یک‌سال از بازداشت موقت چند تن از فعالان محیط زیست ایران می‌گذرد. این در حالی است که هنوز جزییات پرونده این افراد روشن نیست.
اخیرا در روز چهارم بهمن‌ماه سال جاری، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در حاشیه جلسه با دادستان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با برگزاری دادگاه متهمان پرونده محیط زیستی، گفته‌است: «دادگاه متهمان پرونده محیط زیستی به زودی برگزار می‌شود». اما وی تاریخی برای برگزاری این دادگاه تعیین نکرده‌است.
از سوی دیگر منابع مطلع و نزدیک به هشت تن از فعالان محیط زیست زندانی در ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که برخی از آنان که برای مدت ۱۲ ماه بدون ارتباط با خارج از زندان یک سال گذشته را در بازداشت گذرانده‌اند، با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند.
جزییات تازه‌ای که در مورد شرایط بازداشت طولانی مدت این هشت نفر به دست کمپین رسیده نشان می‌دهد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده‌سازی علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده، همکاری تنگاتنگ داشته‌اند. اسامی این هشت نفر عبارت است از: هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه.
یک منبع آگاه از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه نیروهای اطلاعاتی خواست نامش محفوظ بماند به کمپین گفت که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند. این منبع همچنین افزود که برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.
«مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. آنها فعالان محیط زیستی هستند که بهمن ماه ۹۶ بازداشت شدند.
ابتدا مراد طاهباز فعال محیط زیست و همکار موسسه حیات وحش میراث پارسیان بازداشت شده و پس از مدتی در تاریخ چهارم بهمن ماه ۹۶ مرحوم کاووس سیدامامی و دیگر همکاران سابق و فعلی موسسه در همان روز به طور جداگانه از سوی ماموران امنیتی در خیابان، منزل و یا دفتر موسسه بازداشت شدند.
دفتر موسسه میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد.
این موسسه توانسته‌بود، در تاریخ سی‌ام اردیبهشت ۸۷ در اداره ثبت شرکت‌ها به صورت رسمی به ثبت برسد و در تاریخ نهم اردیبهشت ۹۱ نیز از طرف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موسسه غیرتجاری مجوز خود را دریافت کرد و به صورت یک موسسه غیرتجاری عام‌المنفعه در چارچوب قوانین کشور به فعالیت خود ادامه می‌داد.
در طی این مدت، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و گاها نیز از مقامات ایران، پیگیر وضعیت پرونده آنها بوده‌اند، اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند.
اما سال گذشته، پرونده بازداشتی‌های محیط زیست و خبر بازداشت اعضای میراث حیات‌وحش پارسیان، در ایران طی چند هفته در سکوت رسانه‌ای تداوم یافت، تا اینکه رامین سیدامامی فرزند مرحوم کاووس سیدامامی در حساب توییتر و اینستاگرام خود روز ۱۹ بهمن‌ماه ۹۶ از مرگ پدرش در زندان خبر داد. پس از آن موضوع بازداشت دیگر فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد.
کاووس سیدامامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود که ۴ بهمن ۱۳۹۶، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و ۱۹ بهمن‌ماه، خانواده‌اش، از مرگ او با عنوان «خودکشی» مطلع شدند. موضوعی که هیچ‌گاه از سوی خانواده سیدامامی مورد قبول واقع نشد.
آنچه می‌خوانید به مناسبت یک‌سال بازداشت موقت فعالان محیط زیست و بلاتکلیفی آنها منتشر شده‌است:
۴ بهمن ۹۶؛ تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت می‌شوند، اما این خبر رسانه‌ای نمی‌شود!
«کاووس سید امامی»، «مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» همگی از اعضای موسسه حیات وحش میراث پارسیان بودند بازداشت می‌شوند.
۱۹ بهمن ۹۶، فرزند کاووس سید امامی خبر می‌دهد، پدرش در زندان درگذشته است. مسئولان مدعی شدند که علت مرگ او، خودکشی بوده‌است.
۲۵ بهمن ۹۶؛ دادستان تهران خبر بازداشت فعالین محیط زیست را تایید و اتهام آنها را جاسوسی اعلام کرد.
۲۶ اسفند ۹۶؛ رییس سازمان محیط زیست درباره بازداشتی‌ها گفت: «متاسفانه نهاد بازداشت کننده، قدرت دارد و اهل گفتگو هم نیست».
۲ اردیبهشت ۹۷؛ ۸۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و اساتید دانشگاه‌ها و هنرمندان به رییس جمهوری ایران حسن روحانی، برای مشخص شدن وضعیت بازداشتی‌ها نامه نوشتند.
۶ اردیبهشت ۹۷؛ سخنگوی قوه قضاییه در دیدار با خانواده‌ی بازداشتی‌ها اعلام کرد “کاری از دست من بر نمی‌آید.”
