پیام درفشان، وکیل دادگستری، می‌گوید: «با درخواست معاونت حقوقی و قضایی و امنیت داخلی وزارت اطلاعات از مقام قضایی اجرای احکام دانشجویان بازداشتی دی‌ماه سال گذشته تاکنون متوقف مانده است و در حال حاضر از معترضین دی ماه گذشته دانشجویی در حبس نداریم».
پیام درفشان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل برخی از بازداشتی های حوادث دی‌ماه سال گذشته به اعتماد آن‌لاین در روز شنبه ۸ دی‌ماه گفته‌است: «سال پیش بعد از حوادث دی‌ماه به همراه بعضی دیگر از وکلا برای دفاع از این بازداشتی‌ها پیشقدم شده‌اند، اما ماده ۴۸ خانواده‌های کارگری و دانشجویی را مجبور کرده بود که به لیست ۲۰ نفره وکلا مراجعه کنند».
او با بیان اینکه خانواده‌های بازداشتی‌های دی‌ماه از قشر پایین جامعه بودند، می‌گوید: «وکلای ماده ۴۸ گفته بودند کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان برای برعهده گرفتن این پرونده پول نمیگیرند».
درفشان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر از معترضین دی ماه گذشته دانشجوی در حبس نداریم افزود: «برخی از بازداشتی‌های دی ماه ۹۶ همچنان در بازداشت هستند».
گفت‌وگوی پیام درفشان با «اعتمادآنلاین» را در زیر می‌خوانید.
*آقای درفشان، از شما به عنوان یکی از وکلای دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی ماه پارسال یاد می‌شود اما انگار نقش شما در این پرونده‌ها فراتر از این بود.
بنده وکالت تعدادی از معترضین بازداشت شده در اراک را به عهده داشتم. البته بیشتر در حال رصد وضعیت بازداشتی‌ها در سراسر کشور بودم چون ماجرای بازداشتی‌های دی ماه پارسال نیاز به مدیریت داشت. بیشتر به این موضوع میپرداختم که وکالت‌ها به چه شکل انجام می‌شود و در عین حال با برخی از نمایندگان مجلس هم مرتبط شده بودیم. خانواده بازداشتی‌ها به آنان مراجعه میکردند و نمایندگان نیز آنها را به ما معرفی میکردند و میگفتند که این اشخاص نیاز به کمک دارند. ما هم آنها را تحت پوشش قرار میدادیم.
*با گذشت یکسال از این وقایع بیشتر خواستیم در مورد وضعیت بازداشتی‌ها بدانیم. در آن روزها اخبار زیادی در مورد آنان به گوش می‌رسید. مانند صدور حکم حبسهای چندین ساله برای متهمان. روند دادرسی چگونه بود؟
کار بنده این بود که گزارش همه این موارد را پیگیری کنم تا بفهمم که وضعیت به چه شکلی پیش میرود. مشکلات زیادی در آن زمان داشتیم. یکی از این مشکلات اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بود. آمارهای متعددی هم از تعداد بازداشت شدگان از سوی مقامات مختلف عنوان میشد. ۱۵۵ وکیل نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه نوشتیم و گفتیم که با توجه به نگرانیهایی که وجود دارد و برای اینکه مشخص شود مساله چیست اجازه دهند وکلایی که اعلام آمادگی کردند وکالت این پرونده‌ها را برعهده بگیرند. اعلام کردیم که ما همگی راضی هستیم که به طور رایگان وکالت این افراد را برعهده بگیریم.
*پذیرفته شد؟
در یکسری از شعب این اعلام وکالت‌ها توسط خود قضات پذیرفته شد. ولی هنوز هم که هنوز است رعایت این قانون سلیقه‌ای است. ما سر در نمی‌آوریم. یکسری شعب در دادسرای اوین هستند که همین الان در جرایم امنیتی وکالت ما را می‌پذیرند. ولی برعکس تصریح خود قانون که فقط دادسراها ملزم به رعایت آن هستند، دادگاه‌ها هم خود را مشمول می‌دانند. در تبصره ماده ۴۸ آمده: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.» در برخی دادگاه‌ها این موضوع سرایت پیدا کرده است. قضات دادگاه‌ها میگویند وکلای دادگستری باید جزو لیست اعلامی از سوی رییس قوه قضاییه باشند. در آن ایام وکلای زیادی در سراسر کشور اعلام آمادگی کردند. از کرمانشاه گرفته تا اراک. معترضین اراک که اتفاقا تعداد زیادی از بازداشتی‌ها را تشکیل میدادند.
از مشکلات دیگر این بود که روند منطقی در رسیدگی و صدور احکام وجود نداشت. دو جوان را به جرم اینکه در تجمعی حضور داشتند، گرفته بودند. برای یکی از آنان در یکی از شعبات قرار کفالت و در شعبه دیگر برای فرد دیگری ۲۰۰ میلیون وثیقه صادر شد. در حالیکه گزارش ضابط از میزان خطای آنان به یک شکل مساوی بوده است. احکام متهمان بدون تفاوت در ماهیت اعمال، به شکل قابل توجهی متفاوت بود. ما دلیل آن را درک نمیکردیم. سابقه کیفری هم نداشتند. نه محارب بودند نه عضو گروهکی. در یکی از شعبات قاضی دادگاه برای یکی از آنان ۳ ماه حبس و برای دیگری دو سال صادر کرده است. این چه توجیهی دارد؟ یک سری در یک شعبه‌ای ۳ ماه حبس محکوم شدند اما برای افرادی که دارای شرایط مشابه آنها بودند در شعبه دیگری احکام دو تا سه سال صادر شده است.
