برای چهار تن از هواداران محمدعلی طاهری به نام‌های “زهرا سادات ابراهیمی”، “زهرا شفیعی دهاقانی”، “رها داوودیان” و “ملیکا کاوندی”، جهت حمایت از محمدعلی طاهری و ارسال تصاویر وی در شبکه‌های مجازی از سوی شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران قرار تعویق به مدت دو سال صادر شده‌بود که این حکم، مهرماه سال جاری در دادگاه تجدیدنظر شعبه ۳۶ از سوی قاضی زرگر عینا تایید شد.
زهرا سادات ابراهیمی، با کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در همین خصوص گفتگویی صورت داد که در ادامه آمده است:
“در تاریخ ششم شهریورماه ۹۶ خانم‌ها ملیکا کاوندی و رها داوودیان با توجه به قولی که آقای امین ناصری برای روشن‌گری پیرامون وضعیت محمدعلی طاهری داده بودند به دادسرای اوین مراجعه میکنند که بعد از گذشتن دو سه ساعت من به همراه خانم شفیعی به دادسرا رفتیم و آنجا ملیکا کاوندی و رها داوودیان را بازداشت کرده بودند و پس از اعتراض ما را نیز بازداشت کردند و من هم که جزو معترضین نبودم بازداشت شدم در شعبه ۷ بازپرسی از ما بازپرسی شد و من شخصا بارها به آنها توضیح دادم که آمده بودم حال دوستانم را بپرسم به من می‌گفتند همین هم جرم تلقی می‌شود برگه‌ای سفید جلو ما گذاشتند که امضا کنیم و ما امضا نکردیم و برای من وثیقه ۱۰۰ میلیونی صادر کردند که من معترض شدم که اینها قانونی نیست حتی صورت جلسه‌ای که جلو من گذاشتن می‌گفتند نیازی نیست بخوانی و فقط امضا کن! برای من وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کردند که آن قرار وثیقه متناسب با جرم نبود و بازپرس مرتب به ما می‌گفت من خودم قانونم و خودم هم اجرا می‌کنم و همان جا به من گفتند تو مجرمی، در صورتی که اصلا اتهامی ثابت نشده بود و اینکه متهمین باید جدای از محکومین نگهداری شوند و مرا به بند نسوان اوین بردند و لااقل در مورد من ۱۲ مورد تخلف از قانون را انجام دادند.
من ۴۸ روز در بند نسوان زندان اوین بود بودم و در تاریخ ۲۲ مهر ۹۶ آزاد شدم .
ما به دادگاه کیفری قدس که رفتیم قاضی به ما تعویق تعلیق داد و این سبک ترین حکمی است که به یک متهم می دهند و من کاملا بی گناه بازداشت شدم و ۴۸ روز در زندان بودم و بعد از اینکه من آزاد شدم به جای تبرئه به من حکم دادند.
من وقتی از زندان آزاد شدم از آقای امین ناصری به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم و موراد تخلف را ذکر کردم و و انجا هم به صورت محرمانه پرونده را بررسی کردند که هیچگاه اجازه نمی دهند شاکی در جریان قرار بگیرد و بعد رای را صادر می کنند و شاکی را مطلع میکنند ولی تمام پیگیری هایم برای این شکایت راه به جایی نبرد و خیلی واضح به من گفتند پیگیری نکن و بعد هم دیگر خبری نشد و من در همین حین به حکمم اعتراض کردم و در تاریخ ۷ شهریور ۹۷ به همراه خانم ملیکا کاوندی و خانم زهرا شفیعی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر انقلاب به ریاست قاضی زرگر مراجعه کردیم و زمانی که دوستان من صحبت می کردند می گفتند حکم محرز است و زمانی که من صحبت می کردم می گفتند حساب شما جداست ولی زمانی که حکم را گرفتم گفتند که رای قطعی است و حکم صادر شده و هر چه اصرار کردم گفتند شما هم جرم مرتکب شدی و به همین سادگی اتهام می زنند.
اما اتهامی که دادگاه بدوی به ما اعلام کرد اخلال در نظم عمومی بود و اصلا با توجه به فعالیت های ما چنین چیزهایی در قانون تعریف نشده که شخصی به دلیل در دست گرفتن تصویر یک شخص مورد اتهام واقع شود و به طریقه های گوناگون افراد را بیگناه به زندان می اندازند.
من همه راه ها را رفته ام همه راه های قانونی را طی کردم و به نتیجه نرسیدم و مصاحبه آخرین تیر من بود چرا که من هیچ جرمی مرتکب نشدم و گواه و شاهد هم حضور دارد اما توجهی نمی کنند حتی دوربین ها را کنترل نکردند و بدون دلیل ۴۸ روز شخص را زندانی می کنند و از نظر روانی به ما فشار می آورند و حتی خانواده من هم تحت فشار قرار گرفت، اما به چه دلیل به چه جرمی!
من می خواهم صدایم شنیده شود اما ظلمی به من شده است و من ساکت نمی مانم و جلو این زورگویی خواهم ایستاد.
گفتنی است زهرا سادات ابراهیمی، طی شکایتی از امین ناصری، قاضی و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس (۳۳ ناحیه) تهران، تقاضای رسیدگی به دلیل ۱۲ مورد تخلف صورت گرفته در پرونده اش، را داشت.
