ابراهیم نوری-زندان اوین-اندرزگاه ۷: “شکایت علیه رئیس جمهور به علت عدم صیانت از قانون اساسی”؛
ابراهیم نوری، فعال ترک (آذربایجانی) در یادداشتی به بندهای مختلف قانون اساسی که در سیستم قضایی کشور نقض شده، اشاره دارد و از رئیس جمهوری به علت عدم صیانت از قانون اساسی شکایت خواهد کرد.
او نامه‌ای خطاب به دادستان استان تهران نوشته که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفته و متن کامل آن عینا منتشر می‌شود:
دادستان محترم استان تهران
“فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ”
مدنی بودن انسانها آنان را متمایل به همدیگر نموده و خواهان برقراری زندگی اجتماعی کرده است، اما از آنجا که گرد آمدن در یکجا و تقسیم کار اجتماعی برای رفع نیازهای اجتماعی پدید نمی آمد مگر آنکه در سرآغاز مسائلی همچون آزادی، قانون، حق، عدالت، تعهد و وظیفه در این راستا، سوق برای طی ره سالم و مصون ماندن از ترقی و تجاوز جامعه قواعدی با عنوان مصلحت عمومی طرح و بارها و بارها تصحیح، تائید، اجرا، تعطیل و نقض نگردد تا اینکه در طول تجربه حیات بشری که ناشی از زندگی اجتماعی بود نه اراده قانون گذار، حقوق در نتیجه شعور جمعی خودآگاه مهیا گردد، مع الهذا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مثابه مهمترین سند حقوقی و سیاسی کشور در اصول ۲۸ ، ۴۰ ، ۶۷ ،۱۱۲ ، ۱۶۴ و ۱۷۵ با عبارات گوناگون همچون مصالح عمومی، منافع عمومی، مصلحت نظام، مصلحت جامعه و مصلحت کشور اهمیت مفهوم عمومی را به صحه گذاشته است، مع الذالک در پاسخ به معنای اینکه مصلحت عمومی چیست به اختصار میتوان گفت : مفهوم هنجاری هست که باید اموری را ذیل این عنوان تامین و حفظ کرد حال در تقابل آن با مصلحت فردی نوعی عموم خصوص مطلق همیشه بوده است و خواهد بود چراکه بدون درک نفع فرد سخن گفتن از نفع جامعه بیهوده است وبالعکس
بنابراین با جمع زدن آن دو نتیجه نظم عمومی، امنیت عمومی، رفاه عمومی، آموزش عمومی و بهداشت عمومی در پرتو دولت به بار خواهد آمد که مردم حق خود را به دولت مشروعیت یافته از ذات خود می‌سپارند تا آنان را از هراس وناامنی برهاند.
در تمهیدات بین المللی نیز بدلیل نیاز مبرم دول به همدیگر بعنوان عضوی از جامعه بین المللی تعهدات جهانی را در حوزه حقوق بشری به فکر ترتیب اعلامیه جهانشمول سوق داد که نقطه آغازین آن ۱۰دسامبر۱۹۴۸ کشورها را مقید به تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر نمود که امروزه بعنوان شناخته شده ترین و مورد استنادترین سند حقوق بشری در سیاست جهانی الگویی برای انعقاد معاهدات وتدوین اعلامیه های متعدد بین المللی قرار گرفته و در قوانین اساسی و جاری بسیاری از کشورها منجمله ایران ادغام شده است چرا که بند شش مقدمه اعلامیه مذکور مقرر میدارد که دولتهای عضو سازمان ملل متحد متعهد شده اند که احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های بنیادین را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین نمایند بدین قرار بر وفق ماده ۹ قانون مدنی که اشعار میدارد مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .در تناقض میان قانون اساسی وعهدنامه های بین المللی میتوان گفت که قانون اساسی ارجح است امادر تناقص بین قوانین عادی و عهود بین المللی دومی اعمال شده و اولی را نقض میکند
خلاصه اینکه با بررسی اجمالی فی مابین قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر گفتنی است که تقریبا پس از ۳۲ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر انقلابی در ایران شکل گرفت که با پیروزی انقلاب و روی کار آمدن دولت دینی به دلیل وجود رویکردهای مدرن در صحنه فرهنگی و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عناصری از گفتمان حقوق بشر نیز منعقد شده و به صورتی آمیخته با گفتمان دینی و شرعی رسمیت یافته است از جمله میتوان به موارد ذیل به اختصار اشاره نمود:
در شق ششم اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسان ها اشاره شده و آن را از پایه های نظام جمهوری اسلامی دانسته است همین طور در اصل ۵۶ حق حاکمیت انسان بر تقدیرش حق الهی تلقی گشته است.که هیچ کس نمیتواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد بند ۹ و۱۴ اصل سوم نیز به قصد تبیین و تامین حقوق همه جانبه افراد وتساوی عموم در برابر قانون اشاره کرده است که در اصل بیستم میخوانیم همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان و در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی اقتصادی احتماعی سیاسی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
باز در بند ۲ اصل۱۵۶ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را از وظایف قوه قضاییه می بینیم و در اصل ۲۴ آزادی مطبوعات و در اصل ۲۷به آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها بر میخوریم و تفتیش عقاید در اصل۲۳ ممنوع اعلام شده است و در اصل سیزدهم حقوق اقلیت ها به رسمیت شناخته شده است. اصل۳۴در بردارنده حق محاکمه ودادخواهی عادلانه برای افراد است و در اصل ۱۶۵ علنی بودن دادگاهها حکم شده است. در اصل ۲۲ و۲۵قانون اساسی در ارتباط با مصونیت حریم زندگی خصوصی افراد است که بایستی حیثیت ، جان ، حقوق شغل ، مسکن اشخاص از تعرض مصون باشد.
در اصل ۶_۷ _۵۹و۱۰۰ قانون اساسی با تبلور مردم سالاری که آن حق شرکت در اداره عمومی کشور است روبرو می‌شویم اصل۲۱ نیز دولت را به تامین حقوق زن در تمام جهات موظف کرده است در اصل ۳۹ قانون اساسی از حقوق محکومین دفاع وبرای ناقضان از جمله در مفاد ۵۷۰ و۵۷۴و۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مجازات تعیین کرده است.النهایه اینکه درباره آزادی نیزاصول متعددی در قانون اساسی پیش بینی شده است در اصل نهم آمده است که حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و وضع قوانین ومقررات نیز نمیتوان آزادیهای مشروع را سلب کرد ،مع الاسف با وجود اینکه تهران در ۱۹لغایت ۲۱فوریه ۲۰۰۱میزبان اجلاس مقدماتی آسیایی منطقه ای برای کنفرانس جهانی منع نژادپرستی و بیگانه ستیزی بوده است، عملا برای از بین بردن نژادپرستی اداری سیاسی پانفارسیسم که در همه سطوح رخنه نموده است و امروزه به صورت سیستماتیک به قوت خود باقی است گامی موثر برنداشته که هیچ با رنگ وبوی دولتی نیز نمایان تر شده است که این امر شوم اصالت و همبستگی وهمدلی ملی را روز به روز برای هدف مشترک ناشکوفا مینماید مشکلی که نه از لحاظ کمبود علم ودانش زمامداران بلکه روبروشدن در دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی واز دست دادن تدریجی قدرت سیاسی نشات می گیرد که خواه یا ناخواه این دوراهی سرنوشت کشور را تعیین میکند.