۸ اردیبهشت ۹۷؛ رییس کل دادگستری تهران اعلام کرد: «بنا نیست این پرونده رسانه‌ای شود و هنوز در مرحله تحقیقات است».
۱۹ اردیبهشت ۹۷؛ محمود صادقی در توییتر نوشت: «در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده این وزارت خانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشت شده، نیافته است».
۱ خرداد ۹۷؛ رییس سازمان محیط زیست گفت: «تا کنون مشخص شده، این افراد بدون اینکه کاری بکنند، بازداشت شده‌اند. وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.
۲ خرداد ۹۷؛ دادستان تهران گفت: «از رییس سازمان حافظت محیط زیست باید سوال کرد که ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کند».
۴ خرداد ۹۷؛ محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: «بر اساس نظر کارشناسان وزارت اطلاعات پرونده فعالان محیط زیست جاسوسی نیست».
۱۱ شهریور ۹۷؛ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: «برای ۵ نفر از متهمان پرونده محیط زیست، کیفرخواست صادر شده است و پرونده بقیه افراد در حال رسیدگی است و موضوع پرونده آنها امنیتی است».
۲۹ مهر ۹۷؛ وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی از تغییر اتهام ۵ متهم این پرونده از جاسوسی به اتهام “مفسد فی الارض” خبر داد».
۱۵ آبان ۹۷؛ علی مطهری نایب رییس مجلس، وزیر اطلاعات را در صحن علنی مجلس درباره پرونده محیط زیستی ها مورد سوال قرار داد.
۲۱ آبان ۹۷؛ جمعی از متخصصان و فعالان مدنی حامی محیط زیست، در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه عنوان کردند “بازداشتی‌های محیط زیست جوانی خود را فدای حفظ تنوع زیستی کشور کردند”.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا ۲۰ آبان امسال در یکصد و سی و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده فعالان محیط زیستی و تغییر عنوان اتهامی تعدادی از متهمان از جاسوسی به افساد فی الارض گفته‌بود: «باید توضیح دهم که کیفرخواست آنها تغییر نکرد بلکه عنوان آن تغییر کرد. اینکه در یک پرونده کیفرخواست چیزی باشد و بعد عنوان کیفرخواست تغییر کند موضوع جدیدی نیست و تغییر عنوان اتهامی هم مسئله تازه و بعیدی به شمار نمی رود».
وی افزود: «عنوان اولیه اتهامی این افراد جاسوسی بود و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برخی جاسوسی‌ها میتواند تا افساد فی الارض هم پیش برود. این آقایان یکسری ادعاهایی می‌کردند و برخی نهادها می‌گفتند که آنها جاسوس نیستند و برخی افراد هم می‌گفتند جاسوس هستند که گزارش آن برای ستادکل نیروهای مسلح ارسال شد و ابزار و آلات آنها هم مورد بررسی قرار گرفت و سوال شد که ابزار و وسایل آنها برای چه کاری استفاده می‌شود».
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «بر اساس گزارش تکمیلی کارشناسان ستادکل نیروهای مسلح و اعترافات متهمان و همچنین ارزیابی خسارت‌هایی که از این بابت وارد شده بود، این افراد مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شناخته شدند».
محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی نیز گفته‌بود: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»
اتهام افساد فی الارض علیه ۵ فعال محیط زیست با استناد به نامه ارتش
در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیت‌های آنها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور مربوط کرده‌اند.
موضوعی که هم وکیل این افراد و هم خانواده‌هایشان تکذیب کرده‌اند.
پیش‌تر، خواهر سام رجبی، یکی از هشت فعال محیط زیستی که از پنجم بهمن‌ماه ۹۶ در بازداشت به‌سر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته‌بود: “ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته که وکیل خود را تغییر دهند”.
کتایون رجبی، در نامه‌اش خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته‌بود: “تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به‌سر می‌برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده‌است و اکنون اینجانب « کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.”
وکیل مدافع، سام رجبی و طاهر قدیریان، دو تن از فعالان محیط زیست خبر داده‌بود که سه تن از متهمان این پرونده به دادسرا احضار و کیفرخواست به آنها ابلاغ شده است. او همچنین خبر داد که قاضی صلواتی از متهمان خواسته وکیل خود را تغییر دهند.
محمدحسین آقاسی روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه گفته‌بود: «سه تن از متهمان این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار و کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی به آنها تفهیم شده است.»
گزارش کمپین با عنوان “فشار قاضی صلواتی بر متهمان محیط زیستی برای تغییر وکیل” را بخوانید.
در گزارش مورد اشاره “ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از سام رجبی و طاهر قدیریان، دو متهم این پرونده خواسته که وکیل خود را تغییر دهند.”
پس از مطرح شدن اتهام «فساد فی الارض» برای پنج تن از متهمان این پرنده، آقاسی گفته بود که این افراد «وکیل انتخابی» داشتند، اما “وکلایشان را نپذیرفته‌اند و وکیل تسخیری برایشان گرفته‌اند.”
