پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، فعال حقوق بشر محبوس در بند گفته است که قوه قضائیه یک هفته پس از رد اعاده دادرسی، موکلش را از زندان اراک به دادگستری منتقل کرده و ضمن توهین و بدرفتاری با او و خانواده‌اش، اتهاماتی را به موکلش تفهبم کرده که پیش از این به آن‌ها رسیدگی شده و به محکومیت نجفی منجر شده است.
محمد نجفی، ۴۳ ساله در دو پرونده جداگانه به ۱۴ سال زندان و سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس قانون تجمیع جرایم ۱۰ تا ۱۲ سال آن قابل اجراست.
این وکیل دادگستری در حال حاضر برای تحمل سه سال زندان محبوس است که از سوی دادگاه کیفری اراک و به اتهامات «اخلال در نظم عمومی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» برای او صادر شده است.
پیام درفشان به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است: «قوه قضائیه یک روز پس از درخواست اعاده دادرسی وکلای نجفی، بدون ارسال احضاریه و مهلت قانونی حکم را اجرا کرده و دیوان عالی کشور نیز ۱۰ روز پس از درخواست آن را رد کرده است».
به‌گفته او دیوان عالی کشور، بدون حتی مطالبه پرونده در دادنامه‌ای چند خطی اعاده دادرسی را رد کرده است.
محمد نجفی در این پرونده به دلیل نوشتن نامه‌ای انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی، با اتهام ت«شویش اذهان عمومی» روبه‌رو شده است.
او ۲۵ دی ماه برای رسیدگی به اتهامات و پرونده جدیدش از زندان اراک به دادگستری شازند منتقل شد؛ مأمور مراقب او که لباس شخصی به تن داشت، با برخورد توهین‌آمیز از ملاقات خانواده با او خودداری کرد.
محمد نجفی طی سال‌های گذشته بارها بازداشت و احکام زندان روبه‌رو شده است.
نهاد های امنیتی این وکیل دادگستری را پس از افشای مرگ مشکوک یک جوان معترض در بازداشتگاه اراک در دی ماه ۹۶ به نام «وحید حیدری» بازداشت کردند.
کمپین پیش از این در گزارشی با عنوان “احکام صادره برای ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان شازند” از صدور احکام حبس و شلاق برای آن‌ها خبر داده بود.
جمهوی اسلامی ایران طی سال‌های اخیر وکلای زیادی (خصوصا وکلای فعال در حوزه حقوق بشر) را بازداشت کرده است، از جمله می‌توان به صدور احکام حبس و بازداشت نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو و عبدالفتاح سلطانی اشاره کرد.
این بازداشت ها باعث شد تا عفو بین‌الملل بارها نسبت به بازداشت وکلا در ایران هشدار دهد و در بیانیه‌های مختلف از مقامات ایران درخواست کند که وکلای بازداشتی چون نسرین ستوده، زینب طاهری، عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.