در دی ماه و آستانه یکساله شدن بازداشت این گروه از فعالان محیطزیست، کتایون رجبی، خواهر سام رجبی از بازداشت‌شدگان، در نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار پیگیری او در این پرونده شد. به گفته رجبی، پیگیری‌های خانواده‌های زندانیان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
در بهمن ماه سال گذشته سام رجبی، میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی بازداشت شدند. دو هفته از این بازداشت‌ها گذشته بود که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند کاووس سیدامامی، پس از مشاهده اسنادی علیه خود، در زندان «خودکشی» کرده است. مساله‌ای که خانواده سیدامامی و وکیل او هیچ‌وقت نپذیرفتند. از آن پس، موجی از بازداشت فعالان محیطزیست در سراسر ایران به راه افتاد.
پس از مرگ سید امامی، دادستان تهران و سخنگوی قوه‌قضاییه خبر دادند که اتهام بازداشت‌شدگان «جاسوسی» است. پیام درفشان، وکیل خانواده سیدامامی، به رسانه‌ها گفت دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شده متعلق به موکل او بوده، یک «قلاب ماهیگیری» است.
فروردین ماه سال جاری، وبسایت «کلمه» نزدیک به میرحسین موسوی، در گزارش مفصلی خبر داد علت برخورد با این فعالان محیط‌زیستی مقاومت آنها در برابر طرح‌های «سپاه پاسداران» برای «استقرار سامانه‌های موشکی در محدوده‌های جغرافیایی حفاظت‌شده» بوده است. طبق این گزارش، مخالفت محیط‌زیستی‌ها با ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه در این مناطق باعث متهم شدن‌شان به «جاسوسی» شده است. پس از آن بود که مشخص شد بازداشت این گروه از فعالان از سوی اطلاعات سپاه اتفاق افتاده است.
کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه «امام صادق» بود. او همچنین در هیات مدیره موسسه حیات‌وحش «میراث پارسیان» عضویت داشت. مراد طاهباز نیز یکی دیگر از اعضای هیات مدیره این موسسه بود که در سال ۱۳۹۲ با موافقت معصومه ابتکار، رییس وقت سازمان محیطزیست، به عنوان یکی از شرکای پروژه حفاظت از یوز انتخاب شد. هومن جوکار مسئولیت خزانه‌داری و مدیریت پروژه «یوز آسیایی» در موسسه «میراث پارسیان» را به عهده داشت. سپیده کاشانی نیز که همسر هومن جوکار است، به عنوان کارشناس با همین موسسه همکاری می‌کرد. نیلوفر بیانی کارشناس دیگر فعال در همین موسسه بود. سام رجبی، فرزند پرویز رجبی، ایران‌شناس، تاریخ‌پژوه، نویسنده و مترجم است که در حوزه محیطزیست فعالیت می‌کرد. به گفته مادر رجبی، این فعال محیطزیست سال‌ها بود که با موسسه «میراث پارسیان» همکاری نمی‌کرد. طاهر قدیریان و امیرحسین خالقی نیز از جمله کارشناسان همکار با «میراث پارسیان» بودند.
یکی دیگر از بازداشتی‌های پرونده برخورد با فعالان محیطزیست، کاوه مدنی بود که بازداشت و بعد خروجش از ایران خبرساز شد. کاوه مدنی، معاون سابق سازمان حفاظت محیطزیست، در فروردین‌ماه توانست پس از آزادی مشروط، از ایران خارج شود. او در پی خروج از ایران در حساب توییتری خود نوشت از سرزمینی گریخته است که در آن «جاهلان مجازی، علم و دانش و تخصص را پس می‌زدند و با توهم توطئه در جست‌وجوی محکومی بودند تا همه مشکلات را بر گردن گیرد». روزنامه اصولگرای «وطن امروز» نیز در واکنش به خروج او نوشت: «معاون دوتابعیتی رییس سازمان حفاظت محیطزیست که در ماجرای جاسوسی موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان نام او به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح شده بود، بدون سروصدا از ایران فرار کرد».
مدتی از بازداشت این فعالان محیطزیست گذشته بود که در پی درخواست خانواده‌های آنها، حسن روحانی، رییس دولت، هیاتی تشکیل داد از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص جاسوسی و معاون امور حقوقی او. کتایون رجبی در نامه‌ای سرگشاده به روحانی در خرداد ماه ۱۳۹۷ نوشت که خانواده‌های فعالان بازداشتی تهدید شده‌اند که در صورت پیگیری بیشتر، فرزندان آنها با «اعدام» روبه‌رو خواهند شد.
