شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، اعتراض قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری که ۲۷ مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند را رد و قرار بازداشت آنها را تایید کرد.
محمدحسین آقایی، وکیل مدافع شعله سعدی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، اظهار داشت: به قرار بازداشت صادر شده از سوی شعبه بازپرسی دادسرای امنیت اعتراض کرده بودیم که این اعتراض برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد.
این وکیل دادگستری افزود: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، اعتراض موکل مرا به قرار بازداشت صادره از سوی شعبه بازپرسی رد و آن را تا ۲۷ شهریور تایید کرده است.
وکیل مدافع قاسم شلعه سعدی اضافه کرد: بازپرس قرار بازداشت موقت صادر کرده بود و البته بازپرس منتظر گزارش نهایی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده است و بر اساس گزارش مرجع مذکور تصمیم گیری می کند.
پیام درفشان، وکیل مدافع آرش کیخسروی نیز در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا از رد شدن اعتراض موکلش به قرار بازداشت شعبه بازپرسی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبر داد.
انتقال قاسم شعلهسعدی به بند امنیتی زندان اوین/ ادامه تحقیقات از آرش کیخسروی
صدور قرار بازداشت موقت برای قاسم شعلهسعدی و آرش کیخسروی
قاسم شعلهسعدی به بند معتادان و سارقان زندان فشافویه منتقل شد
قاسم شعلهسعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری پس از اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”در شعبه ۵ دادسرای اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شدند. ویدیوی در همین خصوص در فضای مجازی منتشر شده است که این دو وکیل دادگستری را با لباس زندان و دست بند و پا بند در حال انتقال به زندان فشافویه نشان میدهد.
قاسم شعلهسعدی، وکیل دادگستری و نماینده شیراز در مجالس شورای اسلامی طی دورههای سوم و چهارم روز جمعه ۲۶ مردادماه در یک پیام ویدیویی گفته بود “به تاسی از محمد مصدق برای مقابله با نظارت استصوابی در میدان بهارستان حاضر خواهد شد.”
او به همراه آرش کیخسروی و سایر همراهانش در اعتراض به تقسیم ناعادلانه دریای شمال ایران و نظارت استصوابی در مقابل مجلس حضور یافته بودند.
لازم به توضیح است که مسعود جوادیه که به همراه قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی بازداشتشده بود، ۲۸ مرداد با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.
جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر با احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه وکلای دادگستری با طرح جرائم سیاسی و اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و … سعی بر کاهش فعالیتهای حقوق بشری و ایجاد محدودیت برای وکلای مدافع زندانیان سیاسی و عقیدتی دارد.