وی در این خصوص به کمپین گفته: «در تماس هایی که برای پیگیری شکایتم از امین ناصری به دادسرای قضات داشتم به من گفته شد که تا کنون دوبار به دادگستری تهران نامه نوشته اند و درخواست کرده اند که به شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری دو قدس دستور ارسال خلاصه پرونده را به دادسرای انتظامی قضات بدهند اما هیچگاه پاسخی داده نشد.»
از موارد تخلفی که زهرا سادات ابراهیمی نسبت به آن اعتراض و شکایت کرد موارد زیر عنوان شده که بنا به گواه خانم ابراهیمی هیچگاه به آنان رسیدگی نشد:
۱- بازداشت غیرقانونی خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۲ و بند ۱ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۳۵۱/۸/۲۳ به تصویب مجلس کشور رسیده است.
۲- عدم تفهیم اتهام پس از بازداشت خلاف اصل۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ و ۴ میثاق یادشده
۳- ۲۰ روز پس از بازداشت زهرا ابراهیمی، رئیس دفتر قاضی ناصری قصد تفهیم اتهام داشت که مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی بند ۳ ماده ۹ میثاق یادشده است.
۴- صدور قرار جلب به دادرسی غیرمستدل و غیرمستند مغایر با اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
۵- قاضی ناصری به زهرا ابراهیمی گفته بود نیازی به خواندن صورتجلسه نیست فقط امضاء کنید، مغایر با اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۱۹۵ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری
۶- قرار تامین صادر شده به زهرا ابراهیمی ابلاغ نشد (اعلام شد) و تصویر آن تحویل نشد، نقض ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری
۷- قرار تامین مستدل، مستند و موجه نبود نقض اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۲۳۹ و۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
۸- قرار تامین صادر شده از نوع وثیقه به میزان یکمیلیارد ریال متناسب با جرم و مجازات نبوده و مغایر با شرایط مواد ۲۳۹ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.
۹- حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی از وی سلب شد، مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و جزء «ب» و «ج» بند ۳ ماده چهارده میثاق یادشده
۱۰- اظهارنظر قاضی ناصری مبنی بر اینکه وی مجرم است قبل از انجام تحقیقات و رسیدگی قضایی و همچنین گفتند: «من قانونم، خودم می‌گم و خودمم اجراش می‌کنم» که مغایر با اصل ۱۵۶، بند ۳ اصل ۱۵۸، ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق یادشده می‌باشد
۱۱- متهمان باید از محکومان جدا نگهداری شوند، اما زهرا سادات ابراهیمی در بند محکومان بازداشت بود، خلاف ماده ۵۱۴ قانون قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۰ میثاق یادشده
۱۲- عدم اخذ آخرین دفاع نقض ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری
لازم به توضیح است که زهرا سادات ابراهیمی، زهرا شفیعی دهاقانی، ملیکا کاوندی و رها داوودیان دوشنبه ششم شهریور ماه ۹۶ بازداشت شده بودند و در حین مدت بازداشت برای آن ها قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد که حاضر به تودیع آن نشدند.
خانم ابراهمیمی در این خصوص به کمپین گفت: «به همین جهت تا زمان برگزاری دادگاه در زندان ماندیم که دادگاه همگی ما، در ۱۹ مهرماه ۹۶ برگزار شد و احکام حبس مان روز بیست و دوم و بیست و سوم مهرماه همان سال به ما ابلاغ شد.»
به این ترتیب روز ۲۲ مهرماه زهرا ابراهیمی و رها داوودیان از زندان اوین و ۲۳ مهرماه ۹۶ ملیکا کاوندی و زهرا شفیعی دهاقانی از زندان قرچک ورامین آزاد شدند.
گفتنی است در هفته‌های اخیر شماری از مخالفان محمدعلی طاهری در شبکه‌های مجازی وی را تهدید کرده‌اند که در صورت آزادی‌اش او را اعدام انقلابی (ترور) خواهند کرد.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر در همین خصوص گزارشی منتشر کرده‌بود.
اللهیاری گفته که این یک تهدید جدی است و با کافر خواندن طاهری اعلام کرده که خیلی‌ها در انتظار آزادی‌اش هستند تا او را اعدام انقلابی (ترور) کنند.»
اللهیاری نام فردی است که بنا به گفته‌ی هواداران محمدعلی طاهری، وابسته به عناصر اطلاعات سپاه است. او گفته “کسانی هم که در عرفان حلقه فعالیت داشته باشند در انتظار عقوبت سختی خواهند بود و تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد”.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت.
گفتنی است اطلاعات سپاه و موسسات وابسته به آن مانند بهداشت معنوی، نجات از حلقه و فرقه نیوز بارها ضمن انتشار اطلاعیه‌های گوناگون در وبسایت‌های خود و نشست‌های مختلف در سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با اداره فرق و ادیان، اعضای «عرفان حلقه» و هواداران محمدعلی طاهری را به ایجاد «تشکیک» در عقاید مذهبی مردم متهم میکنند.
«داریوش عدیم»