پس از انجام تحقیقات، عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، خبر داد که این هیات به نتیجه رسیده است فعالان محیطزیست باید آزاد شوند چون «هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد». اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، گفت که اظهارات کلانتری بدون دسترسی به پرونده ایراد شده است؛ در نتیجه بازداشت این گروه همچنان ادامه پیدا کرد.
شهریور ماه ۱۳۹۷، خانواده‌های فعالان محیطزیست در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را «باورنکردنی» خواندند و از او خواستار «دادرسی عادلانه» و همچنین رفع محدودیت‌ها برای «دسترسی به وکیل» شدند. آنها در نامه خود ابراز اطمینان کرده بودند که فرزندان‌شان «هیچ‌کدام مرتکب کوچک‌ترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی». اما خبری از پیگیری خواسته‌های آنها نشد.
در مهر ماه ۱۳۹۷ مرگ فرشید هکی، یکی دیگر از فعالان محیطزیست که در حوزه‌های وکالت و حقوق بشر نیز فعالیت داشت، اتفاق افتاد. جسد او داخل خودروی شخصی‌اش که آتش گرفته بود، در نزدیکی منزلش در تهران پیدا شد. محمد مقیمی، وکیل آقای هکی، مرگ او را «قتلی مشکوک» توصیف کرد و کنشگران محیطزیست را بیش از پیش نگران کرد.
سرانجام در آبان ماه ۱۳۹۷ کیفرخواستی علیه فعالان محیطزیست صادر شد که طبق آن، اتهام چهار تن از آنها به «افساد فی‌الارض» تغییر کرده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، این خبر را اعلام کرد. در صورتی که دادگاه این اتهام را وارد بداند، مجازات این فعالان ممکن است از تبعید تا اعدام را شامل شود. به گفته دادستان تهران، «اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط‌زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است».
محمدحسین آقاسی، وکیل تعدادی از فعالان بازداشتی، در واکنش به این تغییر اتهام گفت: «دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به پنج نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» بنا به اظهارات این وکیل، «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بدون هیچ اظهارنظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند». در نامه مذکور فعالیت‌های کنشگران به افسران اطلاعاتی «سیا» و «موساد» ربط داده شده است.
پیش‌تر، مقام‌های قضایی اتهام این افراد را «جاسوسی» عنوان کرده بودند، اما وزارت اطلاعات ایران گفته بود که آنها جاسوس نیستند. حالا اما امنیتی شدن پرونده‌های آنها، به خصوص مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان، سمت‌و‌سوی دیگری به خود گرفته است.
از سوی دیگر، با شروع زمستان و نزدیکی به سالگرد بازداشت این فعالان محیطزیست، گروهی دیگر از کنشگران همین حوزه در کردستان دستگیر شدند؛ بازداشت‌هایی که با خشونت همراه بوده است. کاوه کرمانشاهی، کنشگر حقوق بشر، گفته است تعدادی از این افراد در محل کارشان به نحوی بازداشت شدند که مقابل همکاران‌شان مورد «ضرب‌و‌شتم و خشونت‌های فیزیکی و کلامی» قرار گرفتند. بنا به اظهارات او، مساله محیطزیست در استان کردستان نیز «امنیتی» شده است. کرمانشاهی می‌گوید: «در بسیاری از موارد، اتفاقات تلخ محیط‌زیستی در کوهستان‌ها و مراتع و یا جنگل‌ها می‌افتد، به عنوان مثال چند مورد آتش‌سوزی‌هایی روی داده است که به دلیل حضور نیروهای نظامی و امنیتی برای مقابله با احزاب کرد است که به گفته نیروهای امنیتی در این مناطق حضور دارند و به همین دلیل ماموران علیه آنها وارد جنگ می‌شوند. بروز این نوع درگیری‌ها باعث آشفتگی محیطزیست و یا آتش‌سوزی می‌شود.»
طی یک‌سال گذشته، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بسیاری در حوزه حقوق بشر و محیطزیست، بازداشت کردن و فشار آوردن بر فعالان این عرصه را محکوم کرده‌اند. سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش با بازداشت‌شدگان اعلام همبستگی کرده است. بیش از ۱۱۰۰ نفر از حامیان محیطزیست در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه خواستار دادرسی منصفانه این گروه از بازداشتی‌ها شده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز با استناد به آنچه برای کاووس سیدامامی رخ داد، از افزایش مرگ در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرده است. او حالا با نامه خواهر یکی از این بازداشتی‌ها مواجه شده که خطاب به او نوشته است: «تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به‌سر می‌برد، از طرف مقامات ایران بی‌نتیجه مانده است و اکنون اینجانب «کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.»