امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین را به عضویت در شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه جی ۷ دعوت کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنجشنبه ۱۶ اسفندماه، در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زن، وکیل قانونی سفارت فرانسه در تهران نامه دعوت «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه، مبنی بر عضویت او در کمیته مشورتی گروه جی ٧ برای بهبود وضعیت زنان در حوزه‌هایی مانند مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج تحصیل دختران و کارآفرینی زنان، را به رضا خندان، همسر نسرین ستوده، تحویل داد.
رونوشتی از این دعوت‌نامه به کانون وکلای مرکز و وزارت خارجه ایران نیز ارسال شده است.
بنا به گفته رضا خندان، در این نامه که با امضای رییس جمهوری فرانسه نوشته شده است از خانم ستوده درخواست عضویت در کمیته‌ی برابری جنسیتی گروه جی ٧ به عمل آمده است.
ترجمه این نامه در ادامه آمده‌است:
سرکار خانم،
دوام نابرابری بین زن و مرد در سال ۲۰۱۸ در فرانسه مانند سایر کشورها قابل قبول نیست. پیشرفت اتفاق می‌افتد، اما بسیار آهسته. به همین دلیل من به عنوان رییس جمهور فرانسه برابری جنسیتی را از اهداف اصلی برنامه خود قرار داده‌ام.
چنانچه به نظر می‌آید، تضمین تحقق این هدف به عنوان جنبشی بین‌المللی نیز بسیار اهمیت دارد. برای تحقق این امر، و نیز برای تعهد به جنبشی بین‌المللی، تصمیم گرفته‌ام حقوق زنان را در راس اهداف مدیریت کشور فرانسه در گروه جی-هفت طی سال ۲۰۱۹ قرار دهم. بخصوص امید دارم تمام دولت‌ها به حرکت درآمده تا از خشونت علیه زنان پیشگیری و در جهت دسترسی دختران به تحصیل و همچنین توسعه کارفرمایی زنان مبارزه کنند.
یکی از ابتکار عمل‌های مدیریت فرانسه تحت عنوان«همکاری برای برابری جنسیتی» قصد بر ایجاد گروهی متحد از دولت‌هایی دارد که به تصویب قوانین در جهت ترویج حقوق زنان تعهد دارند.
«هیات مشورتی برابری جنسیتی» نقش بزرگی در این ابتکار عمل دارد. این هیات تحت مدیریت کانادا در جی-هفت در سال ۲۰۱۸ تشکیل شد و من نیز قصد ابقا کردن آن را دارم. در همین راستا، با افتخار شما را دعوت به عضویت آن می‌کنم.
این هیات که اکثرا از اعضای جامعه مدنی تشکیل شده، به مدیریت فرانسه در جی-هفت کمک خواهد کرد تا بهترین قوانین را برای زنان جهان به‌خصوص در سه موضوع مذکور شناسایی کند.
این قوانین در یک «بسته‌ی قانون‌گذاری» جمع‌آوری خواهند شد تا به کشورهای عضو جی-هفت فرستاده شوند، و همچنین در صورت امکان به کشورهایی که داوطلبانه اشتیاق به همکاری دارند. باشد که این کشورها با دیدگاهی متمرکز حداقل یک قانون از این بسته را به قوانین کشور خود اضافه کنند و در نتیجه به پیشرفتی هم‌صدا به نفع زنان دست یابند.
مکانیسمی تعبیه شده است که به صورت دائمی تحقق این تعهدات قانونی را از طریق اندازه گیری تاثیرات متقابل آنها برهم نظارت خواهد کرد.
بسیار خوشحالم که در جهت پیشرفت برابری حقیقی زنان و مردان سراسر جهان، شما را به این هیات دعوت کنم.
با نهایت احترام،
«امانوئل مکرون»”
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری که دوران محکومیت ۵ ساله خود در زندان اوین را سپری می‌کند، در پروندهای دیگر، با اتهاماتی مواجه شده که می‌تواند حبسی طولانی مدت و شلاق، برای وی به همراه داشته‌باشد.
اتهاماتی از قبیل: “۱_ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ۲_ تبلیغ علیه نظام، ۳_ عضویت موثر در گروه کانون مدافعان حقوق، لگام و شورای ملی صلح، ۴_ تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، ۵_ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی، ۶_ اخلال در نظم و آسایش عمومی، ۷_ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”.
کمپین پیش از این گزارشی با عنوان “احتمال صدور احکام سنگین و شلاق در پروندهای دیگر برای نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی” به همراه بخشی از بیانیه عفو بین الملل در این خصوص منتشر کرده بود.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده در خصوص هفت اتهامی که برای همسرش در نظر گرفته‌شده، گفته‌بود: «بر اساس کیفر خواستی که صادر شده، اتهاماتی قید شده که می‌تواند نسرین ستوده را با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق مواجه کند».
هر چند یکی از وکلای نسرین ستوده، محمد مقیمی، گفته که هنوز هیچ حکمی در پرونده جدید ایشان صادر نشده است، اما نگرانی‌ها در خصوص صدور حبس طولانی مدت برای این فعال حقوق بشر زندانی وجود دارد.
در بیانیه روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۷ عفو بین‌الملل در همین خصوص نوشته شده: «نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع برجسته حقوق بشر در ایران، “خودسرانه” بازداشت شده و پس از دو “محاکمه ناعادلانه” امکان دارد با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق روبه‌رو شود».
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پروندهای است که غیابی برایش حکم صادر شده است. خانم ستوده به این حکم غیابی در زمان بازداشت اعتراض کرده و اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر و در انتظار حکم قطعی است. خانم ستوده در این پرونده متهم به اختفا جاسوس» است. رضا خندان در گفت‌وگویی با کمپین حقوق بشر در ایران، در روز ۲۴ مرداد ۹۷ درباره مصادیق این اتهام گفته بود: «مصداق این اتهام دیدار با دیپلمات‌های خارجی که مظنون به ارتباط با افسران اطلاعاتی هستند قید شده است. اما سوال من این است که چطور می‌توان کسی را نه با قطعیت بلکه با مظنون بودن به پنج سال حبس محکوم کرد و اساسا چرا آن دیپلمات‌های مطنون اخراج نشده‌اند و یا روابط با آنها قطع نشده است.»
پیش‌تر یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گفته‌بود: «خانم ستوده در خصوص پرونده خود گفته که به ایشان چندین اتهام تفهیم شده است، از جمله جایزه پارلمان اروپا (ساخاروف) به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو، که البته این جایزه هرگز بدست خانم ستوده نرسید و آنرا دریافت نکرد، عضویت در گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در شورای صلح، جزو اتهامات خانم ستوده است. البته وی در پیامی از زندان گفته که مهم ترین اتهامی که علیه او طرح شده، اشاعه فساد و فحشا از طریق دفاع از دختران خیابان انقلاب است.»
کمپین پیش‌تر در گزارشی با عنوان “آخرین اطلاع از اتهامات نسرین ستوده وکیل دادگستری” به اتهامات طرح شده علیه این وکیل دادگستری اشاره کرده بود.
پیش از این، عفو بین‌الملل در اطلاعیه روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، خود نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری هشدار داده بود: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش‌تر در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.