وکیل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که در زندان اوین در حال گذراندن محکومیت ۷/۵ سال (قابل اجرا) حبس تعزیری خود است، خبر کانال «کمیته دفاع از محمد حبیبی» را تایید کرده و گفته‌است که احتمال اخراج حبیبی از آموزش و پرورش وجود دارد.
پیش‌تر در ۵ خردادماه ۹۸ «کمیته دفاع از محمد حبیبی» خبر داده‌بود که وزارتخانه زمینه اخراج محمد حبیبی را مهیا کرده‌است.
در خبر «کمیته دفاع از محمد حبیبی» آمده بود: «بیش از یک سال از بازداشت معلم زندانی محمد حبیبی می‌گذرد و هنوز وزارتخانه به درخواست مرخصی بدون حقوق وی پاسخ مثبت نداده و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که وزارتخانه قصد دارد با صدور حکم انفصال از خدمت زمینه‌های اخراج این فعال صنفی زندانی را مهیا نماید».
حسین تاج در این‌باره به انصاف نیوز گفت: «این خبر را تایید می‌کنم. در دوره‌ی تصدی وزیر پیشین برای موکلین دیگر من با مرخصی بدون حقوق موافقت شده است اما متاسفانه درمورد آقای حبیبی یک مکاتبه‌ی ساده و اعتراض به آن بین شهرستان شهریار تا وزارتخانه که در تهران است نزدیک به یکسال طول کشیده است و درحال حاضر چنین پاسخ شفاهی به خانواده محمد حبیبی داده شده است: «انفصال». اما اینکه انفصال و عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق از سوی هیات رسیدگی به تخلفات به واسطه‌ی غیبت غیر موجه بر چه مبنایی است مشخص نیست؟»
این وکیل دادگستری افزود: «علت و مبنای این تصمیمات به نظر من می‌تواند به دلایل شخصی و سلیقه‌ای وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی و به سیاست‌های کلی یک نهاد یا سازمان مرتبط باشد. حال اینکه کدام نهاد یا ارگان در این مساله دخیل است موضوع دیگری است.
بهرحال به طور مشخص نمی‌توانیم بگوییم این شخص یا این اداره‌ی خاص است که دارد از این مساله جلوگیری می‌کند. لیکن متولی این امر وزارت آموزش و پرورش است، و کسی‌که توانایی حل این معضل را دارد و تصمیم گیرنده است، وزیر محترم آموزش و پرورش هستند که در سال گذشته امید به پذیرش این درخواست داده‌اند.»
حسین تاج در ادامه گفت: «مخاطب هم شخص وزیر آموزش و پرورش است که انتظار پاسخ گویی از او می‌رود، به این جهت که متولیان خاص امر مثل ادارات و سازمان‌های شهرستان و خود تهران از یک مدیر بالادستی خود اطاعت می‌کنند. درحال حاضر بحث این است که یک درخواست مرخصی بدون حقوق که از طرف همسر ایشان و از طرف بعضی از اعضای کانون صنفی معلمان پیگیری شده تا به امروز منتهی به نتیجه نشده است و متاسفانه در نهایت این روال به اخراج ایشان از آموزش و پرورش منتج خواهد شد.»
او در پاسخ به این سوال که «آیا از سوی نمایندگان مجلس پیگیری دراین‌باره صورت گرفته و اقدامی انجام شده است؟» گفت: «مطلع هستم که برخی از نمایندگان محترم مجلس پیگیری مجدانه‌ای داشته‌اند لیکن مهم این است که ما تا این لحظه هیچ اثر مثبتی ندیده ایم.»
این معلم و فعال صنفی که پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تجمع معلمانِ تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بازداشت شده‌بود، پس از ده ماه سکوت از زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده، از آخرین وضعیت خود گفته‌بود.
اولین نامه محمد حبیبی معلم زندانی پس از ده ماه سکوت
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است که بر اساس بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال و نیم آن قابلیت اجرا دارد.
عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر نسبت به وضعیت این معلم زندانی هشدار داده و گفته بود که وی به مراقبت پزشکی نیاز دارد.
گفتنی است، پس از فراخوان «شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان کشور» مبنی بر برگزاری تجمع معلمان، صبح روز، پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تهران و سایر شهرستان‌ها تجمعات سراسری برگزار شد. در تهران این تجمع مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد و بیش از ۱۵ تن بازداشت شدند.
محمد حبیبی، ۳۹ ساله و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران در تجمع سراسری معلمان به همراه رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسن غلامی بازداشت شده‌بود. شش تن از معلمان، روز ۲۳ اردیبهشت به قید کفالت از زندان اوین آزاد شدند. محمد حبیبی سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان بزرگ تهران (زندان موسوم به فشافویه) منتقل شد و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ از زندان تهران بزرگ(فشافویه) به زندان اوین انتقال یافت.
این عضو صنفی معلمان تهران، پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶، به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک ماه و نیم بازجویی بدون وکیل، ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌بود.
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و به ویژه معلمان را افزایش داده است، در حالی دو نهاد اصلی امنیتی در ایران، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هر کدام حیطه فعالیت جداگانه‌ای دارند، با این وجود معلمان و فعالیت‌های آنان از سوی هر دو نهاد به طور موازی سرکوب می‌شود، معلمان زیادی طی ده سال اخیر با پرونده‌سازی همزمان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، زندانی، تبعید و یا از کار اخراج شده‌اند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان تهران در حال حاضر هر کدام با یک پرونده از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و یک پرونده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حبس‌های طولانی محکوم و زندانی شده‌اند.