دادگاه تجدیدنظر معین محمدی، شهروند بهایی ساکن یزد که پیش‌تر به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود، روز سه‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جلسه رسیدگی به اتهامات معین محمدی، شهروند ۳۲ ساله بهایی ساکن یزد، روز سه‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر یزد برگزار خواهد شد.
این شهروند بهایی که روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ تا صدور رای دادگاه تجدیدنظر با سپردن وثیقه، به صورت موقت از زندان یزد آزاد شده، پیش‌تر در دادگاه انقلاب یزد با اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۵ سال حبس و با اتهام “تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام” به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود.
در صورت تایید این حکم، دادگاه با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تنها اشد مجازات را برای وی در نظر خواهد گرفت.
به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌شود.
در حکمی که برای این شهروند بهایی صادر شده به فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شده‌است.
نهادهای امنیتی مدعی شدند که او با فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر برای رسانه‌های خارج کشور خوراک تبلیغاتی تهیه می‌کرد.
معین محمدی، شهروند بهایی ساکن یزد، متولد ۱۳۶۶، متاهل و دارای یک فرزند، صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۷ پس از خروج از منزل در مسیر محل کار از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده‌بود و روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با سپردن وثیقه به صورت موقت از زندان یزد آزاد شد.
ماموران امنیتی در زمان بازداشت معین محمدی، منزل او و پدرش را تفتیش کرده و وسایل شخصی آنها از جمله لپ‌تاپ، موبایل‌ها و کتاب‌های شخصی‌شان را ضبط کردند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت ایران اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.