محمد عبداللهی، زندانی سیاسی، مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به همراه چهار تن دیگر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد. پس از گذشت سه سال خانواده این زندانی سیاسی کُرد کماکان در بی خبری از محل دفن او بسر می‌برند.
سازمان حقوق بشر ایران که در رابطه با موضوع اعدام در ایران فعالیت می کند، در مصاحبه ای پس از گذشت سه سال با یکی از بستگان محمد عبداللهی که در این گزارش با نام مستعار «علی» از او یاد می‌شود، به مدارکی دست یافته که حاکی از تخلف‌های متعدد در روند بررسی قضایی به پرونده اوست.
محمد عبداللهی اسفند ماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای سپاه پاسداران در شهر مهاباد بازداشت شد. وی در هنگام بازداشت از ناحیه شانه مورد اصابت گلوله قرار گرفت بود و با همان وضعیت به بازداشتگاه “المهدی” متعلق به اطلاعات سپاه منتقل شد.
یکی از بستگان وی با نام مستعار علی در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «ما در آن زمان چندین بار به ارگان المهدی مراجعه کردیم ولی در روزهای نخست به ما می گفتند که همچین شخصی را اینجا نداریم و در عین حال خانواده را تهدید می کردند که سراغ محمد را نگیرند؛ در حالی که به ما می گفتند که او اینجا نیست.»
علی در ادامه افزود: «علی‌رغم خونریزی شدید در زمان بازداشت، ماموران اطلاعات سپاه به شدت او را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند و در تا جایی که بر اثر شکنجه‌ها دست راست، پای چپ و سه تا از دندان‌هایش شکسته شدند. محمد نمی‌توانست راه برود و توان راه رفتن را نداشت؛ دست راستش هم شکسته بود، پای چپ محمد را گچ گرفته بودند و دو بار هم به دلیل کتک‌های فراوان، دچار خونریزی داخلی شده بود. با این اوضاع، او یک جنازه بود و محمد ما نبود. بلایی سرش آورده بودند که هر لحظه احتمال می دادیم بمیرد. بارها مسولان بهداری زندان گفتند که باید برای درمان و وضعیت پاهایش و خونریزی داخلی‌اش به بیمارستان خارج از زندان منتقل شود، اما قبول نکردند. محمد تا روزی که اعدام شد نتوانست به درستی راه برود. محمد را سه ماه در سلول انفرادی نگه داشتند و تحت بازجویی و شکنجه بود تا این که مجدداً دچار خونریزی داخلی شد و در نهایت او را به زندان مهاباد منتقل کردند.»
اطلاعات سپاه ادعا کرده بود که محمد عبدالهی به همراه تیمی از کومله وارد خاک ایران شده و در درگیری مسلحانه روستای “جوکتپه” مهاباد که منجر به کشته شدن سه تن از ماموران نیروی انتظامی شده بود نقش داشته است. با این حال علی می‌گوید: «محمد در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده درگیری مسلحانه، اسلحه و همکاری با کومله را نپذیرفت، تنها چیزی که از وی گرفتند یک کارت هواداری از حزب کومله بوده است. اما با اینکه او تمام اتهامات وارد شده یعنی «درگیری مسلحانه» و«عضویت در تیم نظامی کومله» را رد کرده بود، نهایتا در شهریور ماه ۹۲ از سوی شعبه ۱ [دادگاه انقلاب] قاضی جوادی کیا به اتهام “محاربه و عضویت در کومله” به اعدام محکوم شد.»
وی همچنین افزود: «وکیل‌هایش مصطفی احمدیان اهل کرمانشاه که خیلی زحمت کشید، یقین داشت که محمد نجات پیدا می کند و حمید کفاشیان هم وکیل تسخیری بود که هر دو در این باره خیلی تعجب می کردند که چرا قاضی حکم اعدام صادر کرد. ما همه منتظر بودیم که محمد آزاد شود چون چیزی در پرونده‌اش نبود، فقط شکنجه شده بود در حد مرگ، اما محمد کاری که نکرده بود به دروغ هم اعتراف نکرد. حتی ماموران اطلاعات هم بهش گفته بودند که تبرئه می‌شوی. اما قاضی جوادی کیا بهش گفته بود من هر کاری که از دستم بر آید برای اعدام شدنت انجام می دهم.»
محمد عبدالهی در نهایت پس از اینکه ابلاغ حکم اعدام در فروردین ماه ۱۳۹۳ از زندان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه (دریا) منتقل شد. او نسبت به حکم اعدام اعتراض کرد و پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از درخواست اعاده دادرسی مجددا به شعبه صادر کننده رأی ارسال شد.
مصطفی احمدیان، وکیل تعینی این زندانی، پیشتر گفته بود: «پرونده دچار مشکلات عدیده‌ای است. قانون و عدالت در مورد موکلم هرگز محقق نشده است. موکل من هرگز دست به سلاح نبرده است.»
آقای احمدیان در ذکر دیگر مصداق‌های بی‌عدالتی در این پرونده تصریح کرد: «درخواست اعاده دادرسی مطرح شد و این درخواست دوباره به همان شعبه صادر کننده رای قطعی رفت در صورتی که بایستی به شعبه هم‌ارز فرستاده می‌شد.»
در نهایت شعبه ۱ دادگاه انقلاب مجددا حکم اعدام را برای بار دوم صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید و به اجرای احکام ارسال شد.
محمد عبدالهی در نهایت روز ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ در زندان مرکزی ارومیه به همراه چهار زندانی دیگر به نامهای “کامران پورفت” اهل پیرانشهر، “توحید پورمهدی” اهل ارومیه، “امیر عزیزی”، “جهانگیر رضوی‌زاده” اهل ارومیه و “جبرئیل کنعانی” اهل ارومیه اعدام شد.
علی در خصوص اعدام وی گفت: «قاضی جوادی کیا همان حرف خودش را زد و گفت، باید اعدام شوی و خودم اعدامت می‌کنم که همین کار را هم کرد… در آخر به او گفتند که بیا توبه نامه بنویس ولی او این کار را نکرد و گفته بود من که کاری نکردم چه توبه نامهای امضا کنم تا من را ببخشید. حتی وکیل تسخیری محمد که یک وکیل حکومتی بود یقین داشت که محمد تبرئه می شود و حتی قاضی جوادی کیا، قاضی بازپرسی را صدا می زند و می گوید همراه با کفاشیان وکیل تسخیری‌اش چقدر پول گرفتید که دارید محمد عبدالهی را تبرئه می کنید؟ مگر شما کی هستید؟ او در جواب گفت بر اساس وجدان و انسانیت خودم رای می‌دهم؛ او چیزی در پرونده ندارد و هیچکدام از این اتهامات را قبول نکرده پس چرا باید اعدام شود؟»
سازمان حقوق بشر ایران به اسنادی دسترسی یافته که تأیید می‌کنند در پرونده محمد عبداللهی هیچ اعتراف یا مدارک متقنی دال بر صحت اتهام‌ها -غیر از ادعاهای نیروهای امنیتی- وجود ندارد.
اکنون با وجود گذشت سه سال هنوز خانواده محمد عبدالهی از محل دفن وی اطلاعی ندارند و در تمام این مدت خواستار این بودند که مسئولان حداقل محلی که محمد دفن شده را اعلام کنند.