دولت فدرال آلمان می‌خواهد شماری از پناهجویانی که مورد آزار قرار گرفته و در شرایط حادی به‌سر می‌برند را به عنوان پناهنده بپذیرد.
به گزارش زوددویچه زایتونگ (روزنامه جنوب آلمان-Süddeutsche Zeitung) دولت فدرال آلمان قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۰۲۰۰ نفر از پناهجویان واجد شرایط را به عنوان مهاجر به کشور خود منتقل کند.
این پناهجویان که از طریق سازمان ملل متحد به آلمان پیشنهاد می‌شوند، از شهروندانی هستند که شرایط بسیار حادی دارند.
بر اساس این گزارش دولت فدرال آلمان قصد دارد، قربانیان شکنجه در اردوگاه‌های لیبی، زنانی که به آنها تجاوز جنسی شده، کودکانی به دلیل جنگ فرار کرده‌اند، زنان باردار و کودکان بی‌سرپرست را از طریق هواپیما به آلمان منتقل کند.
همچنین در این خبر تاکید شده که این طرح پیشتر در کشورهایی مانند کانادا و انگلستان اجرا شده و تحت حمایت نهادهای مردمی داوطلب از جمله کلیسا قرار دارد که هزینه‌های آن از طریق مردم، موسسات خیریه و کلیساها پرداخت خواهد شد.
بر اساس این طرح آلمان قصد دارد ۱۰۲۰۰ نفر از ۵۰ هزار شخصی که نیازمند به کمک هستند را تا سال ۲۰۲۰ به اروپا وارد کند.
از این ۱۰۲۰۰ نفر، ۶۰۰۰ تن در ترکیه و ۲۹۰۰ نفر در کمپ‌های مصر، اتیوپی، اردن و لبنان به‌سر می‌برند.
همچنین ۵۰۰ نفر از این افراد شامل زنان بی‌سرپرست یا زنانی که در دوره پناهجویی دچار مشکل روحی شده‌اند یا در معرض تعرض جنسی قرار گرفته‌اند، هستند و ۳۰۰ نفرشان نیز از جمله کسانی هستند که از لیبی به کشور نیگار انتقال داده شده‌اند.
اسکان مجدد به معنی انتقال پناهجو به کشوری امن است و یک معیار بین المللی است که به طور خاص افراد آسیب پذیر، قربانیان جنگ، خشونت جنسی و یا دیگر بدرفتاری‌ها از مناطق بحرانی را شامل می‌شود.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پناهندگان هر ساله نیازهای خود را بر این اساس انتخاب کرده و به بررسی امنیت افراد می‌پردازد. سپس آنها را به کشورهای پناهنده پذیر منتقل می‌کند.
به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بیش از ۱،۴ میلیون محل اسکان مجدد در سراسر جهان مورد نیاز است.
از سوی دیگر با توجه به وخیم شدن اوضاع لیبی و گسترش جنگ داخلی در این کشور و درخواست سازمان ملل متحد از کشورهای پناهنده پذیر برای اسکان مجدد پناهندگان در لیبی، سهمیه‌های این چنین ممکن است برای سایر کشورهای اروپایی نیز در نظر گرفته و افزایش یابد.
حامیان حقوق پناهندگی در ترکیه می‌گویند که سازمان ملل متحد (UNHCR) در سال ۲۰۱۹ تنها ۲۲۵ پرونده پناهندگان ایرانی در ترکیه که شامل ۵۰۰ نفر می‌شوند را برای بازاسکان به کشور سوم ارسال خواهد کرد. این در حالیست که ۳۵۰۰ پناهنده ایرانی در ترکیه نیاز به بازاسکان دارند.
این موضوع در حالی باعث بروز نگرانی در میان ایرانیان پناهجو در ترکیه شده که شمار زیادی از آنها سال‌هاست بلاتکلیف در ترکیه به حال خود رها شده‌اند.
برخی پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه می‌گویند: “در تماس‌های متعدد با سازمان ملل متحد دریافته‌اند که پذیرش پناهندگان ایرانی از سوی کشورهای پناهندهپذیر کُند یا متوقف شده‌است”، به همین دلیل جمعی از پناهندگان سعی کرده‌اند تا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی صدای خود به گوش مجامع بین‌المللی برسانند.
در بخش پناهندگان و مهاجران، در سایت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، می‌توانید اطلاعات بیشتری از پناهندگانی که در ترکیه، صربستان، یونان یا نقاط دیگر دنیا به سر می‌برند، با خبر شوید.
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) بزرگترین و رسمی‌ترین ارگان بین‌المللی در امور ساماندهی و حمایت از پناهجویان و پناهندگان جهان است و فعالیت گسترده‌ای در این خصوص دارد و به مسائل مربوط به پناهندگان رسیدگی می‌کند و ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پناهنده پذیر دارای کمیساریای عالی پناهندگان و شعبه سازمان ملل در ترکیه یکی از فعال‌ترین مراکز این سازمان در خاورمیانه است.
بیشتر پناهندگان و پناهجویانی که در ترکیه بسر می‌برند، معتقدند، از زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بخشی از وظایف خود را به اداره مهاجرت ترکیه سپرده، وضعیت آنها نه تنها بهتر نشده، بلکه برخورد اداره مهاجرت با آنها بدتر شده‌است.
پیشتر، پناهجویان پس از ثبت درخواست خود در دفتر سازمان ملل «آسام» در آنکارا مورد مصاحبه‌ای کوتاه قرار می‌گرفتند و بعد از گذشت حدودا دو سال “گاهی بیشتر”، مصاحبه بعدی (مصاحبه اصلی) با آنها صورت می‌گرفت و در صورت قبولی و داشتن شرایط لازم، در این مرحله، پرونده آنها به بخش کشوری یا اسکان برای کشور سوم (کشور امن) فرستاده‌می‌شد که از ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ /شهریور) روند ثبت‌نام پناهجویان به اداره مهاجرت ترکیه سپرده شده و فرد پناهجو به محض ورود به ترکیه در یکی از شهرهای این کشور در پلیس اداره مهاجرت نام خود را ثبت کرده و سپس مراحل بعدی مانند دادن وقت مصاحبه و … را طی می‌کند.
فعالان حقوق پناهندگان در ترکیه نگران هستند که دولت ترکیه با صلاحیتی که به دست آورده، روند اخراج پناهندگان را سرعت ببخشد و رسیدگی جدی به پرونده‌ها صورت نگیرد.
این سازمان در ترکیه اعلام کرده که اداره مهاجرت ترکیه مسئولیت بررسی پرونده‌های حمایت بین‌المللی را نیز بر عهده خواهد داشت.
هر چند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته “به فعالیت‌های حمایتی خود از جمله ارائه خدمات مشاوره به پناهندگان ادامه خواهد داد” با این حال این اقدام سازمان ملل، نگرانی‌هایی را برای پناهندگان در ترکیه به وجود آورده است.
پناهجویان در ترکیه با معضلات بسیاری مواجه هستند. از جملە مشکلات پناهجویان آیندە نامشخص است، تا جایی که حتی کسانی با پذیرفته شدن کیس پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا پلیس مهاجرت با بلاتکلیفی طولانی روبرو هستند و سال‌هاست در شرایط بدی زندگی می‌کنند.
به گفته برخی از پناهندگان در سال‌های اخیر، “مشکلات اقتصادی و گرانی بی‌سابقه پس از کودتای نافرجام در ترکیه”، گذران زندگی را دشوارتر از پیش کرده‌است و از سوی دیگر طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان، به‌خصوص بعد از قبولی در مصاحبه و عدم رسیدگی برای ارجاع این نوع پرونده‌ها به بخش کشوری جهت انتقال به کشور امن و آینده نامعلوم، باعث اختلال در زندگی بسیاری از پناهندگان شده است.
برخی کارشناسان و فعالان حقوق بشر در امور پناهندگان معتقدند که جنگ‌هایی که در سال‌های اخیر در خاورمیانه رخ‌داده است و افزایش جمعیت پناهندگان مرتبط با آن، یکی از علل عدم انتقال سریع پرونده‌ها به کشور سوم است و از سوی دیگر برخی از کشورهای پناهندهپذیر مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با تغییر سیاست‌های خود در عدم پذیرش پناهنده، عملا این راه را برای پناهندگان از پیش دشوارتر کرده‌اند.