقای لسانی شنبه ۱۵ دی‌ماه، جهت اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، ولی با اعتراض کتبی به روند دادرسی، (صدور و ابلاغ حکم) روز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه ۹۷ تحت‌الحفظ از قرنطینه زندان تبریز به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز انتقال یافته و اعتراضش پس از بررسی، وارد شناخته شد و روز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه به صورت موقت با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
وی در ۲۵ دی‌ماه ۹۷ پس از برگزاری جلسه دادگاه مجددا بازداشت شده و موسی خلیل اللهی دادستان تبریز روز سی‌ام دی ماه ۱۳۹۷ خبر داد که این فعال مدنی به اداره اطلاعات اردبیل منتقل شده است.
سپس این فعال تُرک (آذربایجانی) به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد و از آن زمان در این زندان محبوس است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که به اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
گزارش: آرون عسکری