۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از یک‌سال حبس راحله راحمی‌پور، در دادگاه تجدیدنظر به وکیلش ابلاغ شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم یک سال حبس تعزیری، «راحله راحمی‌پور» را به ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی تغییر داد. خانم راحمی پور سال‌هاست که برای اطلاع از سرنوشت برادر و برادرزاده‌اش که در دهه شصت در زندان ناپدید شده‌اند، تلاش می‌کند.
راحله راحمی‌پور به اتهام “تبلیغ علیه نظام” در آبان‌ماه ۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی «ابولقاسم صلواتی» به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود.
دادگاه تجدیدنظر او، نهم بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. حکم صادر شده به ۸۰ میلیون تومان تغییر کرد و در ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸ به وکیل او ابلاغ شد.
راحله راحمی‌پور در این رابطه به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «این حکم برای من با زندان فرقی ندارد، چون نه چنین پولی دارم و نه پرداخت خواهم کرد. جواب دادخواهی جزای نقدی نیست. من از دادخواهیم دست نمی‌کشم و با اینکه از خانواده فقط من مانده‌ام تا زمانی که زنده هستم یک دادخواه هستم و نه می‌بخشم و نه فراموش می‌کنم».
پیش‌تر نیز در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ دادگاهی برای راحله راحمی‌پور، به ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شده‌بود و وی به دلیل پیگیری سرنوشت فرزند گم شده‌ی برادر اعدام شده‌اش با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات اعتراضی، شکایت به سازمان ملل و مصاحبه با رسانه‌های معاند»، مواجه شده‌بود.
راحله راحمی‌پور سال‌هاست، برای روشن شدن حقیقت درباره ناپدید شدن برادر و برادرزاده‌اش که در دهه شصت، در زندان بوده‌اند، تلاش می‌کند.
برادرزاده او، «گلرو» اردیبهشت ۱۳۶۳ در زندان به دنیا آمد و در حالیکه تنها ۱۵ روز از تولد وی می گذشت به بهانه، انجام مراقبت و چک‌های پزشکی از مادرش جدا شد. مقامات بعدها گفتند که او درگذشته است، اما هیچگاه گواهی فوت یا محل دفن او را نشان نداده‌اند. دستگاه قضایی ایران همچنین خبر از اعدام حسین، برادر خانم راحمی پور داد اما محل دفن او را نیز مشخص نکرد.
ماموران سپاه پاسداران، در شهریورماه ۱۳۶۲، حسین راحمی‌پور، برادر راحله را به همراه همسر باردارش در منزل شخصی‌شان در تهران بازداشت کردند.
«حسین راحمی پور» دندان‌پزشک و از اعضای سازمان راه کارگر پیش‌تر هم در دوره شاه توسط ساواک بازداشت و زندانی شده بود.
همچنین همسر او از کارمندان سازمان تامین اجتماعی بود .
پس از بازداشت این دو، خانواده‌های آنها هیچ اطلاعی از وضعیت‌شان نداشته‌اند و پس از مراجعه به «روح‌الله خمینی» و «حسینعلی منتظری»، قائم مقام وقت به آنها اجازه تماس تلفنی و ملاقات داده شد.
راحله راحمی‌پور، نیز ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، در منزل شخصی‌اش از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، ماموران در ساعات اولیه شب با حکم قضایی صادر شده از سوی شعبه ۶ دادسرای اوین وارد خانه راحمی‌پور شدند. آنها پس از تفتیش منزل، وی را به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و برخی از اسناد و مدارک شخصی‌اش با خود بردند. وی پس از حدود دو هفته بازجویی در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین با قرار کفالت آزاد شده بود.
سپس «حسین راحمی‌پور» اعدام شد و همسرش که از بیماری شدید قلبی رنج می برد از زندان آزاد شد.
پس از ماه‌ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمی‌پور خواند. وی راحمی‌پور را به یک سال حبس به اتهام انجام عملیات تبلیغی علیه نظام محکوم کرد.
در سال‌های اخیر «راحله راحمی‌پور»، عمه «گلرو»، با حضور در تجمع‌های اعتراضی در مقابل کارخانه لاستیک دنا، زندان اوین، کانون وکلای تهران، با در دست گرفتن پلاکاردی که روی آن جمله “برادرم را کشتید با فرزندش چه کردید”، خواهان پیگیری وضعیت فرزند برادر اعدام شده خود شد، اما تاکنون هیچ پاسخی به او در خصوص سرنوشت گلرو» به او داده نشده است.
به گفته «راحله راحمی پور» اگر «گلرو» زنده باشد اکنون زنی ۳۵ ساله است.
عدالت برای ایران در اسفند ۱۳۹۴ با ثبت شکایتی در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل خواهان مشخص شدن سرنوشت حسین راحمی‌پور، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و گلرو راحمی‌پور نوزاد ناپدیده‌شده او در زندان اوین شده بود. گروه کاری پس از بررسی شواهد ارسال شده در رابطه با این پرونده، گلرو و حسین راحمی‌پور را به عنوان ناپدیدشده قهری اعلام کرد و در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ از دولت جمهوری اسلامی خواست که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاده ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این درخواست سازمان ملل هیچ پاسخی نداده است.
«مگدلنا مغربی» معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل پیش تر در رابطه با راحله راحمی پور گفته بود: «خانم راحمی‌پور درد و اندوه ناپدید شدن عزیزانش پس از زندانی شدن آنها، و یک حکم زندان ناعادلانه را تحمل می‌کند. بازداشت او گواه بیشتری است بر اراده حکومت برای مرعوب ساختن او و وادار کردنش به سکوت.»
آزار و اذیت راحله راحمی‌پور از سوی نهادهای امنیتی در حالی است که براساس «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری»، دولت‌ها موظف‌اند از شاکیان، شهود و اقوام شخص ناپدیدشده در برابر هرنوع بدرفتاری یا ارعاب به عنوان عواقب شکایت یا شهادت، حمایت کنند.