شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست «قاضی صلواتی»، «دکتر حسین رفیعی» عضو شورای فعالان ملی-مذهبی را در مجموع به ۶ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی محکوم کرده است.
این حکم ناعادلانه در شرایطی صادر شده است که تمام فعالیت های دکتر رفیعی در چارچوب قانون اساسی و در راستای نقد حاکمان و هشدار به تخطی از منافع ملی ایران بوده است.
قاضی صلواتی که در دوران جنبش سبز نیز احکام سنگینی را برای فعالین مدنی و سیاسی کشور صادر کرد در حکم صادر شده نه تنها اتهاماتی بی مبنا را علیه دکتر رفیعی منتسب کرده بلکه شورای فعالان ملی -مذهبی را به عنوان جریان برانداز و ضد امنیتی معرفی کرده و بخش عمده حکم صادر شده نیز با استناد به عضویت دکتر رفیعی در این شورا صادر شده است.
به گزارش سایت ملی-مذهبی، قاضی صلواتی در رای صادر شده ضمن التقاطی خواندن شورای فعالان ملی-مذهبی به زندان دسته جمعی فعالان ملی مذهبی در سال ۱۳۷۹ اشاره کرده و آورده است:”متهم از عناصر شاخص گروهک التقاطی شورای فعالان ملی مذهبی می‌باشد که در راستای اهداف براندازانه این گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی، فعالیت نموده که در همین رابطه در سال ۱۳۷۹ هنگام شرکت در جلسه محفلی گروه در منزل سخنگوی گروهک دستگیر و به سه سال حبس محکوم گردیده که این حکم در مرحله اجرا می‌باشد (مستندات و رأی دادگاه انقلاب مبنی بر غیرقانونی و ضدامنیتی بودن گروهک پیوست می‌باشد)”
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی همچنین اتهاماتی را به سایت ملی مذهبی و کنشکران ملی-مذهبی خارج از کشور منتسب کرده و بخشی از حکم محکومیت دکتر رفیعی را به اتهام ارتباط با ملی-مذهبی های خارج از کشور صادر کرده است.
بخشی از محکومیت این استاد دانشگاه به خاطر فعالیت ضد جنگ در شورای صلح به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ بوده که از نظر قاضی دادگاه این فعالیت های ضد جنگ و تحریم با “هدف فشار بر ارکان نظام به‌ویژه دستگاه دیپلماسی جهت عقب‌نشینی در زمینه مسائل سیاست خارجی و به‌ویژه پرونده هسته‌ای” صورت گرفته اند.
در مجموع دادگاه، دکتر رفیعی را “به استناد ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نامبرده را مورد اتهام بند الف (عضویت و فعالیت در گروهک غیرقانونی) به تحمل پنج سال حبس و در مورد اتهام بند ب (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند پ (استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ضمن ضبط تجهیزات به نفع دولت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم ” کرده است.
این حکم سنگین در شرایطی صادر شده که حسین رفیعی یکی از منتقدان برنامه هسته ای بوده و بارها نسبت به عواقب سیاست های نسنجیده هسته ای و زمینه سازی برای فشار کشورهای خارجی به مردم و نقض منافع ملی هشدار داده است و در این زمینه مقالات و تحقیق های فراوانی نوشته است. وی تا کنون در چارچوب فعالیت های خود در شورای فعالان ملی-مذهبی نسبت به حاکمیت امنیتی ها و نظامی ها و فشار به جامعه مدنی ، فساد اقتصادی و انسداد سیاسی انتقاد کرده است و در چارچوب قانون در مقام منتقد جمهوری اسلامی عمل کرده است. دکتر رفیعی بعد از یورش ماموران وزارت اطلاعات، به منزلش و بازجویی های متعدد با نوشتن چندین نامه به رئیس جمهور و وزیر اطلاعات در مورد تخطی ضابطان این وزارتخانه از قانون و نقض حقوق شهروندی هشدار داده و نسبت به اقدامات خودسرانه در این وزارتخانه و عدم کنترل وزیر بر امور داخلی هم اعتراض کرد.
از سوی دیگر قاضی دادگاه ، جریان ملی-مذهبی را که همیشه تلاش کرده در چارچوب قانون، حاکمیت جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار دهد و مصداق های تخطی از منافع ملی را به حاکمان گوشزد کند به فعالیت های براندازانه وضد امنیتی متهم کرده است. این در حالی است که جریان ملی-مذهبی منتقد فساد اقتصادی، استبداد سیاسی و ارتجاع فرهنگی به نام مذهب بوده ودر مقام مدافع منافع ملی به صورت صریح و آشکارا مقامات جمهوری اسلامی را منصفانه به دور از حب و بغض های سیاسی مورد نقد قرار داده است. ایراد اتهاماتی از این دست نیزبیشتر از هر چیز در راستای خاموش کردن صدای منتقدین است.
