ساعاتی پس از انتشار خبر قطعی شدن محکومیت حبس نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی جدید قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت در اولین نشست خبری خود در سال ۹۸ در مورد پرونده خانم ستوده گفته: «هنوز این رأی قطعی نیست و متهم و وکیل او می تواند در مهلت قانونی تقاضای تجدید نظر کند.»
وی مدعی شده انتشار اخباری این چنین “بازی رسانه‌‌ای” است و گفته «برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهاماتی متعدد داشته باشند در زمان صدور حکم مجازات اشد آن‌ها قابل اجراست.»
سخنگوی جدید قوه قضاییه، نسرین ستوده، را متهم به “مغلطه” کرده و می‌گوید: «این رأی هنوز قطعی نیست و اگر بخواهیم اظهار نظر کنیم باید رأی قطعی صادر شود و چه بسا اگر خود این متهم و وکیل او در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند در میزان مجازات تغییراتی رخ دهد».
از سوی دیگر رضا خندان خبر داده که محکومیت همسرش به ۳۳ سال حبس که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال آن قابلیت اجرا دارد، قطعی شده است.
به گفته رضا خندان، از آنجا که خانم ستوده به این حکم اعتراض نکرده، «به طور خودکار رأی صادره قطعی شده است».
رضا خندان همسر نسرین ستوده روز سه‌شنبه در این خصوص گفت: «طبق قانون همسرم ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای برای اعتراض به حکم دادگاه مهلت داشت که اکنون ۴۰ روز از این تاریخ می گذرد و در اعتراض به روند تشکیل این پرونده و فرایند رسیدگی در دادسرا و دادگاه، همسرم به حکم اعتراض نکرد».
وی افزود: «دادستانی هم به عنوان مدعی العموم و شاکی در این پرونده، به حکم مزبور اعتراض نکرده و به طور خودکار رأی صادره قطعی شده است».
خندان درباره پرونده قبلی نسرین ستوده که به پنج سال حبس محکوم شده است نیز گفت: «شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، ۲۰ فروردین را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده بود که دادگاه به خاطر آنچه فوت یکی از بستگان قاضی اعلام شد، برگزار نشد».
همسر نسرین ستوده از تعیین دهم اردیبهشت ماه برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و افزود: «البته همسرم اعلام کرده در اعتراض به روند رسیدگی به این پرونده، در دادگاه حضور نمی یابد».
رضا خندان همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده همسرش روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت در فیس‌بوک خود نوشته‌است: «پس از ابلاغ حکم، متهم و شاکی (در این مورد دادستان) ۲۰ روز مهلت دارند تا نسبت به رای صادر شده اعتراض کنند. نسرین به عنوان متهم، در مهلت مقرر اعتراض نداد. از این که دادستان اعتراض داده یا نه اطلاعی نداریم. البته شاکی با هدف تشدید مجازات اعتراض می‌کند.»
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای است که سال ۹۵ به صورت غیابی برایش صادر شده است. حکمی که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری صادر شده بود.
در پرونده جدید نسرین ستوده ۷ اتهام، قید شده، او به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به هفت‌سال و نیم، “عضویت در کمپین لگام” به هفت سال‌و نیم، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک‌سال و نیم، “تشویق به فساد و فحشاء” به ۱۲ سال، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی” به ۷۴ ضربه شلاق، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۲ سال زندان محکوم شده است. با احتساب حکم ۵ سال حبس غیابی که سال ۱۳۹۵ برای وی صادر شده بود، در مجموع احکام صادره علیه خانم ستوده به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق می رسد.
او روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ از زندان اوین نامه ای نوشته است. وی در این نامه، احکام صادر شده علیه خودش را شرح داده و از ”نقض اصول دادرسی عادلانه در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب گفته است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در نامه خود نوشته‌است: «پس از بازداشت اینجانب در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ مجددا پرونده‌ی جدید با ۷ اتهام علیه من تشکیل شد».
این وکیل دادگستری نوشته‌است: «به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌گردد. در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌گردد، اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟»
از طرف دیگر خانم ستوده در بخشی از نامه خود اضافه‌کرده: «در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند.»
خانم ستوده در قسمت‌هایی از نامه‌اش به نقض اصول دادرسی عادلانه در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب اشاره می‌کند.
وی چندی پیش از رئیس و معاون زندان اوین به خاطر ممنوع الملاقات کردنش به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد که پس از این شکایت، دستور ممنوع الملاقاتی او لغو شد.
تا کنون شمار زیادی از شهروندان ایرانی و غیرایرانی از سراسر جهان؛ نهادهای حقوق بشر و سازمان‌های بین المللی به محکومیت سنگین خانم ستوده اعتراض کرده‌اند.
عفو بین‌الملل پیش‌تر بازداشت نسرین ستوده مدافع حقوق بشر را ظالمانه خوانده و در تازه‌ترین بیانیه‌اش خواستار فشار اروپا برای آزادی نسرین ستوده شده‌است.
شهردار پاریس نیز با صدور بیانیه ای از اعطای شهروندی افتخاری پاریس به نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در ایران، به علت نقش اش در دفاع از حقوق بشر در ایران خبر داده و روز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ با بیان اینکه استقامت نسرین ستوده در دفاع از آزادی های اساسی و حقوق زنان برای همه الهام بخش است، اعطای شهروندی افتخاری به خانم ستوده را دفاع از فعالیت های او و پیامی برای آزادی او از زندان ذکر کرد.
همچنین روز پنج‌شنبه ۲۹ فروردین ۲۰۰ تن از وکلای دادگستری میلان در حمایت از نسرین ستوده، در مقابل کنسولگری ایران در این شهر تجمع کردند.
رئیس کانون وکلای شهر میلان در سخنرانی خود در این روز گفت: «نسرین‌ستوده به حکم خیلی سنگینی محکوم شده است به یک دلیل مشخص؛ که از اشخاصی که نباید، دفاع کرده است».
انجمن قلم سوئد، نیز جایزه ویژه سال ۲۰۱۸ خود را به نسرین ستوده اهدا کرده و در متنی که در سایت رسمی این انجمن منتشر شده آمده است: «جایزه امسال کورت توخولسکی پن سوئد، به نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و نویسنده، به خاطر دلیری او و مبارزه بی‌وقفهاش در راه دفاع از صداهایی که در خطر سانسور و خاموشی در ایران قرار دارند، داده می‌شود.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش از این در سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد.
پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.