قوه قضاییه ایران چند ماه پیش با ابلاغ لیستی از «وکلای مورد تایید» به دادسراها، اعلام کرده بود که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این لیست می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
ابلاغ این لیست با واکنش وکلای ایرانی مواجه شده بود و آنها چنین کاری را خلاف قوانین ایران توصیف کرده بودند.
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
براساس ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.»
بهار سال جاری عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که حسن روحانی هیئتی وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رئیس جمهور تشکیل داده تا به پرونده این افراد رسیدگی کنند. این هیئت در نهایت به این نتیجه رسیده بود که این افراد باید آزاد شوند.
یکی از علت‌های متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آنها از تله-دوربین هایی است که برای محافظت گونه‌ای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده می‌کردند. مقام‌های سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی بهره می برده‌اند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.
روز جهانی محیط زیست و تداوم بازداشت فعالان محیط زیست
علاوه بر آنها، در ماه‌های اخیر فعالانی در حوزه‌‌های مختلف با اتهام‌هایی چون «نفوذ» و عمدتا از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند. از آن‌جمله می‌توان به بازداشت میمنت حسینی چاووشی، جمعیت‌شناس ایرانی – استرالیایی و لیلی خاتمی، فعال حقوق کودک، اشاره کرد.
و اکنون یک‌سال از بازداشت فعالان محیط زیست می‌گذرد، یک نفر از آنها در زندان درگذشته و بقیه همچنان بلاتکلیف هستند.
کاووس سیدامامی از جمله این بازداشت‌شدگان بود که دو هفته بعد از زندانی شدن خبر مرگ او در زندان منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی عنوان کردند؛ اما خانواده سیدامامی این ادعا را رد کردند.
گفتنی است، پس از انتشار خبر خودکشی کاووس سیدامامی، خانواده این فعال محیط زیستی، صبح روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، قصد خروج از کشور را داشتند، که ماموران گیت امنیتی فرودگاه امام خمینی تهران با ضبط پاسپورت مریم ممبینی همسر کاووس سید امامی از خروج وی، جلوگیری کردند و تنها به رامین و مهران، دو پسر کاووس سیدامامی اجازه خروج از ایران را دادند. به دنبال این اقدام مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی به دلیل فشارهای روحی شدید، در بیمارستان بستری شد.
کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا، در واکنش به جلوگیری از خروج همسر کاووس سیدامامی از ایران در توییتر خود نوشت بود:«مایه انزجار است که به مریم ممبینی، همسر کاووس سید امامی، اجازه خروج از ایران داده نشده است. ما خواستار آن هستیم که او به عنوان یک کانادایی از آزادی بازگشت به خانه برخوردار باشد.»
اما موضوع به همینجا خاتمه نیافت و روز دوشنبه ۴ تیرماه ۹۷، ماموران امنیتی ضمن یورش به منزل مریم ممبینی (همسر مرحوم سیدامامی) مشغول فیلمبرداری و بازجویی از ایشان شدند.
پیام درفشان یکی از وکلای کاووس سیدامامی، یک روز پس از حمله ۲۰ مامور امنیتی به خانه او و بازجویی از همسر مرحوم سیدامامی در مقابل «دوربین فیلمبرداری» به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود:« حکم ورود به منزل و تهیه فیلم پلیسی -امنیتی از مریم ممبینی با امضا جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران صادر شده است.»
پیام درفشان گفته بود: «مگر آقای دولت‌ابادی وزیر ارشاد است که مجوز تولید فیلم صادر می‌کند و اساسا چرا دادستان تهران باید مجوز ورود به خانه یک شهروند را صادر کند مگر بازپرس پرونده وجود نداشته است؟ و چرا ۲۰ نفر مامور به خانه زنی هجوم می‌برند مگر می‌خواهند سرکرده مافیای مواد مخدر را بگیرند؟ هدف از هجوم پانزده بیست مامور به خانه یک زن تنها چیست.»
“زنگ خطر دیگری برای فعالان محیط زیست ایران، این‌بار در کردستان به صدا در آمد”
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه پنجم تیرماه در کنفرانس مطبوعاتی درباره هجوم ماموران امنیتی به منزل سیدامامی گفت: «حتما مجوز قانونی وجود داشته است.» با این حال او هیچ اشاره‌ای نکرد که این مجوز را خودش صادر کرده است.
یک‌سال از بازداشت مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه از سوی برخی نهادها و سازمان محیط زیست بارها تاکید شده که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند و ابعاد کشته شدن کاووس سیدامامی در زندان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
برای عضویت در تلگرام کمپین اینجا کلیک کنید.
نویسنده: «داریوش عدیم»
منابع: «کمپین حقوق بشر ایران»؛ «ایسنا»؛ «صدای آمریکا»؛ «ایران اینترنشنال»؛ «تلگرام کاووس سیدامامی رفت» و «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»