شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، «اولدوز قاسمی بالدرلو»، شهروند ساکن ارومیه را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، محکومیت یک‌سال حبس تعزیری «اولدوز قاسمی بالدرلو»، شهروند ساکن ارومیه را به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت تبدیل کرد.
دادگاه تجدیدنظر خانم قاسمی، در روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۹۷ با شکایت معاون دادستان عمومی و انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام” برگزار شده‌بود.
این فعال تُرک (آذربایجانی) در شعبه اول دادگاه انقلاب، با ریاست قاضی چابک و با اتهام “تبلیغ علیه نظام” در روز ۱۹ آبان ۱۳۹۷، به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود. این حکم بنا به گفته منابع آگاه به صورت غیابی صادر شده بود.
یک منبع مطلع در خصوص حکم صادر شده، از سوی دادگاه تجدیدنظر به کمپین گفت: «دادسرای شهر اورمیه با اعمال عملکردی غیرقانونی با بهانه امنیتی بودن حکم دادگاه از ابلاغ کتبی رای دادگاه به خانم اولدوز قاسمی امتناع کرده و فقط اجازه برداشت رونوشت دستی به خانم اولدوز قاسمی داده شد».
رای دادگاه به صورت عینی در آمده‌است:
“رای دادگاه تجدید نظر خواهی خانم اولدوز قاسمی بالدرلو با وکالت آقای حیدر غلامی از دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۴۴۲۱۱۰۰۹۹۹مورخ ۹۷/۹/۱۷ در پرونده کلاس ۹۷۰۳۶۱ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اورمیه به موجب اتهامات تبلیغی علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی و حضور وی بر سر مزار یکی از متوفیان سال ۸۵به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده، متکی بر دلایل و مستندات و گزارش پلیس اطلاعات و امنیت انتظامی استان و مستندات ارائه شده در خصوص دفاعیات وکیل ایشان مبنی بر دفاع از هویت و زبان مادری موجه نبوده لذا رای مبنی کیفر خواست صادره منطبق بر اصول و رعایت مقررات دادگاه مستندا به بند ماده ۴۵۹قانون آیین دادرسی و لحاظ بند سه ماده ۳قانون نحوه وصول برخی در آمدهای دولتی و مصرف آن در موارد ۱۳۷۳ضمن تبدیل حبس وی به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را به شرح فوق تایید و اعلام میدارد.
«شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی»-حسین حقی-روح الله محبوبی”
روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، اولدوز قاسمی، فعال مدنی تُرک آذربایجانی به همراه برادرش رحمان قاسمی از سوی ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.
رحمان قاسمی بعد از دو ساعت بازجویی و پس از ضرب و جرح از سوی ماموران اداره اطلاعات با اخذ تعهد کتبی موقتا آزاد شد.
پیش‌تر کمپین گزارش داده بود که صبح روز ۱۳ شهریور ماموران امنیتی با یورش به خانه پدری یک فعال تُرک آذربایجانی به نام “اولدوز قاسمی” منزل وی را تفتیش کرده و به علت عدم حضور وی در منزل به مادر این فعال آذربایجانی گفته شده بود که فرزندش برای روز ۱۴ شهریور خود را به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه معرفی کند.
اولدوز قاسمی پیش از این نیز به همراه محمد محمودی و ناصر احمدی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۷ در دوازدهمین سالگرد اعتراضات خردادماه ۸۵ از سوی نیروهای امنیتی توام با ضرب و جرح در گلزار شهدای نقده بازداشت و پس از چند روز با سپردن وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم قاسمی در این پرونده به همراه جواد احمدی یئکانلی و امیر ستاری در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری نقده برگزار شد. روز ۶ دی‌ماه ۹۷ این فعالان ترک (آذربایجانی) با دریافت ابلاغیه الکترونیکی به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی به دادگاه احضار شده بودند.
در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ تظاهرات مردم نقده واقع در جنوب آذربایجان غربی در اعتراض به کاریکاتوری جنجالی روزنامهٔ ایران در روز چهارم خرداد به علت شلیک مستقیم مأمورین به سوی تظاهر کنندگان در نقده به “خونین‌ترین” روز این اعتراض‌ها بدل شد. بنا به گفته تلویزیون ایران چهار نفر به نام‌های توحید آذریون (۲۵ ساله)، همت اسمزاده (۳۵ ساله متأهل)، حسین فتحی پور (۱۷ ساله دانش آموز)، عسگر قاسمی (۳۹ ساله متأهل) در نقده کشته شدند.
هر ساله در خردادماه با حضور شهروندان و فعالان مدنی بر سر مزار کشته شدگان در شهر نقده، مراسمی یادبودی برگزار می شود. طی سالهای گذشته ماموران امنیتی و دستگاه قضایی با این تجمع بشدت برخورد کرده و شمار زیادی از فعالین را دستگیر و محاکمه کرده است.
اولدوز قاسمی دانشجوی کاردانی علوم تربیتی پیش‌از این چندین بار بازداشت و به زندان منتقل شده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.