بازداشت های گسترده در اهواز پس از حمله مسلحانه در پایان شهریورماه گذشته به یک رژه نظامی در اهواز آغاز شد که طی این حملات ۲۴ نفر از شهروندان کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.
طی روزهای گذشته فعالان حقوق بشر و برخی رسانه ها گزارش دادند که تعدادی از بازداشت شدگان طی اقدامی “انتقام جویانه” اعدام شدند.
در این خصوص شاهد علوی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در یادداشتی انتقادی نسبت به این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌آید:
خانواده‌ها به مقامات دادستانی و اطلاعات گفته‌اند اگردروغ نمی‌گویند و عزیزان‌شان زنده‌اند اجازه ملاقات و یا تماس با آن‌ها را بددهند. خانواده پرسیده‌اند اگر این خبرها دروغ است چرا دیروز به آن‌ها دروغ گفته‌اند؟
اطلاعات اهواز به خانواده احمد حیدری گفته‌اند برای دریافت پیکر فرزندشان به تهران بروند. علاوه بر این چنان‌که خانواده احمد حیدری می‌گویند، قاسم پسرعموی ایشان از زندان تماس گرفته و خبر اعدام او را تائید کرده است.
به خانواده علی بیت صیاح اهل حمیدیه هم خبر اعدام فرزندشان را داده‌اند.
به یکی از بزرگان عشیره سواری هم خبر اعدام حاتم سواری داده شده است.
همسر محمد مقیمی تیماس می‌گوید از زندان با ایشان تماس گرفته‌اند و او مطمئن است کسی که با او صحبت کرده است همسرش محمد بوده است اما او هم از پسر بزرگش نصار خبری نداشته است و نمی‌داند او زنده است یا اعدام شده است.
این بازی تازه امنیتی و حلقه به گوشان آنان در دادستانی انقلاب است؟
آن‌چه می‌دانیم این است: چند فعال شناخته شده و معتبر عرب از خانواده‌ها و فعالان داخل خبر اعدام جمعی از زندانیان عرب اهواز را می‌گیرند. این خبر به روزنامه‌نگاران منتقل می‌شود و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد.
یک روز پس از انتشار خبر این اعدام‌ها، استاندار خوزستان گفته اعدام ۲۲ زندانی عرب اهوازی کذب محض است. کذب محض است همچون اعدام انتقامی دسته‌جمعی زندانیان بلوچ؟ ما امیدواریم نه ۲۲ نفر که حتی یک نفر اعدام نشده باشد اما استاندار باید ابتدا ثابت کند دروغ نمی‌گوید و منبعی قابل اعتماد است.
استاندار زنده بودن این زندانیان را نه با ادعاهای بی‌ارزش که از جمهوری اسلامی بسیار دیده‌ایم که با دادن اجازه ملاقات این زندانیان با خانواده‌ها ثابت کنند و سپس برای پایان دادن به آزار خانواده زندانیانی که تنها جرم‌شان عرب بودن است لگامی محکم بر دهان ماموران اطلاعاتی و دادستانی اهواز بزنند.
من امیدوارم مقامات جمهوری اسلامی ثابت کنند این بار دروغ نمی‌گویند و همه زندانیان سیاسی عرب زنده هستند و انتشار خبر اعدام انها ناشی از بیماری حاد ماموران اطلاعاتی بوده است.
کسی که باید مسئول شناخته شود و زیر سوال برود آن‌ها هستند نه روزنامه‌نگارانی که تصمیم گرفته‌اند صدای بی‌صدایان باشند.