مع الهذا با دقت در اصل نوزدهم که اعلام میدارد مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود متاسفانه برخلاف اصل مذکور اگر طی صدسال اخیر نمونه ها و مصادیق تبعیض ناروا به رشته تحریر در آید به وفور نگارش در کتابخانه ها نمی گنجد تبعیضها و مظالمی که نقطه آغازین آنها با ورود مدرنیزاسیون به کشور از مدرسه دانشگاه ثبت احوال و رادیو تلویزیون ومطبوعات گرفته تا معماری شهری با سیاست تهران محور توام با تحریف وتخریب تنوع فرهنگی مناطق غیرفارس نشین با دید سیاسی الیناسیون جهت آسیمله فرهنگی تام در اختیار شونیزم رشد و نمو یافت اما فارغ از آنکه تفکر مدرنیته را حتی در عصر معاصر برایشان به ارمغان نیاورد که در نمونه بارز ارجحیت سلفی گرفتن در حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو بجای امداد ویاری به همنوعان زیر آوار مانده بازتابی روشن از مدرنیته وفرهنگ یدک کشی شده پوشالی مرکز بود. کارایی مدعیان مدرنیته باستان محور خود برتر بین چیزی نبود جز اعلام ممنوعیت تحصیل و آموزش به زبان مادری در تمام سطوح ومقاطع تحصیلی برای ملت آذربایجان ودیگر ملل واقوام تا توزیع ناعادلانه ونامتناسب ثروت با ظرفیتهای استان ها به همراه تمسخر قرار دادن با جوکهای دور از شئون انسانی و توهین‌های شنیع مهندسی شده از سوی رسانه های جمعی همچون روزنامه ایران و برنامه فتیله و تصویب بخشنامه هایی چون عدم استخدام معلمین لهجه دار که تبلور خمیرمایه جامعه نژادپرست است و عدم فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای منطقه ای در تمامی جهات علی الخصوص حوزه فرهنگی که جزء لاینفک حقوق بشر میباشد و براساس ماده۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر وماده ۱۳و۱۵پیمان اقتصادی و اجتماعی وحقوق فرهنگی، شکوفایی تنوع خلاق نیازمند اجرای کامل حقوق فرهنگیست که افراد آثارشان را به زبانی که میخواهند به ویژه به زبان مادری خلق و نشر کنند چرا که همگان سزاوار آموزشی مطلوب و متناسبند که هویت فرهنگی آنان را محترم شمارد همچنین به بار آوردن بحرانهای زیست محیطی بالاخص خشکاندن دریاچه اورمیه و گماردن مسئولین غیر بومی به اصطلاح مدیر و مدبر و بومیانی که شخصیت هایشان را از میزهایشان می گیرند برای زمین گیر نمودن جامعه آذربایجان .
و حال در این معادلات اجتماعی تخریبگر در راستای حفظ هویت وصیانت از تعیین سرنوشت و آینده مان از آنجا که نمی توان بی تفاوت مانده و نظاره گر شد بر آن شدیم که خود گامی در راستای حفظ هویت و صیانت و حق تعیین سرنوشتمان با احترام به حقوق تمامی قومیت ها و ملیت ها در موازین قانونی برداریم چرا که اگر ایران را در حال حاضر سرزمین مشاع در نظر بگیریم شاهد بر آنیم که استانهای مرکز نشین به طور یکجانبه از منابع آذربایجان منتفع گشته و میگردد و در نقطه مقابل آن فرزندان آذربایجان ایام را با ذلت گذرانده و مجبور به مهاجرت شغلی سرزمین مادریشان میشوند و از منظر حقوق مدنی هم اگر مسئله را روشنتر بنماییم مثال مرحوم استاد حسن امامی مزید کلام است هرگاه کسی دیگری را به منزل خود دعوت نماید میهمان میتواند از آنچه برای او حاضر میکنند نفع ببرد و از آنها بخورد و نیز حقی بر خوردنی ها و آشامیدنی ها پیدا نمینماید و مالکِ انتفاع از آنها نمیشود چرا که بنابر ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود هر گونه تصرف و انتفاع دارد.
فی الخلاصه اینجانب به خاطر فعالیتهای مدنی در راستای اصلاح امور با موازین حقوق شهروندی مورد بازداشت و بازخواست خود سرانه سیستم قهریه و انضباطی قرار گرفته و النهایه در دندانه های چرخ دادگستری با اتهام واهی تبلیغ علیه نظام روبرو و به حبس و تبعید ناعادلانه محکوم گردیدم. اتهام واهی از آن جهت که تنها و تنها فلسفه مبارزاتی ام صرفا در راستای نقض آپارتاید بوده نه براندازی نظام خاص در هر برهه ،چرا که به قول معروف حق تعیین سرنوشت جرم نیست و از آن جهت ناعادلانه بودن محکومیت را کاملا قابل اثبات میدانم که اولا بر خلاف نفوس قوانین از جمله اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که با تاکید بر اصل برائت افراد متهم و لزوم برگزاری محاکمه علنی و وجود تضمین های لازم برای برخورداری از حق دفاع تصریح مینماید هم اکنون نیز برای اثبات بیگناهی هر لحظه حاضر به اقامه دفاعیه در حضور هیئت منصفه را دارم ثانیا برخلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده یک قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد ۲ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۸ منشور حقوق بشر که شفاف بودن دادرسی و مستدل و مستند بودن احکام صادره را جزء اصول لازم الدعایه حقوق بشری تدوین مینماید به صراحت اذعان مینمایم که در محکومیت صادره بر علیه خویش یک جمله حقوقی مبتنی بر جرم قید نگردیده است.
