بیست‌و‌شش عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، خواستار آزادی هشت فعال محیط زیست شدند.
آنها در این نامه، ضمن ابراز نگرانی شدید از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست از «نقض جدی دادرسی عادلانه» و «نبود حقوق محاکمه عادلانه» برای این افراد انتقاد کردند.
نویسندگان نامه تاکید کردند که نگرانی خودشان درباره این پرونده را با محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، هم در میان گذاشته‌اند.
این نمایندگان همچنین گفتند: «احترام به استانداردهای بین‌الملل حقوق بشر باید در راس توسعه روابط ایران و اروپا باشد.»
وب سایت ایران اینترنشنال نوشته است که این نامه روند رسیدگی به پرونده این هشت فعال محیط زیست را آزمایشی برای بررسی «عملکرد دولت روحانی در زمینه پایبندی به حقوق بشر» توصیف کرده است.
در طول یک سال گذشته، نامه‌های متعددی درباره وضعیت فعالان بازداشتشده محیط زیست به حسن روحانی نوشته شده، ولی تغییری در روند رسیدگی به اتهامات این افراد نداده است.
محمدجواد ظریف، ۲۸ بهمن‌ماه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت این پرونده گفت دولت حق مداخله در سیستم قضایی ندارد و فقط می‌تواند از روند قضایی و حقوق بازداشت‌شدگان اطمینان حاصل کند.
با وجود این، بررسی پرونده نشان می‌دهد که دولت روحانی در زمینه تامین حقوق افراد بازداشتشده نیز میل یا حق دخالت نداشته است.
طاهره قدیریان، هومن جوکار، سام رجبی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، هشت فعال محیط زیستی هستند که از زمستان ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی و افساد فی‌الارض در بازداشت به سر می‌برند. تاکنون چهار جلسه دادگاه این افراد برگزار شده است.
علی‌رغم اعلام نظر وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر وارد نبودن اتهام جاسوسی به این افراد، قوه‌قضاییه گزارش سازمان اطلاعات سپاه را برای رسیدگی به این پرونده ملاک قرار داده است.
عدم دسترسی افراد بازداشتشده به وکیل انتخابی، فشار بر اعضای خانواده آنها، تلاش برای گرفتن اعتراف اجباری، از جمله مواردی است که در ماه‌های گذشته موجب نگرانی فعالان مدنی و فرهنگی شده است.
سازمان‌های حقوق بشری همچنین با توجه به اتهامات مطرح شده علیه این افراد نگران صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده هستند.