روز جاری، دو زندانی با جرایم مرتبط با مواد مخدر، در زندان مرکزی کرمان اعدام شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سحرگاه روز پنجشنبه ۱۵ آذرماه، دو زندانی با جرایم مرتبط با مواد مخدر، در زندان مرکزی کرمان، به دار آویخته شدند.
یک منبع مطلع در همین خصوص به کمپین گفت: «دو زندانی به نامهای “عبدالغنی و یعقوب از طایفه قلندرزهی(شه بخش) ساکن گوهرکوه خاش” به جرم حمل مواد مخدر، چندین سال را در زندان کهنوج بسر بردند و به اعدام محکوم شده و مدتی پیش به زندان کرمان انتفال یافتند، تا اینکه روز گذشته به خانوادههای آنها اطلاع دادند که فردا اعدام خواهند شد.»
اعدام این شهروندان در حالی صورت گرفت که بر اساس قوانین جدید تنها زندانیان متهم به قتل عمد در ایران باید حکم اعدام شان به اجرا درآید.
رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، روز چهارشنبه، ۱۴ آذرماه، در دیداری که با دبیرکل و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر داشت، گفت: «گاهی میگویند در مبارزه با مواد مخدر ناموفق بودهایم البته نمیدانیم این حرف درست است یا نه، طی ۴۰ سال مسیری را برای مبارزه با مواد مخدر طی کردهایم، اما آنطور که دلمان میخواست موفق نبودیم.»
لاریجانی خطاب به مسئولان حاضر در نشست گفت: «پیشنهاد میکنیم بررسی عالمانهای داشته باشید به نظر میرسد اگر روشهای دیگری در مبارزه با مواد مخدر پیش بگیرید موفقتر خواهید بود.»
وی ادامه داد: «رویکرد اولیه ما در مبارزه با مواد مخدر این بود که بازدارنده شدید باشد و فکر میکردیم نتیجه بدهد البته شاید تا حدودی نتیجهبخش بود، اما به هدفی که میخواستیم نرسیدیم بنابراین نیاز به تغییر رویکرد داریم البته این تغییر رویکرد نباید ناپخته باشد که بعد از چند سال نتیجه ندهد.»
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه کشور نیز پیشتر گفتهبود که ۷۰ درصد زندانیان از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در حبس به سر میبرند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه مسئولان عالی قضایی این کشور در جلسه مسئولان عالی قضایی گفتهبود: “در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر میبرند و باید برای این موضوع چارهای اندیشید”.
گفتنی است، مردادماه سال گذشته بعد از انجام تغییراتی در قانون مبارزه با مواد مخدر و تصویب آن در مجلس ایران، با الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبانماه ۶۷، حکم محکومان به اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر باید با در نظر گرفتن شرایطی به “حبس درجه یک تا سی سال” و جزای نقدی تبدیل میشد و بر اساس قانون مورد ذکر، آندسته از متهمانی که سلاح سرد یا سلاح گرم در حین مقابله با مأموران همراه داشتهاند، سردستهها، پشتیبانان مالی، سرمایهگذارها یا استفادهکنندگان از کودکان کمتر از ۱۸ سال برای قاچاق، و دارندگان سابقهی محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد، یا حبس بیش از ۱۵ سال شامل حکم اعدام هستند.