همچنین رای صادر شده بدوی است و متهم می‌تواند درخواست تجدید نظر کند.
متن کامل این حکم به شرح زیر است:
۹۴/۳۲۵۴/ ش ۱۵
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر اساس ابلاغ‌های شماره ۱۰۰/۹۲۳۲/۹۰۰۰ مورخه ۱۰/۴/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضاییه و مستند به ماده ۲۱۲ قانونی آیین دادرسی کیفری در مورخه ۴/۳/۹۴ جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۳/۱۹۵۱۰/ط و اتهامی آقای محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی‌اکبر تشکیل است با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و اخذ آخرین دفاع و ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل مدافع ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛
«رأی دادگاه»
در خصوص اتهام آقای محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی‌اکبر به شماره شناسنامه ۲ صادره از بیرجند، متولد ۱۳۲۴ دارای سابقه محکومیت، متأهل، استاد بازنشسته، آزاد به قید تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دائر بر:
الف – ادامه فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی.
ب – فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام و صدور بیانیه‌های ضدامنیتی
پ – استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره
نامبرده از هواداران گروهک تروریستی منافقین در خارج از کشور بوده که به همراه رضا رئیس طوسی (عنصر هسته مرکزی گروهک شورای فعالان ملی مذهبی) و حمید نوحی (عنصر التقاط عمومی) در سال
۱۳۵۸ انجمن دانشجویان مسلمان خارج از کشور را تأسیس و تا پیش از تأسیس این انجمن عضو کنفدراسیون خارج از کشور منافقین بوده که در تیرماه ۵۹ با تدوین کتاب روند جدایی از سازمان منافقین جدا شده است.
متهم از عناصر شاخص گروهک التقاطی شورای فعالان ملی مذهبی می‌باشد که در راستای اهداف براندازانه این گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی، فعالیت نموده که در همین رابطه در سال ۱۳۷۹ هنگام شرکت در جلسه محفلی گروه در منزل سخنگوی گروهک دستگیر و به سه سال حبس محکوم گردیده که این حکم در مرحله اجرا می‌باشد (مستندات و رأی دادگاه انقلاب مبنی بر غیرقانونی و ضدامنیتی بودن گروهک پیوست می‌باشد)
- گروهک مذکور فاقد هرگونه مجوز قانونی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بوده و توسط متهم فوق‌الذکر به همراه تعدادی از عناصر شاخص اپوزیسیون از جمله عزت‌الله سحابی، محمد بسته‌نگار، رضا رئیس‌طوسی و… با هدف مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید. این تشکل غیرقانونی از طریق همگرایی میان عناصر طیف التقاط عمومی جلسات محفلی و فعالیت‌های مضره سیاسی و ضدامنیتی خود را بر اساس ترویج افکار اسلام التقاطی و مقابله صریح و آشکار با اسلام ناب محمدی(ص) و زیر سوال بردن مبانی اسلام فقاهتی گسترش داده و به دلیل مجموعه اقدامات خود در سال ۱۳۷۹ هنگام برگزاری جلسه تشکیلاتی و درون‌گروهی پانزده تن از اعضای آن دستگیر و به سه سال تا یازده سال حبس و محرومیت از فعالیت محکوم گردیدند که نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید لازم به ذکر است عناصر گروهک پس از آزادی از زندان مجدداً تحرکات خود را در قالب بیانیه و اطلاعیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشدید نمودند که اوج اقدامات امنیتی این گروهک در جریان فتنه و اغتشاشات بعد از انتخابات رئیس جمهوری ۸۸ می‌باشد برای مثال می‌توان به صدور بیش از بیست بیانیه با هدف مقابله با نظام و در حمایت از جریان فتنه و عناصر فتنه‌گر توسط متهم و گروهک متبوعش اشاره نمود. (بیانیه‌های شورای فعالان ملی – مذهبی پیوست می‌باشد) پس از برخوردهای صورت گرفته با عناصر این گروهک، برخی از آنان توسط محاکم صالحه محکوم و در حال سپری نمودن محکومیت خود در زندان می‌باشند. تعدادی از عناصر گروهک مذکور مانند ـ مرتضی کاظمیان، رضا علیجانی، تقی رحمانی و… پس از محکومیت در دادگاه بدوی، از کشور متواری و پس از پناهنده شدن به فرانسه در کنار سایر عناصر اپوزیسیون خارج کشور تشکیل «کنشگران ملی – مذهبی خارج کشور» را راه‌اندازی و با بارگذاری و بروزرسانی