حمزه درویش زندانی عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج در نامه‌ای نوشته‌است که درخواست بازنگری در پرونده‌اش را دارد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حمزه درویش زندانی عقیدتی-سیاسی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی‌شهر با نوشتن نامه‌ای با توجه به اینکه قبل از ورود به ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، سفارت ایران در ترکیه، به او امان‌نامه‌ای مبنی بر اینکه پس از بازگشتش به ایران مورد تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد، داده‌بودند، درخواست دارد به پرونده او مجددا رسیدگی شود.
وی در این نامه اشاره می‌کند: «اردیبهشت سال ۱۳۹۴، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (آنکارا)، به بنده یک امان نامه قضایی دادند و تضمین کردند که پس از باز گشت به ایران، به هیچ عنوانی تحت پیگرد قضایی قرار نخواهم گرفت، اما یکسال پس از بازگشت، نهادهای ذی ربط جمهوری اسلامی، به امان نامه و عهد خود وفا نکرده و بنده را بدون حق داشتن وکیل در دادگاهی فرمایشی، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کردند».
او سوال می‌کند که چرا مقامات ایران هیچ ارزشی برای عمر و زندگی جوانان این مرز و بوم قائل نیستند.
حمزه درویش طی مدت حبس سه بار اعتصاب غذای “طولانی مدت” کرده‌است و می‌پرسد: «چرا به بنده حق اجازه داشتن وکیل نمیدهند؟! و به چه علت جلوی اعاده دادرسی بنده را گرفته اند؟!! و چرا امان نامه بنده را از لابه لای پرونده ام برداشته اید؟!».
در انتهای این نامه آورده شده: «آخرین راه حل یک زندانی سیاسی در مقابله با این ظلم و سرکوب، ایستادن در مقابل این خفقان و استبداد، با سردادن صدای حق طلبی و آزادی خواهی و اعتراض به این اقدامات غیر قانونی با دست زدن به اعتصابهای مکرر و ادامه دار و شکستن این سکوت است».
همچنین در بخش‌هایی از این نامه به عدم استقلال قوه قضاییه در تصمیم‌گیری‌هایش و از نبود آزادی و عدل در سیستم قضایی کشور یاد می‌کند.
متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید:
“اعتراض نامه حمزه درویش زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج نسبت به نقض آشکار حقوقش
– آنچه که واضح است، امروزه سیاست مذهبی و مذهب سیاسی سردمداران حکومت ایران به طور قطع شکست خورده است.
– حکومتی که مدعی پیروی از راه و روش و آرمان امام حسین است، اما در عمل خوی و منش و صفت دشمنان حسین را در خود نشان داده اند.
– در اردیبهشت سال ۱۳۹۴، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (آنکارا)، به بنده یک امان نامه قضایی دادند و تضمین کردند که پس از باز گشت بنده به ایران، به هیچ عنوانی تحت پیگرد قضایی قرار نخواهم گرفت.
– اما یکسال پس از بازگشت، نهادهای ذی ربط جمهوری اسلامی، به امان نامه و عهد خود وفا نکرده و بنده را بدون حق داشتن وکیل در دادگاهی فرمایشی ، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کردند.
– در حالیکه هرساله حاکمیت ایران برای امام حسین عزاداری برپا می کنند به نشانه اینکه چرا مردم کوفه به نامه و عهد خود به امام حسین وفا نکردن تا امام حسین مظلومانه در صحرای کربلا شهید نمیشد.
– جای سوال است که چرا شما مدعیان پیروی از امام حسین به امان نامه و عهد خود پایبند نیستید و به جای امام حسین، مردم عهد شکن کوفه را الگوی خود قرار داده اید و هیچ ارزشی برای عمر و زندگی جوانان این مرز و بوم قائل نیستید.
– بنده سه بار اعتصاب غذای طولانی مدت کرده ام:
– که چرا به بنده حق اجازه داشتن وکیل نمیدهند؟!
– و به چه علت جلوی اعاده دادرسی بنده را گرفته اند؟!!
