نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار محبوس در بند زنان زندان اوین برای انجام عمل جراحی «تحت الحفظ» به بیمارستان منتقل شد.
امروز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، نرگس محمدی برای انجام عمل جراحی هیسترکتومی(خارج کردن رحم) «تحت الحفظ» به بیمارستان منتقل شد.
تقی رحمانی همسر خانم محمدی با تایید این خبر در کانال تلگرامی خود نوشته است: «نرگس محمدی که از سال گذشته طبق نظر پزشکان متخصص ریه و زنان میبایست تحت عمل جراحی هیسترکتومی(خارج کردن رحم) قرار می گرفت و خانواده و وکلا درخواست مرخصی استعلاجی جهت انجام عمل جراحی را داده بودند، تحت الحفظ به بیمارستان منتقل شد».
آقای رحمانی در رابطه مخالفت دادستانی با مرخصی همسرش در ادامه این یادداشت می نویسد: «بعد عمل رحم او باید تحت مراقبت ویژه قرار بگیرد. از این روی مرخصی استعلاجی برای وی ضروری است.
مداوا باید برای موثر شدن در شرایط مناسب انجام بگیرید.مخالفت دادستان با مرخصی استعلاجی به روند درمان وی اسیب می رساند.تا کنون در تمام مدت زندان با وجود بیماری نرگس محمدی یکبار مرخصی ۳ روزه آمده است».
محمود بهزادی‌راد وکیل مدافع خانم محمدی پیش‌تر و در گفت گو با خبرگزاری ایرنا از بیماری موکش و نیاز فوری به بستری شدن در بیمارستان و عمل جراحی برای برداشتن رحم و تومور ریه ایشان خبر داده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با سالروز تولد این زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین، از مقامات ایرانی خواسته‌است که او را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
خانم محمدی ۴۷ ساله که دور از دو فرزندش در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کند روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد و از آن زمان در زندان به‌سر می‌برد.
خانم محمدی، برنده جایزه ساخاروف، در اردیبهشت ۱۳۹۵، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی گفته بود که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت خانم محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس اتهامات نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی بوده است.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد، درخواست اعاده دادرسی وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید ١٠ سال از دوران محکومیت خانم محمدی قابل اجرا است.
به گفته محمود بهزادی‌راد، وکیل این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر؛ «نرگس محمدی»، ۶ سال و هشت ماه از ۱۰ سال محکومیت خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است.