دکتر حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی-مذهبی صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۴، توسط وزارت اطلاعات در خیابان بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد.
درخشنده تیموریان، همسر آقای رفیعی، در خصوص نحوه و حکم بازداشت همسرش به خبرنگار کلمه می گوید: “ایشان را ساعت یازده صبح در حالی که از خانه دوستشان می آمدند در خیابان بازداشت می کنند. وزارت اطلاعات با حکم او را بازداشت می کند. ماشین ایشان را به پارکینگ بیهقی می برند و خودشان را به زندان اوین منتقل می کنند.”
وی در خصوص آخرین اطلاعی که از دکتر رفیعی دارد توضیح می دهد: “بعد از ظهر که رفتم وسایلشان را بگیرم ایشان در دادسرای اوین بودند و قاضی هنوز داشت پرونده را می خواند و گفتند که معلوم نیست بعد از مطالعه پرونده او را آزاد می کنند یا نگه می دارند. تا اینکه ساعت سه بعدازظهر با من تماس گرفتند و گفتند که دارند او را به بازداشتگاه اوین می برند البته خودش هم نمی دانست کدام بند منتقلش می کنند.”
رفیعی چندی پیش از سوی قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت های حزبی و رسانه ای محکوم شد. حکمی که هنوز از سوی دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار نگرفته است.
این استاد دانشگاه در بازداشت دسته جمعی نیروهای ملی-مذهبی در سال ۷۹ به سه سال حبس محکوم شده بود که طبق قانون این حکم مشمول مرور زمان شده و قابل اجرا نیست.
همسر دکتر رفیعی در این زمینه خاطرنشان می کند: “هنوز معلوم نیست بازداشت ایشان مربوط به حکم سال ۷۹ است و یا مربوط به شش سال حکمی که قاضی صلواتی داده است. البته حکم سال ۷۹ مشمول مرور زمان شده است و حکم اخیر شش سال هم هنوز در دادگاه تجدید نظر است و رای دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است! حالا وکیلشان قرار است پیگیری کنند و ببینیم چرا ایشان را بازداشت کرده اند.”
وی با ابراز نگرانی از اعلام اعتصاب دارو و غذای همسرش می گوید: “آقای رفیعی به من گفتند که از زمانی که او را به زندان منتقل کنند دست به اعتصاب دارو و غذا خواهد زد زیرا حکمشان غیرقانونی است و پرونده باید در دادگاه تجدید نظر بررسی شود و قاضی حکم را ببیند. اعتصاب غذا و داروی ایشان ما را نگران می کند زیرا همسرم تحت درمان هستند و دارو مصرف می کنند. حساسیت شدید دارند و آنتی هیستامین مصرف می کنند و قرص فشار خون مصرف می کند و ناراحتی قلبی هم دارند و اگر داروهای خود را قطع کنند سلامت ایشان به خطر می افتد. اما تاکید کردند که به دلیل غیرقانونی بودن حکم و بازداشت اعتصاب دارو و غذا خواهند کرد تا کسی به ندای ایشان پاسخ دهد.”
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس موج تازه ای از فشارها بر فعالان سیاسی از جمله نیروهای ملی ـ مذهبی آغاز شده است. در پی این فشارها هفته گذشته نیز حکم شش سال زندان و دو سال محرومیت رسانه ای و سیاسی برای مینو مرتاضی لنگرودی یکی دیگر از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی صادر شد.
دکتر رفیعی بارها نسبت به وجود جریان هایی مظنون و مشکوک در وزارت اطلاعات و قوه قضائیه ابراز نگرانی کرده بود. او چندی پیش در نامه ای به حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی، روسای جمهور و قوه قضائیه، ضمن اعتراض شدید به حکم صادر شده علیه خود از بی ضابطه بودن وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در صدور احکام زندان با انگیزه های سیاسی به شدت انتقاد کرده و گفته بود که پس از ۱۵ سال باز دوباره، همان سناریو را پس از اتفاقات ۸۸، تکرار می‌کنند و راه سرکوب ولی بی‌نتیجه و پرهزینه برای جمهوری اسلامی را می‌روند.
او در بخشی از نامه خود آورده بود: “همیشه بر تفکیک قوای سه‌گانه تأکید و اصرار می‌شود. و در قانون اساسی به تأکید به رسمیت شناخته شده است. این چه تفکیکی است که حکم را وزارت اطلاعات می‌نویسد و قاضی امضاء می‌کند. در پرونده‌ای که هزاران صفحه نوشته و کتاب و مقاله از متهم در آن موجود است و اگر قاضی قصد رسیدن به «حقیقت» را داشته باشد هفته‌ها و ماه‌ها وقت لازم است تا آنها را مطالعه کند و صحت و سقم دستگاه اطلاعاتی را بسنجد، نه اینکه پس از ۲۴ ساعت از «ختم دادرسی»، حکم را صادر می‌کند و به عبارات غلط، دروغ و مضحک آن هم توجه نمی‌کند. حقیر با شناخت از تحولات منطقه و مشکلات داخلی و آسیب‌های فراوان مملکتی که نه پنهان هستند و نه کم، با قاطعیت می‌گویم که عملکردهای این آقایان در دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، در راستای اهداف دشمنان ایران که در این مقطع تاریخی در جنگ‌طلبان آمریکا و راست افراطی اسرائیل و بعضی از جناح‌های منطقه، تبلور یافته‌اند، می‌باشد. این آقای قاضی که نقش ماشین امضاء را دارد به هیچ کدام از دفاعیات مکتوب اینجانب و وکلای محترم کوچکترین توجهی نکرده و حتی من سعی کردم قبل از انشاء حکم با نامه‌ای محرمانه ـ مستقیم او را به تعهدش آشنا سازم و از روز حساب بترسانم که بی‌تأثیر بوده است و حتی هیچکدام از موارد حکم را در دادگاه مطرح نکرده است.”
خانم تیموریان با اشاره بر وضعیت روحی خوبی همسرش، تاکید می کند: “ایشان می گویند نوشته ها و گفته هایشان درست و در جهت منافع و مصلحت مردم و کشور بوده است و کار غیرقانونی انجام نداده اند و باید دادگاهی برگزار شود تا دفاع کنند و پاسخ او را بدهند. جالب است که یکی از اتهامات ایشان این بوده که ماهواره در خانه داشته است! ماهواره جرمی نیست که ایشان را به زندان بیاندازند، سیصد هزار تومان ایشان را جریمه کردند که جریمه را می پردازد دیگر دلیلی برای بازداشت نیست. اگر قرار است دادگاهی برای ایشان حکم صادر کند باید دلیل و اتهام را روشن بگویند تمام مطالب ایشان صریح و آشکار است و در جهت منفعت مملکت ماست و از این جهت من هیچ نگرانی ندارم و خود ایشان هم همینطور. ایشان هر کاری انجام می دهند در جهت مصالح مملکت است و اگر دادگاه عادلانه ای برگزار شود ایشان پیروز خواهند بود.”
منبع: کلمه – روشنک ابراهیمی