– و چرا امان نامه بنده را از لابه لای پرونده ام برداشته اید؟!!!
– لازم به ذکر است که آخرین راه حل یک زندانی سیاسی در مقابله با این ظلم و سرکوب گریها، ایستادن در مقابل این خفقان و استبداد، با سردادن صدای حق طلبی و آزادی خواهی و اعتراض به این اقدامات غیر قانونی با دست زدن به اعتصابهای مکرر و ادامه دار و شکستن این سکوت می باشد.
– آیا این ظلم و استبداد نیست؟
– آیا این نشانه مستقل نبودن قوه قضائیه نیست؟!
– آیا این نشانه نبود آزادی و نبود عدل و عدالت نیست؟!!!!
– تا کی میخواهید به ملت شریف ایران ظلم کنید و بازور و زندان و اعدام حکومت داری کنید؟
و اما کوتاه سخن اینکه:
– ندارد کسی با تو ناگفته کار
– و لیکن چو گفتی، دلیلش بیار.
– شما مدعی مبارزه با ظلم و استبداد هستید که در شعار دادن، یک موضوع خوب و قابل تحسین می باشد.
– اما در عمل اگر می توانید برای اثبات این ادعا دلیل بیاورید.”
حمزه درویش، پیشتر با نوشتن رنج‌نامه‌ای با عنوان “ظلم چیست” گزارشی از نقض حقوق زندانیان که از سوی مسئولان این زندان بر آن‌ها اعمال می‌شود، منتشر کرده بود.
او در نامه‌اش از «غلامرضا ضیایی»، رئیس زندان رجایی شهر و «محمد گودرز»، رئیس اندرزگاه ۷ این زندان به عنوان کسانی یاد کرد که در اندرزگاه ۷ علاوه بر اذیت کردن زندانیان عقیدتی؛ “سیاست تفرقه افکنی، لابی سازی، پاره کردن و دور انداختن تقاضای زندانیان و سوء استفاده مالی از زندانیان” را پیش گرفته‌اند.
لازم به توضیح‌است؛ ساعت ۹ صبح روز، چهارشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، گارد زندان رجایی‌شهر کرج، به همراه رئیس زندان، نیروهای وزارت اطلاعات و تعداد زیادی لباس شخصی، با یورش به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان که محل نگهداری ده‌ها تن از زندانیان سنی مذهب است، چند تن از آنان را مجروح و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخریب کرده و عده‌ای ازد جمله حمزه درویش و توحید قریشی را “با سر و دست شکسته و لباس خونی” به سلول‌های انفرادی منتقل کردند.
پیشتر محمدناصر درویش پدر زندانی عقیدتی-سیاسی، حمزه درویش در حمایت از فرزندش بیانیه‌ای جهت “تنویر افکار عمومی” منتشر کرد که متن آن‌را می‌توانید از اینجا بخوانید.
همچنین شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، در حمایت از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب بیانیه‌ای منتشر کرده و از علما، رهبران و جامعه اهل سنت، مردم ایران، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین‌الملل و اصحاب رسانه خواسته‌بودند که به دفاع از حمزه درویش برخاسته و بر رسیدن به خواسته ایشان تاکید کنند.
متن بیانیه جمعی از زندانیان عقیدتی-سیاسی زندان رجایی‌شهر را بخوانید.
پیش از این حمزه درویش، در نامه‌ای از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده‌بود.
نامه او را با عنوان “وزارت اطلاعات بر خلاف قانون اصل را بر برائت متهم نمی‌داند”بخوانید.
حمزه درویش، از سوم مهرماه ۹۷ به‌دلیل عدم موافقت با اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زد و پس از هفتاد روز به دلیل فشار روانی شدید و آسیب‌های ناشی از اعتصاب غذا دچار حمله عصبی شده و در نهایت روز سیزدهم آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این زندانی پیشتر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی معتقد است: “تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد” و بار ها اظهار کرده که “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود”.
با این وجود وی در پرونده‌ای “پرابهام” که به ۱۸ سال حبس محکوم شده و بر اساس قانون تجمیع جرایم باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.