۴ تن از اعضای یک خانواده در اهواز در حالی کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده‌است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مقامات قضائى و امنیتى اهواز، علی‌رغم وخامت حال «آمنه ظاهری‌ساری»، زندانی محبوس در بند زنان زندان سپیدار و توصیه پزشک زندان مبنی بر انتقال او به بیمارستان، از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان ممانعت می‌کنند.
منبع مطلعی در خصوص این زندانی به کمپین گفت: «با وجود آنکه شعبه ۱۲ بازپرسى دادگاه انقلاب اهواز برای آمنه ظاهری‌ساری، وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تعیین کرده، کماکان از سوی مقامات و نهادهای امنیتی در اهواز، از آزادی موقتش جلوگیری می‌شود و یا با اعزام او به بیمارستان مخالفت می‌کنند».
وضعیت این زندانی وخیم گزارش شده و از تورم حاد در بعضى از اعضاى بدنش رنج مى‌برد و بنا بر تشخیص پزشک درمانگاه زندان سپیدار اهواز، وی باید به بیمارستان منتقل شود.
نزدیکان آمنه ظاهرى‌سارى مى‌گویند: « تا کنون دلیل این تورم مشخص نشده. وضعیت سلامتى او روز به روز بدتر مى‌شود و نیاز به مراقبت فوری و مداوم پزشکی، در را بیمارستان دارد و با آنکه وثیقه را برای آزادی‌اش مهیا کرده‌ایم، اما دادگاه با آزادى او مخالفت می‌کند».
آمنه ظاهرى‌سارى ۲۰ ساله فرزند «حطاب» ساکن کوى علوى فارغ التحصیل رشته حسابدارى است که توسط اداره اطلاعات و یک‌روز پس از بازداشت برادر و پدرش بازداشت شده‌بود.
«امین ظاهرى سارى»، دانشجوى ۲۳ ساله رشته تربیت بدنى دانشگاه آزاد اسلامى اهواز از اهالى کوى علوى به همراه «حطاب ظاهرى سارى» پدر ۵۸ ساله‌اش، طى احضاریه بازپرس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ به ناحیه امام على (ع) تابع اطلاعات سپاه واقع در ملى راه جنب بیمارستان ابوذر مراجعه کرده و همان‌جا بازداشت می‌شوند. یک‌ٰروز پس از آن نیز در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ آمنه ظاهری سارى، توسط اطلاعات سپاه در منزل پدرش بازداشت شد.
«على ظاهری سارى»، متولد اردیبهشت ۱۳۷۱، متاهل، فارغ التحصیل رشته حقوق، عضو دیگر این خانواده نیز پیش‌تر در ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط اداره اطلاعات اهواز همراه چند تن از فعالان عرب بازداشت شده‌بود و با تفهیم اتهاماتی نظیر “ارتباط با تشکیلات خارج از کشور”، “اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام” در زندان شیبان اهواز به صورت بلاتکلیف به‌سر می‌برد.
پیش از این گزارش شده‌بود که شعبه ۱۲ بازپرسى دادگاه انقلاب اهواز براى «حطاب ظاهرى سارى» و «امین ظاهرى سارى» هر کدام ۷ میلیارد، برای «آمنه ظاهرى سارى» ۳ میلیارد و همچنین در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز براى «على ظاهرى سارى» ۳ میلیارد ریال، قرار وثیقه صادر شده‌است، با این حال از دلیل بازداشت یا اتهامات طرح شده علیه آن‌ها اطلاعی در دست نیست.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر گزارشی در ارتباط با این خانواده اهوازی با عنوان “تداوم بازداشت و بی‌اطلاعی از وضعیت سه شهروند خوزستانی” منتشر کرده بود.
سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات ایران با دستگیری صدها تن در استان خوزستان دست به سرکوب گسترده اقلیت عرب اهوازی زده‌اند.
این موج گسترده بازداشت‌ها از پس از حمله مسلحانه به یک رژه نظامی در اهواز آغاز شد که در آن ۲۴ نفر، از جمله تماشاگران، کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.
فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «ابعاد دستگیری‌ها به شدت نگران کننده است. زمان‌بندی این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که مقامات ایرانی حمله اهواز را دستاویزی قرار داده‌اند تا اعضای اقلیت عرب اهوازی، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، را مورد حمله قرار دهند تا هرگونه مخالفتی در استان خوزستان را در هم بشکنند.»
همچنین سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن روز ۳ مهر ۱۳۹۷ در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل مربوط به «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم» خواستار مداخله وی درباره موضوع حمله‌مسلحانه اخیر در اهواز و عواقب آن شد.در رژه نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران در روز ۳۱ شهریور در اهواز، شلیک چندین تیر از سوی عده‌ای که مقامات ایران اعلام کرده‌اند چهار نفر بوده‌اند و هر چهارنفرشان کشته شده‌اند، باعث درگیری نظامی شد که در آن، ۲۴ نفر، از جمله یک کودک کشته و ده ها نفر زخمی شدند.
عدالت برای ایران در نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل، با توضیح مفصل درباره نمونه‌های قبلی این‌گونه اقدامات، خواستار این شد که دولت ایران را درباره نگرانی های مربوط به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم در خوزستان به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت پاسخگو کند.
خانم فیونوالا الین (Fionnuala Ní Aoláin) گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم» که یک حقوقدان ایرلندی است، مامور جمع آوری و درخواست اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم و گزارش آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان است.