یکی دیگر از مشکلات قضیه مرگ مرحوم حیدری بود که حتی آقای محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص اعلام موضع کردند. رییس کلانتری اعلام کرده بود که این فرد فروشنده مواد مخدر است و خودکشی کرده است. اما آقای نجفی بعنوان وکیل پرونده به محل زادگاه ایشان رفته و تحقیق کرده بودند. در مورد آن مرحوم از دوستانش هم تحقیق کردند که فهمیدند اصلا او فروشنده مواد مخدر نبوده است.
خانواده‌های بازداشتی‌ها از قشر پایین جامعه بودند. بیشتر کسانی که معترض وضعیت اقتصادی هستند فقیرند. ماده ۴۸ خانواده های کارگری و دانشجویی را مجبور کرده بود که به لیست ۲۰ نفره وکلا مراجعه کنند. این خانواده‌ها به سراغ افراد این لیست رفته بودند و متاسفانه این دسته از وکلا به اینها گفته بودند که سر ما شلوغ است و از ۱۰۰ میلیون تومان کمتر برای برعهده گرفتن این پرونده پول نمیگیریم.
*یعنی معتقدید که با اجرای این قانون رانت و فسادی تشکیل شده بود؟
بله؛ با توجه به اینکه الان تعداد وکلا نیز زیادتر شده و از ۲۰ نفر به ۶۰ نفر رسیده است هنوز هم این مشکل وجود دارد. به یکی از شعب دادگاه‌های محاکم اقتصادی رفتم. یکی از مسئولان دفتری اعتراض میکرد که وکیلی آمده و ۲۰۰ میلیون گرفته تا یک لایحه تحویل بدهد. وقتی تعداد محدودی را به عنوان وکیل انتخاب می‌کنند چنین مسائلی به وجود میآید. تبصره ماده ۴۸ تسری هم پیدا کرد؛ از دادسرا به دادگاه و به محاکم ویژه اقتصادی. طبق بخشنامهای که صادر شده اعلام کردند که تنها وکلای مجاز میتوانند در این محاکم وکالت کنند. اینها هم حق الوکاله نجومی میگیرند. حتی به همان خانواده‌های دانشجویان هم رحم نمیکنند. به هرحال در مواردی که مانع براساس تبصره ماده ۴۸ از سوی چند شعب وجود داشت همکاران ما با مشاوره ها و تنظیم لوایح دفاعی رایگان در کنار خانواده‌ها بودند.
*با توجه به اعتراضاتی که به احکام صادر شده برای دانشجویان بازداشتی دارید، دادگاه‌های تجدیدنظر چگونه عمل کردند؟ تصمیمات آنان به کاهش احکام متهمان انجامید؟
خوشبختانه در محاکم تجدیدنظر این رویه وجود دارد البته در تهران. اما در یکسری از شهرهای دیگر باز هم برخوردهایی را از سوی قضات آن دادگاه‌ها می‌بینیم. محاکم تجدیدنظر تهران رویه‌شان بر این است که در حکم صادر شده تخفیف بدهند یا اجرای حکم را تعلیق کنند یا تبدیل به جزای نقدی کنند. قضات رئوفی هستند و واقعا کمک کردند. اما در مورد معترضین مردادماه امسال باز هم مشکلی داشتیم و اینکه به خانواده‌ها گفتیم که بیایند و به ما وکالت بدهند اما جرات این کار را نداشتند. در یکی از شعبات که برای دانشجویان معترض رای‌هایی صادر شده بود تسلیم به رای هم گرفته بودند. در حالیکه دادگاه حق این کار را نداشت.
*سرنوشت بازداشت شدگان به کجا رسید؟
بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه گذشته را باید به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته از آنان دانشجویان بودند. در احکام یکسری از اینها تجدیدنظر شد و رای صادره نقض شد. حکم تعداد دیگری تایید شد اما کاهش یافت. در خصوص همین دانشجویانی که حکمشان در دادگاه تجدیدنظر کاهش پیدا کرد، با پیگیری وزیر علوم و تعدادی از اساتید دانشگاه و فعالان مدنی، وزارت اطلاعات هم وارد عمل شد. با درخواست معاونت حقوقی و قضایی و امنیت داخلی وزارت اطلاعات از مقام قضایی اجرای احکام این دانشجویان نیز تاکنون متوقف مانده است. باز هم تاکید میکنم که حکم اکثریت این دانشجویان در مرجع تجدیدنظر نقض شد و یا تعلیق شد و به مرحله اجرا نرسید. در حال حاضر از معترضین دی ماه گذشته دانشجوی در حبس نداریم.
*دسته دوم بازداشت شدگان چطور؟
اما در مورد سایرین متاسفانه توان دسترسی به آمار کشوری را نداریم. اما آنگونه که خبر دارم برخی از آنان در بازداشت هستند.
صبح امروز، جمعی از زندانیان سیاسی-عقیدتی محبوس در بند ۸ زندان اوین در نامه‌ای به مناسبت سالگرد اعتراضات دی‌ماه ۹۶، خواسته‌اند که “گروه‌های مختلف جامعه موضعی یک‌پارچه گرفته و علیه ظلم و فساد اعتراض کنند”، تا “قدرت سرکوبگر را واردار به عقب نشینی کنند.”
برای خواندن این نامه به اینجا رجوع کنید.
در اعتراضات دی‌ماه ۹۶، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. بنا بر گزارش منابع خبری طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره گفته بود: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تامین وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شدند.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت و نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات سراسری پاسخ دادند.