سایت ملی – مذهبی (رسانه گروهک) با همکاری برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه و رسانه‌های ضدانقلاب فارسی زبان و سایت‌های گروهک‌های اپوزیسیون در حوزه‌های مختلف به فضاسازی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند. در این میان حسین رفیعی نقش عنصر رابط میان عناصر داخلی و خارج گروه را ایفا و راهبردهای ضدامنیتی مطروحه و تبیین شده در محافل تشکیلاتی هسته مرکزی را از طریق رضا آقاخانی (محکوم به ۳ سال حبس در دادگاه بدوی) به شاخه خارجی گروهک و عناصر متواری منتقل نموده است. همچنین اخیراً و در پی بروز اختلاف در میان عناصر شاخه خارج کشور نامبرده مسئولیت حل و فصل اختلافات پیش آمده را از سوی هسته مرکزی گروهک در داخل به عهده گرفته است. عناصر گروهک التقاطی در سال جاری نیز، پس از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با امیدواری به تغییر شرایط کشور و توهم فراهم شدن شرایط برای فعالیت‌های غیرقانونی و گروهکی، در راستای اهداف معاندانه و ضدامنیتی و به منظور مقابله با اساس آرمان‌های اسلام ناب، قرآن کریم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اقدامات تشکیلاتی خود را افزایش داده و به دنبال احیاء جریان التقاطی مذکور می‌باشند که متهم در راستای تحقق این امر نقش اساسی و کلیدی را ایفا می‌نماید.
- همچنین عناصر گروهک در همین راستا جلسات محفلی، درون‌گروهی و تشکیلاتی بسیاری را سازماندهی نموده تا با تجلیل مسائل اجتماعی و سیاسی روز ایران، راهبردهای گروهک را جهت تبیین چگونگی خروج از انفعال و تشدید فعالیت‌های ضدامنیتی، این بار با نزدیکی به جریانات خودی به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف بررسی و به مرحله اجرا درآوردند. متهم در راستای اهداف معاندانه و براندازانه گروهک التقاطی متبوع خود به منظور تحلیل راهبردی مسائل روز اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران و همچنین تضعیف جایگاه حاکمیتی قوا و برخی از مسئولین تصمیم‌ساز و تأثیرگذاری بر روند اداره کشور در جلسات محفلی و تشکیلاتی متعدد مربوط به سایر گروه‌های فتنه‌گر شرکت می‌نماید.
- وی همچنین علاوه بر شرکت در جلسات گروهک موسوم به ملی – مذهبی در سایر جلسات تشکیلاتی و راهبردی طیف التقاط عمومی نیز شرکت نموده تا از این طریق بتوانند نظرات خود را در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی ایران با هدف براندازی نظام مطرح و کمک بسزایی به تحقق مقاصد ضدامنیتی طیف التقاط عمومی نماید. که برای مثال به جلسه‌ای محفلی و تشکیلاتی با عنوان «توسعه» که با سخنرانی متهم و حضور عناصر معاند و ضدانقلاب نظیر تقی رحمانی (محکوم متواری گروهک شورای فعالان ملی – مذهبی) محمد بسته‌نگار (سخنگوی گروهک مذکور)، حسین فلاح (محکوم به ۲ سال حبس)، محمد حیدری (عنصر متواری گروهک) روئین عطوفت (متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی که در مرحله دادگاه محکوم گردیده است) رضا آقاخانی (محکوم به ۳ سال حبس در دادگاه بدوی)، نصرالله لشنی (محکوم به ۶ سال حبس در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و… به صورت گردشی در منازل آنان برگزار می‌شده اشاره نمود. (اعترافات متهمان آقاخانی و لشنی در خصوص وی پیوست می‌باشد)
- متهم همچنین عنصر هیئت مؤسس گروهک شورای ملی صلح می‌باشد، شورای ملی صلح، یکی از کمیته‌های کانون غیرقانونی مدافعان به اصطلاح حقوق بشر به سرکردگی متهم فراری شیرین عبادی عنصر معاند و ضدانقلاب می‌باشد که همسو با اهداف شوم دشمنان نظام و در پوشش صلح‌خواهی لیکن با هدف فشار بر ارکان نظام به‌ویژه دستگاه دیپلماسی جهت عقب‌نشینی در زمینه مسائل سیاست خارجی و به‌ویژه پرونده هسته‌ای تشکیل شد. این کمیته با تعاملات و رایزنی با گروهک‌ها و طیف‌های مختلف از جمله، گروهک غیرقانونی و برانداز نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب ملت، حزب منحله توده، مادران صلح، جبهه متحد خلق کرد و افراد مختلف وابسته به تشکل‌های جبهه منحله مشارکت ادوار تحکیم وحدت و سندیکای اتوبوسرانی، فعالین فیمنیستی، فعالین قومی و اهل سنت و… با حضور بیش از هفتاد چهره سرشناس از جمله حسین رفیعی شروع به کار نمود (مستندات مربوط به تأسیس و راه‌اندازی تشکل توسط متهم و سایر عناصر پیوست می‌باشد)
