کاظم حسینی، وکیل مورد تایید قوه قضاییه در خصوص پرونده فعالان محیط زیست بازداشتی می‌گوید: «حتی اجازه صحبت با موکلینم را به من نداده‌اند».
وکیل مدافع تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشتی به ایرنا گفت: «در چهار جلسه قبلی دادگاه، ضابطان پرونده اجازه ارتباط کلامی وکلا با موکلانشان را ندادند و ارتباط آنها صرفاً در حد احوالپرسی بوده است».
سیدکاظم حسینی روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، درباره زمان برگزاری جلسه بعدی محاکمه متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیست که به جاسوسی از مراکز نظامی کشور متهم شده‌اند، اظهار داشت: «هنوز تاریخ برگزاری جلسه پنجم دادگاه مشخص نشده است».
این وکیل دادگستری افزود: «جلسه قبلی دادگاه هم با حضور هفت نفر از متهمان و پنج نفر از وکلا تشکیل شد و یکی از متهمان زن پرونده در جلسه حضور نداشت که علت عدم حضور این متهم را نمی دانیم».
حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که در صحبت هایی که با موکلانشان دارند، روند برگزاری دادگاه از منظر آنها چگونه بوده است، گفت: «تا الان نتوانسته ایم با موکلانمان صحبت کنیم زیرا ضابطان اجازه صحبت با آنها را نداده اند و صرفاً در حد احوالپرسی با موکلان خود ارتباط داشتیم».
وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا جلوگیری ضابطان از ارتباط کلامی وکلا با موکلانشان قانونی است یا خیر، بیان داشت: «تا الان که وضع به این شکل بوده اما امیدواریم در جلسات بعدی، اجاره ارتباط کلامی با موکلانمان را بدهند؛ البته این کار ضابطان غیرقانونی است زیرا تحقیقات پرونده پایان یافته است».
وی در خصوص طولانی شدن قرائت کیفرخواست نیز گفت: «این امکان وجود داشت که با برگزاری دادگاه در دو نوبت صبح و عصر، کیفرخواست در یک جلسه قرائت شود اما با این حال مدیریت و سیاست برگزاری جلسات با دادگاه است و وکلا هیچ گونه دخالتی نمی توانند در این خصوص داشته باشند».
تا کنون برای بازداشتیان محیط زیست چهار جلسه دادگاه برگزار شده که در دو جلسه آخر نیلوفر بیانی در دادگاه غیبت داشته‌است.
جلسه اول، دوم، سوم و چهارم رسیدگی به پرونده این هشت نفر که به جاسوسی از مراکز نظامی کشور متهم شده‌اند، به ترتیب در روزهای چهارشنبه دهم، شنبه سیزدهم، سه‌شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ بهمن‌ماه به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده‌است.
جزییاتی از دادگاه اول فعالان محیط زیست را بخوانید
جزئیات از دادگاه دوم فعالان محیط زیست را بخوانید
جزئیات دادگاه سوم فعالان محیط زیست را بخوانید
دادگاه چهارم فعالان محیط زیست بازداشتی برگزار شد
«مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. آنها فعالان محیط زیستی هستند که بهمن ماه ۹۶ بازداشت شدند.
ابتدا مراد طاهباز فعال محیط زیست و همکار موسسه حیات وحش میراث پارسیان بازداشت شده و پس از مدتی در تاریخ چهارم بهمن ماه ۹۶ مرحوم کاووس سیدامامی و دیگر همکاران سابق و فعلی موسسه در همان روز به طور جداگانه از سوی ماموران امنیتی در خیابان، منزل و یا دفتر موسسه بازداشت شدند.
منابع مطلع و نزدیک به هشت تن از فعالان محیط زیست زندانی در ایران گفتند که برخی از آنان که برای مدت ۱۲ ماه بدون ارتباط با خارج از زندان یک سال گذشته را در بازداشت گذرانده‌اند، با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند.
جزییات تازه‌ای که در مورد شرایط بازداشت طولانی مدت این هشت نفر به دست کمپین حقوق بشر در ایران رسیده نشان می‌دهد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده‌سازی علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده، همکاری تنگاتنگ داشته‌اند. اسامی این هشت نفر عبارت است از: هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه.
یک منبع آگاه از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه نیروهای اطلاعاتی خواست نامش محفوظ بماند به کمپین گفت که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند. این منبع همچنین افزود که برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.
در طی این مدت، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و گاها نیز از مقامات ایران، پیگیر وضعیت پرونده آنها بوده‌اند، اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز گفته‌بود: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»
اتهام افساد فی الارض علیه ۵ فعال محیط زیست با استناد به نامه ارتش
در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیت‌های آنها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور مربوط کرده‌اند.
پیش‌تر، خواهر سام رجبی، یکی از هشت فعال محیط زیستی که از پنجم بهمن‌ماه ۹۶ در بازداشت به‌سر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته‌بود: “ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته که وکیل خود را تغییر دهند”.
کتایون رجبی، در نامه‌اش خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته‌بود: “تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به‌سر می‌برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده‌است و اکنون اینجانب « کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.”
گزارش کمپین با عنوان “فشار قاضی صلواتی بر متهمان محیط زیستی برای تغییر وکیل” را بخوانید.
در گزارش مورد اشاره “ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از سام رجبی و طاهر قدیریان، دو متهم این پرونده خواسته که وکیل خود را تغییر دهند.”
پس از مطرح شدن اتهام «فساد فی الارض» برای پنج تن از متهمان این پرنده، آقاسی گفت که این افراد «وکیل انتخابی» داشتند، اما “وکلایشان را نپذیرفته‌اند و وکیل تسخیری برایشان گرفته‌اند.”
قوه قضاییه ایران چند ماه پیش با ابلاغ لیستی از «وکلای مورد تایید» به دادسراها، اعلام کرده بود که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این لیست می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
ابلاغ این لیست با واکنش وکلای ایرانی مواجه شده بود و آنها چنین کاری را خلاف قوانین ایران توصیف کرده‌بودند.
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
براساس ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.»
بهار سال جاری عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که حسن روحانی هیئتی وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رئیس جمهور تشکیل داده تا به پرونده این افراد رسیدگی کنند. این هیئت در نهایت به این نتیجه رسیده بود که این افراد باید آزاد شوند.
یکی از علت‌های متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آنها از تله-دوربین هایی است که برای محافظت گونه‌ای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده می‌کردند. مقام‌های سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی بهره می برده‌اند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.
روز جهانی محیط زیست و تداوم بازداشت فعالان محیط زیست
و اکنون یک‌سال از بازداشت فعالان محیط زیست می‌گذرد، یک نفر از آنها به نام کاووس سیدامامی در زندان درگذشته و بقیه همچنان بلاتکلیف هستند.