کماحال راقم اگر همچون میرزا یوسف خان مستشار الدوله تبریزی که به خاطر نوشتن رساله شرح و توصیف قانون اساسی به نام یک کلمه در جمله بندیان به زندان افتاد و به جرم آنکه از قانون سخن به میان آورده بود آنقدر کتابش را به سرش کوبیدن که چشمانش آب آورد و دیده از جهان فرو بست باز از بستر موازین قانونی برای احقاق حقوق به حق کنار نکشیده و سرنوشت خود را توام با سرنوشت مردمم خواهم نمود.
معذالک به موجب اصول ۱۱۳ تا ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریس جمهور در مصوبه ۱۳۶۵/۰۸/۲۲ از آنجایی که رئیس جمهور علاوه بر وظایف ذاتی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یکی از مهمترین اختیارات و وظایفش میباشد، به دیگر سخن بدوا مسئول اجرای قانون اساسی و متعاقب آن رئیس قوه مجریه است و در اصل ۱۲۱ به هنگام تصدی میز ریاست سوگند نامه ای را در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران در جهت صیانت از قانون اساسی یاد نموده است.
مالسف به دلیل عدم توانایی اجرایی و قانونی با وجود اتخاذ اختیارات قانونی در برابر نارسایی های موجود کشور منجمله مداخله به دور از ضوابط برخی نهادها و دستگاها در امور اجرایی و ایجاد برخی محدودیتهای ناروا نسبت به حقوق ملت که باعث بروز دشواری ها و تنگناهای مضاعفی برای مردم شده است که در مصداقی از هزاران مورد در مورد خویش شایان ذکر است که با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۳۴آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوری مبنی بر انتقال محکومان به زندان محل اقامت با وجود مراجعه برادرم ،دادستانی شهرستان اهر اذعان نموده بودند که اختیاراتی در این مورد نداشته و اذن آن بایستی توسط نهادهای امنیتی صادر گردد.
فلذا در ضمانت اجراییه اجرای مدنی با استناد به ماده یک قانون مسئولیت مدنی اصل۱۷۱ قانون اساسی مقرر میدارد هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در مورد موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثت میگردد و درباره ضمانت اجرای کیفری با استناد به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات که مقرر میدارد هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون آزادی های شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، مع هذا اعتراض و شکایت خویش را بر علیه ریاست جمهوری وقت جهت استماع به سمع و نظر دادستان محترم تهران می‌رسانم.
ابراهیم نوری-زندان اوین-اندرزگاه ۷
ابراهیم نوری فعال ترک (آذربایجانی) ۱۱ تیرماه ۹۷، در آستانه گردهمایی سالانه قلعه بابک در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.
آقای نوری صبح روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۷ طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش، از انتقالش به قرنطینه زندان اوین و صدور قرار وثیقه ۱۲۰ میلیونی تومانی در رابطه با پرونده جدیدش خبر داده بود که به نیابت از دادگستری شهرستان اهر جهت اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری بابت پرونده تبلیغ علیه نظام در سال ۹۵ پس از ۵۵ روز بازداشت به بند قرنطینه و سپس به بند چهار این زندان جهت تحمل حبس منتقل شد.
ابراهیم نوری فعال ترک (آذربایجانی) پیش‌تر در شعبه ۱ دادگاه کیفری شهرستان اهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. حکمی که در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی میکاییل خوبیارپور عینا تایید شد.
ابراهیم نوری، همچنین از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده، به ۱۸ ماه حبس تعزیری دیگر و ۲ سال تبعید به شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی محکوم شده و طی این حکم، از هرگونه عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای رسانه‌ای محروم شده‌است.
جلسه رسیدگی به پرونده دیگر ابراهیم نوری در روز دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام ”فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” برگزار شده‌بود.
ابراهیم نوری متولد ۱۳۷۰، دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهر از سال ۱۳۸۴ بارها از سوی مأموران امنیتی بازداشت و به حبس محکوم‌شده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.