وکیل مدافع آرش کیخسروی، از تعیین وثیقه ۳۰۰ میلیونی برای موکلش خبر داد و گفت: «پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و اگر بنا باشد که وثیقه‌ای از ما پذیرفته شود در دادگاه انقلاب پذیرفته خواهد شد.»
ابوذر نصراللهی، در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت پرونده آرش کیخسروی اظهار کرد: «قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ایشان صادر شد. همچنین بازداشت موقت فک و تبدیل به وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی شده است.»
وی افزود: «پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و اگر بنا باشد که وثیقه‌ای از ما پذیرفته شود در دادگاه انقلاب پذیرفته خواهد شد.»
وکیل مدافع کیخسروی خاطرنشان کرد: «هر چند که در حال حاضر قرار صادر شده اما تا زمانی که پرونده به دادگاه انقلاب نرود و به شعبه ارجاع نشود عملاً تودیع وثیقه امکان پذیر نیست.»
پیام درفشان یکی دیگر از وکلای مدافع آرش کیخسروی، پیش‌تر گفته‌بود: «عناوین اتهام موکلم از یک به چهار عنوان افزایش یافته و اتهام موکلم نخست اخلال در نظم عمومی عنوان و قرار شد قرار کفالت صادر شود که اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به آن اضافه و قرار بازداشت موقت برای او صادر شد.»
آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی، دو تن از وکلای دادگستری روز شنبه، ۲۷ مردادماه به همراه گروهی از مردم در برابر مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تجمع کرده و به سیاست‌های حاکمیت، به ویژه نظارت استصوابی اعتراض کرده بودند.
قاسم شعله سعدی وکیل و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و چهارم روز جمعه ۲۶ مردادماه در یک پیام ویدیویی گفته بود به تاسی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در میدان بهارستان حاضر خواهد شد.
او برای اعتراض به تقسیم ناعادلانه دریای شمال ایران و نظارت استصوابی در مقابل مجلس حضور یافته بود.
لازم به توضیح است که مسعود جوادیه که به همراه قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی بازداشت‌شده بود، ۲۸ مرداد با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.
گفتنی است، دو تن از وکلای دادگستری به نام‌های “فرخ فروزان” و “پیام درفشان” در منزل آرش کیخسروی، وکیل دادگستری محبوس در زندان فشافویه، بازداشت شده بودند.
این دو وکیل دادگستری ۹ شهریورماه۹۷ بازداشت شدند و یک روز پس از آن در تاریخ دهم شهریورماه هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد.
پیام درفشان با قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی و فرخ فروزان با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی در روز ۱۴ شهریور آزاد شدند، ولی خانم عمید کماکان در بازداشت است.
پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سه وکیل و یک فعال حقوق زنان، اعتراض کرده و گفته‌بود مقامات ایرانی با این بازداشتهای غیرقانونی به دنبال سرکوب کامل جامعه مدنی و قرار دادن مدافعان حقوق بشر در جوی سرشار از ارعاب و خفقان هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفته‌بود: «این دستگیری‌ها به وضوح تلاشی هستند از سوی مقامات ایرانی برای خفه کردن صدای کسانی که برای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند.»