روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات پنج تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ در شهرستان شازند در بخش دوم پرونده در شعبه یک دادگاه انقلاب اراک برگزار شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات پنج تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ از جمله محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، مسعود عاجلو و بهزاد علی بخشی در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برگزار شد؛ این افراد پیش‌تر در بخش اول این پرونده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به حبس و شلاق محکوم شده بودند.
منابع مطلع به کمپین گزارش دادند که “این جلسه دادگاهی تا آخر وقت اداری ادامه داشته است و به‌علت کمبود وقت، جلسه دوم این دادگاهی به امروز سه‌شنبه ۶ آذرماه موکول شده است تا به اتهامات علی باقری، مسعود عاجلو، بهزاد علی‌بخشی، عباس صفری رسیدگی شود”.
از جمله اتهامات محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند در این پرونده «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی»، «ارتباط با کشور متخاصم از طریق انتقال اطلاعات به رسانه‌های خارج از کشور و مصاحبه در مورد قتل وحید حیدری» ، «توهین به رهبری به استناد استفاده از کلمه دیکتاتور» عنوان شده است.
محمد نجفی که به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، در اعتراضات اخیر موسوم به “اعتراضات دی‌ماه” به همراه شماری از شهروندان اراکی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
۱۱ تن از معترضان بازداشتی دی‌ماه ۹۶ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک، به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم عمومی”، هر کدام به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. ۳ تن از آنها به جز احکام فوق، به ۲ سال حبس تعزیری و ۱ تن نیز به ۲ سال و نیم حبس تعزیری اضافه‌تر محکوم شدند.
کمپین پیش از این در گزارشی با عنوان “احکام صادره برای ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان شازند” از صدور احکام حبس و شلاق برای آنها خبر داده بود.
پس از آن دادگاه تجدیدنظر این افراد که مجموعا به ۱۹ سال و نیم حبس تعزیری و ۸۱۴ ضربه شلاق محکوم شده‌بودند، ۱۱ مهرماه ۹۷ در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد.
از جمله دلایل بازداشت این افراد، افشاگری در خصوص نحوه جان باختن “وحید حیدری” از بازداشت شدگان “اعتراضات دی ماه”بود که در کلانتری ۱۲ این شهر هنگامی که در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می‌برد جان باخت.
جمهوی اسلامی ایران طی سال‌های اخیر وکلای زیادی (خصوصا وکلای فعال در حوزه حقوق بشر) را بازداشت کرده است، از جمله می‌توان به صدور احکام حبس و بازداشت نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو و عبدالفتاح سلطانی اشاره کرد.
این بازداشت ها باعث شد تا عفو بین‌الملل بارها نسبت به بازداشت وکلا در ایران هشدار دهد و در بیانیه‌های مختلف از مقامات ایران درخواست کند که وکلای بازداشتی چون نسرین ستوده، زینب طاهری، عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.