شب گذشته محمدحسین مالکی، مدیر سایت عصر جوان با سپردن وثیقه به صورت موقت از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شامگاه چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸، محمدحسین مالکی که در ارتباط با “فروش سی‌سی‌کم و بازکردن کانالهای ماهواره‌ای” در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به اعدام محکوم شده و سپس حکم اعدامش در دیوان عالی کشور نقض شده‌بود با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه و تکمیل مراحل دادرسی از زندان دستگرد اصفهان به صورت موقت آزاد شد.
سازمان حقوق بشر ایران، گزارش کرده بود که دیوان عالی کشور حکم اعدام «محمدحسین مالکی» را در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷، نقض و برای صدور حکم مجدد به دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع داده‌است.
همچنین کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی پیش از این، از صدور حکم اعدام برای وی خبر داده و سند مرتبط با آن‌را نیز منتشر کرده‌بود.
محمدحسین مالکی، ۴۷ ساله، مدیر کانال تلگرام و سایت فرهنگی آموزشی عصر جوان، ساکن شاهین شهر اصفهان ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۵ از سوی مأموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به اتهام «افساد فی الارض از طریق فعالیت سازمان یافته در حوزه سی‌سی‌کم با فروش اکانت‌های متعدد ماهواره‌ای به افراد در حد وسیع و گسترده» به اعدام محکوم شده‌بود.
وی پس از بازداشت، سه ماه در انفرادی تحت بازجویی قرار داشت، سپس به بند ۸ زندان مرکزی اصفهان منتقل شد و اتهام “محاربه و مفسد فی الارض” توسط بازپرس شعبه یک دادسرای شاهین شهر “بیگی” به وی تفهیم میشود.
این اتهام درحالی به وی تفهیم شده‌بود که در مراحل ابتدایی تحقیق، بازپرس پرونده، برای محمدحسین مالکی، قرار منع تعقیب، صادر کرده بود، ولی دادستان شاهین‌شهر، “محسن بو سعیدی” با قرار مذکور مخالفت کرد و پرونده به دادسرای انقلاب تهران و سپس دیوان عالی کشور و در نهایت برای صدور حکم به شعبه دو دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شد.
پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام این زندانی، مقامات ایران صدور حکم اعدام برای وی را تکذیب کردند و او را به سلول انفرادی منتقل کردند.
مالکی همچنین ذیل پرونده‌ای در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شاهین شهر به اتهام “به‌کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره” به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
وی پس از بازداشت، در انفرادی تحت بازجویی قرار داشت و اتهام “محاربه و مفسد فی الارض” توسط بازپرس شعبه یک دادسرای شاهین شهر “بیگی” به وی تفهیم شده‌بود.
این اتهام درحالی به وی تفهیم شد که در مراحل ابتدایی تحقیق، بازپرس پرونده، برای محمدحسین مالکی، قرار منع تعقیب، صادر کرده بود، ولی دادستان شاهین‌شهر، “محسن بو سعیدی” با قرار مذکور مخالفت کرد و پرونده به دادسرای انقلاب تهران و سپس دیوان عالی کشور و در نهایت برای صدور حکم به شعبه دو دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شد.
ازطرف دیگر گزارش‌هایی مبنی بر فشار بر روی آقای مالکی در حین بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری منتشر شده بود.
فعالیت سایت عصر جوان در زمینه‌های عملی، اجتماعی، عکاسی، رایانه ای و فرهنگی بود که بخشی از آن مربوط به حوزه گیرنده های ماهواره بود و در آن اکانت‌های گیرنده ماهواره‌ای سی سی کم که اکانتی معمولی و رایج در کشور هست و برای بازگشایی کانالهای کارتی استفاده میشود فروخته می‌شد.
گفتنی است، فعالین حوزه رسانه و خصوصا تلگرام، در سال‌های اخیر در راستای محدود کردن و جلوگیری از دسترسی مردم به گردش اطلاعات آزاد، با احکام سنگینی مواجه شده‌اند.
علاقه و پیگیری مسوولان امنیتی، دولتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کانالهای تلگرامی به عنوان یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی درایران، تنها به هک و احضار و تهدید مدیران کانالهای پرطرفدار ختم نمی‌شود، زیرا که ایجاد محدودیت در آزادی کانالهای تلگرامی از طریق ایجاد اهرم‌های نظارتی در دستورکار مقامات ایرانی قرار گرفت و تلگرام در ایران همچون فیس‌بوک و توئیتر، بر خلاف وعده تنی چند از مسئولان دولتی و شخص رئیس جمهور، حسین روحانی و آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، فیلتر شد.
محدود کردن آزادی‌های آنلاین و هدف قرار دادن افرادی که در شبکه‌های اجتماعی از نفوذ زیادی برخوردار هستند و اتفاقی است که طی ده سال گذشته به یک روند در ایران تبدیل شده است.