سازمان عفو بین‌الملل (امنستی) در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری «سعید ملک‌پور» شهروند ایرانی-کانادایی محکوم به حبس ابد، از زندان اوین شد.
در بیانیه این سازمان آمده‌است: «سعید ملک‌پور شهروند ایرانی دارای اقامت دائم از کانادا است که از زمان بازداشت وی در ۱۳ مهر ۱۳۸۷ در ایران زندانی است. او در سال ۱۳۸۹ در ابتدا به اتهام «گسترش فساد در زمین» در ارتباط با یک برنامه وب که برای آپلود کردن عکس طراحی کرده بود و به گفته مقامات ایرانی برای وب سایت‌های پورنوگرافیک استفاده می‌شد به اعدام محکوم شد. این یک برنامه منبع باز بوده و سعید ملک‌پور اظهار داشته که استفاده از این برنامه وب در وب سایت‌های دیگر بدون علم او صورت گرفته است. حکم اعدام او در سال ۱۳۹۲ به حبس ابد تخفیف یافت.
سعید ملک‌پور همچنین با اتهامات مبهمی شامل «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس‌جمهور»، «توهین به مقدسات اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» هم زمان به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. این اتهامات همچنین در ارتباط با برنامه وب و نامه عمومی بود که سعید ملک‌پور در سال ۲۰۱۰ در مورد جزئیات شکنجه وارده به او در زمان بازداشت قبل از محاکمه نوشت.
به گفته سعید ملک‌پور او پس از بازداشت و نیز در دوره طولانی حبس انفرادی که بیش از یک سال به طول انجامید، مورد شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته بود. او همچنین گفته است که اجازه دسترسی به مراقبت‌های پزشکی برای جراحات وارده به دلیل شکنجه و بدرفتاریهای دیگر به او داده نشد. «اعترافات» تلویزیونی او که به گفته وی تحت شکنجه صورت گرفت بعدا در دادگاه برای تایید محکومیت او به عنوان «مدرک» استفاده شد. خواهر او به سازمان عفو بین الملل گفته است که «اعترافات» تلویزیونی اجباری برادر او تنها «مدرکی» بود که علیه وی در دادگاه ارائه شد.
بازداشت و مجازات سعید ملک‌پور بخشی از عملیات بزرگتری به نام گرداب بود که توسط بخش جرائم سایبری سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۷ اجرا شد و به دنبال سرکوب فعالیت های اینترنتی که «غیرخلاقی» یا «غیراسلامی» به شمار می‌آمدند صورت گرفت.
عفو بین الملل شما را دعوت می کند که به مقامات ایران از جمله رهبر ایران، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛
فورا سعید ملک‌پور را آزاد و محکومیت و حکم وی را الغا کنند؛
دستور تحقیقات سریع، مستقل و بی طرفانه را در مورد ادعاهای سعید ملک‌پور درباره شکنجه و دیگر بدرفتاریهای وارد بر او صادر کنند و هرکسی را که مظنون به مسئولیت می باشد در دادگاه عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه کنند.
مطالب مرتبط: