حمزه درویش، زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج در بیانیه‌ای از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده و به شکنجه شدن سپیده قلیان و اسماعیل بخشی واکنش نشان داده است.
او در قسمتی از بیانیه گفته است که تنها هدف ماموران امنیتی «دستگیری مجرم فرضی» است.
اصل این بیانیه که در اختیار کمپین قرار گرفته، در ادامه می‌آید:
در حکومتی که قانون محوری و قانون مداری در قاموس و فرهنگ لغات آن جایی ندارد و دستگاه امنیتی آن از بدو دستگیری شخص متهم و تفهیم اتهام به متهم، از هیچ ابزار غیر قانونی و غیر اخلاقی دریغ نمی‌کند و با پرونده سازی و نگهداشتن طولانی مدت در سلول‌های انفرادی و قطع ارتباط شخص با محیط پیرامون و تهدید به احکام سنگین و یا اذیت و آزار اطرافیان و اعضای خانواده که همه این موارد خود از مصادیق شکنجه می‌باشد.
در اصل وزارت اطلاعات بر خلاف قانون، اصل را بر برائت متهم نمیداند بلکه اصل را بر مجرم شناختن متهم نهادینه کرده است.
یعنی وزارت اطلاعات با اعمال خشونت و قساوت و سادیسمی که مایه ی ننگ انسانیت است، تنها هدفش دستگیری یک مجرم فرضیست تا با این کار اربابان دیومنش خود را راضی و به پاداش و ارتقاء درجه خود برسند.
*- که در نمونه اخیر شاهد دستگیری و شکنجه شدن آقای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بودیم.
که متاسفانه دادستان کل کشور به جای رسیدگی به این وضعیت پیش آمده، موضوع را تکذیب و انگشت اتهام را به سوی آقای اسماعیل بخشی دراز کرده و وی را آماج حملات خود قرار دادند.
حال سوال اینجاست که آیا واقعا با تکذیب این موضوع، اصل موضوع تغییر پیدا می کند.
ای کاش که چنین بود بعد از این تکذیب، شکنجه ها را نیز در انفرادی های وزارت اطلاعات برچینند.
اینجانب حمزه درویش، زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج، یکی از آن شکنجه شدگانی هستم که در تاریخ ۹۵/۴/۱۴ به مدت ۱۵ روز مورد انواع شکنجه روحی و روانی و جسمی و هتاکی و فحاشی به اعتقادات دینی و مذهبی و توهین به قومیت تالش زبانان، از طرف کارشناس اطلاعات رشت قرار گرفتم، تا از این طریق اتهام وارده را بر بنده تحمیل کنند.
و اما کوته سخن اینکه:
آقای محمد جعفر منتظری (دادستان کل کشور) : شکنجه ها در انفرادی های وزارت اطلاعات برای ما زندانیان سیاسی یک چیز اثبات شده می باشد، زیرا که عملا آن را تجربه کرده ایم.
و شما به عنوان یک مدعی العموم به جای پیشنهاد یک راه حل ملموس و عینی، برای رفع این مشکل مزبور، انگشت اتهام دروغ را به سوی ما زندانیان دراز کرده، و به صورت آگاهی و یا ناآگاهی از افراد خودسر وزارت اطلاعات جانب داری می کنید.
پیش‌تر شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، در حمایت از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب بیانیه‌ای منتشر کرده و از علما، رهبران و جامعه اهل سنت، مردم ایران، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین‌الملل و اصحاب رسانه خواسته‌بودند که به دفاع از حمزه درویش برخاسته و بر رسیدن به خواسته ایشان تاکید کنند.
متن بیانیه جمعی از زندانیان عقیدتی-سیاسی زندان رجایی‌شهر را بخوانید.
حمزه درویش، از سوم مهرماه ۹۷ به‌دلیل عدم موافقت با اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زد و پس از هفتاد روز به دلیل فشار روانی شدید و آسیب‌های ناشی از اعتصاب غذا دچار حمله عصبی شده و در نهایت روز سیزدهم آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این زندانی پیش‌تر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی معتقد است: “تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد”.
وی بار ها اظهار کرده که “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود”.
با‌این وجود وی در پرونده‌ای “پرابهام” که به ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، مجبور است ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.