علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی)، از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بازداشتگاه زندان ارومیه منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) که روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، در پی حضور در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه، با افزایش قرار وثیقه و عدم تودیع آن در موعد مقرر بازداشت شده‌بود، در تماس تلفنی به نزدیکان خود گفته که به بازداشتگاه زندان ارومیه منتقل شده‌است.
منبع مطلعی در این خصوص به کمپین گفت: «آقای عزیزی در طول این مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی بود که روز گذشته به صورت تلفنی خبر می‌دهد که به بازداشتگاه زندان ارومیه منتقل شده‌است».
این منبع افزود: «در طول مدت بازجویی “اتهام عضویت در گروه‌ها و تشکیلات معاند نظام” به او تفهیم شده اما نام تشکیلات عنوان نشده‌است».
این اولین تماس تلفنی علی عزیزی با نزدیکان خود طی روزهای اخیر بوده و پیش از این اطلاعی از محل نگهداری او در دست نبود.
روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه برای ارائه دفاعیات خود حاضر شده‌بود که بازپرس شعبه پس از تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” قرار وثیقه آقای عزیزی را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داد و پس از اتمام وقت اداری او را روانه بازداشتگاه کرد.
عطا کریمی، یکی دیگر از فعالان ترک (آذربایجانی) ساکن ارومیه نیز روز شنبه ۱۱ خردادماه،به همراه آقای عزیزی به صورت تلفنی برای روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه احضار شده‌بود که به دلیل غیرقانونی دانستن این احضار در دادگاه حاضر نشده‌بود.
عطا کریمی و علی عزیزی، پیش‌تر در خرداد ۱۳۹۴ از سوی ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و با سپردن وثیقه، به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده‌بودند.
پیش از این اتهام “تبلیغ علیه نظام” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آقایان کریمی و عزیزی تفهیم شده بود.
در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود که معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرده و خواستار جریان یافتن دوباره پرونده شده‌بود.
آقایان کریمی و عزیزی، به دفعات و طی سال‌های گذشته با حضور در شعبه مربوطه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض خود را نشان داده‌اند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.