با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت «هوشمند علیپور» و «محمد استادقادر»، این دو زندانی بدون داشتن وکیل یا ملاقات با خانواده در اداره اطلاعات شهر سنندج نگهداری می‌شوند و ماموران اطلاعات ارسال پرونده آنان به دادسرا را به مدت دو هفته به تاخیر انداخته‌اند.
از زمان بازداشت این افراد به وکلای تعیین شده اجازه داده نشده تا با موکلین خود ملاقات داشته باشند و برگه وکالتنامه را امضا کنند.
نیروهای اداره اطلاعات به وکلا گفته‌اند “بر اساس (تبصره) ماده ۴۸ آیین دادرسی تا تحقیقات تمام نشود، هیچ کس نمی‌تواند با آنان ملاقات کنند”.
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی درباره جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته است، بر اساس این تبصره در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب کنند، این تبصره از سوی وکلا مورد اعتراض واقع شد اما مقامات قضایی حاضر به تغییر آن نشدند.
هژار علیپور، برادر هوشمند علیپور در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران گفته است: “قرار بود ۱۲ مهر به دادسرای سقز منتقل شوند، وکیل تعیینی که به بازپرسی مراجعه کرده گفتند اداره اطلاعات سنندج ۱۵ روز دیگر بازپرسی را به تاخیر انداخته تا تحقیقاتشان را ادامه دهند، قرار است ۲۷ مهر جلسه بازپرسی برگزار شود و امیدواریم آنجا بشود که وکالتنامه را امضا کنند”.
همچنین هژار علیپور در خصوص محمد استادقادر، دیگر بازداشت شده این پرونده گفته: “از محمد استاد قادر هیچ اطلاع بیشتری نداریم و خانواده یا کسی هم نیست که کارشان را پیگیری کند یعنی از قبل نمی شناختیم و فقط می دانیم با هوشمند بازداشت شده و با هم در اداره اطلاعات سنندج هستند و بیشتر از این نتوانستیم اطلاعات پیدا کنیم”.
برادر هوشمند علیپور با اشاره به محرومیت این دو زندانی از وکیل و ملاقات با خانواده، از همه فعالان و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر درخواست کرده تا با کمک و اطلاع‌رسانی و هر روشی مانع صدور حکمی غیرعادلانه برای آنان شوند و از قوه قضائیه بخواهند شرایط یک دادرسی منصفانه را برای هوشمند علیپور و محمد استادقادر فراهم کنند.
هوشمند علیپور متولد ۱۳۷۳ است ولی از محمد استادقادر اطلاعات بیشتری در دست نیست. این دو در تاریخ ۱۲مردادماه ۹۷ در استان کردستان بازداشت شدند.
پخش اعترافات اجباری آنان از تلویزیون و ناآرامی‌های کردستان، نگرانی بابت صدور احکام سنگین برای این دو زندانی کُرد را افزایش داده است.
ابن افراد از اعضای یک حزب مسلح کُرد به نام «پارت آزادی کُردستان» بوده‌اند و زمانی که برای فعالیت تبلیغی از کُردستان عراق وارد ایران شده بودند، در کمین نیروهای امنیتی گرفتار و بازداشت شدند.
طی سال‌های گذشته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در داخل و خارج از کشور خواستار رعایت قوانین بین‌المللی در خصوص دادرسی عادلانه و همچنین دسترسی متهمان در بازداشت به وکیل و پایان دادن به آزار و اذیت زندانیان برای اخذ اعترافات اجباری شدند. با وجود این درخواست‌ها، اصول اولیه دادرسی عادلانه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی بصورت مکرر نقض می‌شود.