جمعی از فرهنگیان، فعالان صنفی و مدنی در بیانیه‌ای به زمینه سازی صدور حکم انفصال از خدمت محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان که در حال گذراندن محکومیت ۷/۵ سال (قابل اجرا) حبس تعزیری خود در زندان اوین است، اعتراض کردند.
متن بیانیه را در ادامه بخوانید:
بیش از یک سال از بازداشت فعال صنفی، محمد حبیبی می‌گذرد و هنوز وزارتخانه به درخواست مرخصی بدون حقوق وی پاسخ مثبت نداده و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که وزارتخانه قصد دارد با صدور حکم انفصال از خدمت زمینه‌های اخراج این فعال صنفی زندانی را مهیا نماید.
محمد حبیبی یک فعال صنفی عدالتخواه، شجاع و آگاه است و بخاطر مطالبه‌گری صنفی و آموزشی در زندان است. همه ما می دانیم این فعال صنفی در یک دادرسی ناعادلانه به ده سال و نیم زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم گردید و حکم انفصال از خدمت پیش رو ، ادامه حکم زندان و شلاقی است که ظالمانه برای وی صادر شده است.
ما امضاکنندگان این بیانیه ضمن اعتراض به زندانی نمودن فعالان صنفی و مدنی بخصوص محمد حبیبی نسبت به صدور حکم انفصال از خدمت این فعال صنفی به مسئولان هشدار می دهیم و مسئول شرایط اسفناک جامعه و شرایط بحرانی آموزش و پرورش را نهادهای حاکمیتی و مسئولان کشور می دانیم.
محمد حبیبی و تمام معلمان دربند باید فورا آزاد گردند و به سر کلاس درس برگردند. این خواسته مهم و جدی ماست و در هر مکان و زمان آن را مطالبه خواهیم نمود.
این فعالان خواسته‌اند که سایر شهروندان نیز با رجوع به این آدرس نسبت به احتمال صدور این حکم اعتراض کنند.
آدرس فرم‌نگار برای امضای بیانیه: «https://bit.ly/31nPXd2»
پیش‌از این حسین تاج، وکیل محمد حبیبی، گفته‌بود که احتمال اخراج حبیبی از آموزش و پرورش وجود دارد.
در ۵ خردادماه ۹۸ «کمیته دفاع از محمد حبیبی» در خبری اشاره کرده‌بود که وزارتخانه زمینه اخراج محمد حبیبی را مهیا کرده‌است.
این معلم و فعال صنفی که پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تجمع معلمانِ تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بازداشت شده‌بود، پس از ده ماه سکوت از زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده، از آخرین وضعیت خود گفته‌بود.
اولین نامه محمد حبیبی معلم زندانی پس از ده ماه سکوت
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است که بر اساس بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال و نیم آن قابلیت اجرا دارد.
عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر نسبت به وضعیت این معلم زندانی هشدار داده و گفته بود که وی به مراقبت پزشکی نیاز دارد.
گفتنی است، پس از فراخوان «شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان کشور» مبنی بر برگزاری تجمع معلمان، صبح روز، پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تهران و سایر شهرستان‌ها تجمعات سراسری برگزار شد. در تهران این تجمع مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد و بیش از ۱۵ تن بازداشت شدند.
محمد حبیبی، ۳۹ ساله و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران در تجمع سراسری معلمان به همراه رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسن غلامی بازداشت شده‌بود. شش تن از معلمان، روز ۲۳ اردیبهشت به قید کفالت از زندان اوین آزاد شدند. محمد حبیبی سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان بزرگ تهران (زندان موسوم به فشافویه) منتقل شد و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ از زندان تهران بزرگ(فشافویه) به زندان اوین انتقال یافت.
این عضو صنفی معلمان تهران، پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶، به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک ماه و نیم بازجویی بدون وکیل، ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌بود.
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و به ویژه معلمان را افزایش داده است، در حالی دو نهاد اصلی امنیتی در ایران، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هر کدام حیطه فعالیت جداگانه‌ای دارند، با این وجود معلمان و فعالیت‌های آنان از سوی هر دو نهاد به طور موازی سرکوب می‌شود، معلمان زیادی طی ده سال اخیر با پرونده‌سازی همزمان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، زندانی، تبعید و یا از کار اخراج شده‌اند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان تهران در حال حاضر هر کدام با یک پرونده از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و یک پرونده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حبس‌های طولانی محکوم و زندانی شده‌اند.