وکیل مدافع نسرین ستوده از صدور حکم غیابی جدید در پرونده موکلش توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبر داد.
محمود بهزادی راد روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ به ایرنا گفت: «این پرونده در ایامی که موکل در زندان به سر می برد، با شکایت مدعی العموم تشکیل و نهایتاً پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد».
نسرین ستوده دو پرونده مطرح در دادسرای امنیت داشت که یک پرونده مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان از اوست و پرونده دیگر نیز تحت عنوان اتهامی عضویت در کمپین لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) تشکیل شده است.
این وکیل دادگستری افزود: «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب یک جلسه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل داد که موکل در آن جلسه حضور نیافت و نهایتاً متوجه شدیم دادگاه مبادرت به صدور رأی غیابی کرده است».
بهزادی راد ادامه داد: «در حال حاضر منتظریم رأی غیابی دادگاه به موکل ابلاغ شود تا ببینیم شعبه ۲۸ چه حکمی صادره کرده است».
وکیل مدافع نسرین ستوده درباره پرونده قبلی موکلش هم که اکنون در ارتباط با آن در زندان به سر می برد اظهار داشت: «در پرونده قبلی هم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت غیابی و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، موکل را به پنج سال حبس محکوم کرده بود که نسبت به این حکم، واخواهی کردیم اما تایید شد».
بهزادی راد افزود: «در حال حاضر نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر کردیم که برای رسیدگی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر ارسال شده اما هنوز زمان رسیدگی تعیین نشده است».
پیش از این کمپین خبر داده بود نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری که دوران محکومیت ۵ ساله خود در زندان اوین را سپری می‌کند، در پروندهای دیگر، با اتهاماتی مواجه شده که می‌تواند حبسی طولانی مدت و شلاق، برای وی به همراه داشته‌باشد.
اتهاماتی از قبیل: “۱_ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ۲_ تبلیغ علیه نظام، ۳_ عضویت موثر در گروه کانون مدافعان حقوق، لگام و شورای ملی صلح، ۴_ تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، ۵_ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی، ۶_ اخلال در نظم و آسایش عمومی، ۷_ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگویی به ایران اینترنشنال گفته است: «بر اساس کیفر خواستی که صادر شده، اتهاماتی قید شده که می‌تواند نسرین ستوده را با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق مواجه کند».
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پروندهای است که غیابی برایش حکم صادر شده است. خانم ستوده به این حکم غیابی در زمان بازداشت اعتراض کرده و اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر و در انتظار حکم قطعی است. خانم ستوده در این پرونده متهم به اختفا جاسوس» است. رضا خندان در گفت‌وگویی با کمپین حقوق بشر در ایران، در روز ۲۴ مرداد ۹۷ درباره مصادیق این اتهام گفته بود: «مصداق این اتهام دیدار با دیپلمات‌های خارجی که مظنون به ارتباط با افسران اطلاعاتی هستند قید شده است. اما سوال من این است که چطور می‌توان کسی را نه با قطعیت بلکه با مظنون بودن به پنج سال حبس محکوم کرد و اساسا چرا آن دیپلمات‌های مطنون اخراج نشده‌اند و یا روابط با آنها قطع نشده است.»
پیش‌تر یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گفته‌بود: «خانم ستوده در خصوص پرونده خود گفته که به ایشان چندین اتهام تفهیم شده است، از جمله جایزه پارلمان اروپا (ساخاروف) به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو، که البته این جایزه هرگز بدست خانم ستوده نرسید و آنرا دریافت نکرد، عضویت در گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در شورای صلح، جزو اتهامات خانم ستوده است. البته وی در پیامی از زندان گفته که مهم ترین اتهامی که علیه او طرح شده، اشاعه فساد و فحشا از طریق دفاع از دختران خیابان انقلاب است.»
کمپین پیش‌تر در گزارشی با عنوان “آخرین اطلاع از اتهامات نسرین ستوده وکیل دادگستری” به اتهامات طرح شده علیه این وکیل دادگستری اشاره کرده بود.
پیش از این، عفو بین‌الملل در اطلاعیه روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، خود نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری هشدار داده بود: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.