پیمان محمدی، اهل روستای الک از توابع کامیاران، از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شنبه ۱ دی‌ماه، پیمان محمدی، جوان ۲۷ ساله ساکن روستای الک از توابع کامیاران، با اتهام همکاری با “احزاب کُرد مخالف حکومت” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «این بازداشت چهار روز پیش در روستای آلک از توابع شهرستان کامیاران توسط نیروهای اداره اطلاعات صورت گرفته و تا امروز هیچ خبری از وضعیت او در دست نیست».
این منبع در ادامه افزود: «شاهدان عینی گزارش کرده‌اند که آقای محمدی در لحظه بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و خانواده‌اش نیز تهدید شدند که در خصوص این بازداشت هیچ‌گونه اطلاع رسانی نکنند».
لازم به توضیح است که طی روزهای اخیر موج بازداشت‌ها در شهرهای مختلف کردستان افزایش یافته و شمار زیادی از شهروندان در مناطق کُردنشین بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در گزارشی به افزایش موج بازداشت‌ها پرداخته‌بود.
روز ۱ دی ماه ۱۳۹۷، نیروهای امنیتی یک شهروند اهل بوکان، با نام “سعید خاکی” را در محل کسب خود در منطقه امیرآباد شهرستان بوکان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
روز پنج‌شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، یک شهروند اهل بانه با نام “عثمان فرجی” از سوی ماموران امنیتی و بدون ارائه مجوز قضایی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
در تاریخ چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷، “صابر خوشایند” شهروند ساکن روستای “رمک” از توابع سرپل ذهاب، از سوی نیروهای امنیتی بدون ارائه مجوز قضایی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
روز یکشنبه ۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، “امیر برکتی” شهروند کرد ساکن ایلام، بدون ارائه مجوز قضایی، از سوی ماموران لباس شخصی امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌است.
از سوی دیگر در اواخر آذرماه، چهار شهروند دیگر با اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت” در شهر پیرانشهر، از سوی اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده‌اند.
دو برادر به نام‌های سید لقمان طاهری ۴۵ سالە و سید مصلح طاهری ۵٠ سالە، سید رحیم (تراکتور ساز) ۴ـ احمد قلاتە رش کە پس از بازداشت بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات در شهر ارومیە منتقل شدەاند.
شامگاه یکشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۷، “جهانگیر محمودی” شهروند اهل نودشه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
شایان ذکر است که؛ در غالب موارد فوق الذکر، بازداشت‌ها بدون ارائه مجوز قضایی و با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت” صورت گرفته اما هنوز اتهامات انتسابی آنان محرز نشده است.