شیرین عبادی به عنوان مؤسس اصلی این شورا با شرکت و سخنرانی در تجمعی که در سال ۸۷ در آلمان برگزار شد از تشکیل این کمیته خبر داد و گفت: «این شورا بر مبنای یک جامعه مدنی وسیع خواهد بود که دانشجویان، نهضت زنان، گروه‌های محیط زیستی و اتحادیه‌ها و گروه‌های دیگر در آن عضویت دارند و بسیاری از گروه‌ها آمادگی خود را برای ملحق شدن به این حرکت اعلام کرده‌اند، ما معتقدیم که از این طریق دیگر نمی‌توان این حرکت را مورد تهاجم قرار داد. در اساسنامه یکی از اهداف شورا ایجاد تحکیم و تقویت مبانی صلح در ایران بیان شد و از جمله مأموریت‌های آن «بسیج کلیه منابع و امکانات برای ایجاد صلح و تحکیم صلح ـ حمایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صلح‌طلب ـ همکاری با صلح‌خواهان جهان و…» عنوان شده که این اهداف و مأموریت‌ها نشاندهنده برنامه‌ریزی آن برای فعالیت، دخالت و اقدام در همه حوزه‌ها به‌ویژه در نقد و تخریب نظام در افکار عمومی داخلی و خارجی و محکوم نمودن جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر می‌باشد.
قابل ذکر است متهم با مشارکت در تهیه و امضاء بیانیه‌های گروهک مذکور نقش به‌سزایی را در اهداف خصمانه این گروه‌ها و همراهی با مخالفین و معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است.
- از دیگر اقدامات متهم می‌توان به امضاء نامه‌هایی که با سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی منتشر گردیده اشاره نمود که از جمله فعالیت‌های متهم در راستای تبلیغ علیه نظام تلقی می‌گردد. (مستندات پیوست می‌باشد.)
- خاطرنشان می‌شود نامبرده علاوه بر شرکت در جلسات تشکیلاتی و ارتباط با شاخه خارج کشور عهده‌دار تهیه، تنظیم و نشر بیانیه‌ها و نامه‌های گروهک بوده و همچنین به نگارش مقالات جزوات و کتب غیرقانونی نیز می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به جزوه التقاطی، جمهوری اسلامی ایران را به کجا می‌برند؟ که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ تهیه و تنظیم شده و فصلی در تبیین راهبردی چرائی و چگونگی براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و مقاله‌ای به نگارش نامبرده و محمد بسته‌نگار (سخنگوی گروهک شورای فعالان ملی ـ مذهبی) با نام «نه در بن‌بست تئوریک و نه در نقطه صفر» با موضوع دفاع از جایگاه و تفکر ملی – مذهبی و کتاب غیرقانونی و التقاطی «از شریعتی تا ملی ـ مذهبی» با موضوع نقدی بر نقادان آثار شریعتی اشاره نمود. (مستندات پیوست می‌باشد)
با عنایت به گزارش اداره کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات و اقاریر ضمنی و اظهارات بلاوجه متهم و سابقه محکومیت مشارالیه و اسناد و مدارک و مستندات ابزاری موجود در پرونده و مشارکت در صدور بیانیه‌های ضدامنیتی و فعالیت ضدامنیتی در فضای مجازی و حقیقی و اظهارات دیگر متهمین از جمله محمدرضا آقاخانی و نصرالله لشنی و مدارکی که از محل سکونت متهم کشف و جمع‌آوری شده و کشف ماهواره و دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکاریش محرز و مسلم است. لذا به استناد ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نامبرده را مورد اتهام بند الف (عضویت و فعالیت در گروهک غیرقانونی) به تحمل پنج سال حبس و در مورد اتهام بند ب (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند پ (استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ضمن ضبط تجهیزات به نفع دولت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما با توجه به فعالیت متهم به استناد بند ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی رسانه‌ها و مطبوعات محروم می‌نماید. ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه گردد. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
صلواتی
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی
و دادرس دادگاه عمومی تهران
۹۴/۳/۴
در تاریخ ۹۴/۳/۱۱ رونوشت از رأی توسط وکیل، جناب آقای دکتر محمود بهزادی‌راد، دستنویس گردیده و به اینجانب تحویل گردید.
رفیعی
منبع: وبسایت ملی – مذهبی