خانواده مصطفی دانشجو، از مخالفت‌ها مقام های قضایی و مسئولان زندان اوین با بستری شدن این وکیل دادگستری به مراکز درمانی خارج از زندان با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی خبر داده اند.
کانال تلگرامی مجذوبان نور نزدیک به دراویش گنابادی به نقل از خانواده مصطفی دانشجو که به‌تازگی بعد از ماه‌ها بی‌خبری، با این وکیل محبوس در بند ۴ زندان اوین ملاقات کرده‌اند از شدت گرفتن بیماری او خبر داده است.
مصطفی دانشجو وکیل دادگستری و از مدیران وب‌سایت مجذوبان نور از بیماری حاد ریوی و قلبی رنج می‌برد و با این‌که اسناد بیماری او از بازداشت قبلی در بهداری زندان اوین موجود است اما از اعزام او به مراکز درمانی تخصصی و حتی بهداری زندان نیز ممانعت می‌کنند.
این وکیل زندانی که شامگاه ۱۷ تیر در خانه مادرش توسط هفت مأمور مسلح بازداشت شده بود پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه اوین و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.
بازداشت ۴۵روزه‌ی این درویش گنابادی در سلول انفرادیِ بدون تهویه بند ۲۰۹ بر شدت بیماری او که به آسم شدید مبتلاست افزوده است.
بامداد یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷، هفت مأمور مسلح با دستور بازپرس هادی‌پور از شعبه سوم دادسرای امنیت (شهید مقدس) به منزل مادری مصطفی دانشجو یورش برده و با شکستن در و تهدید اسلحه این وکیل دادگستری را در حضور اعضای خانواده‌اش بازداشت و به ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل کردند.
در اثر حمله‌ی شبانه‌ی مأموران برای دستگیری این فعال حقوق درویشان گنابادی، مادر سالخورده، همسر و دختر خردسال آقای دانشجو به اورژانس بیمارستان منتقل شده‌اند.
مصطفی دانشجو در اردیبهشت ماه سال۱۳۹۰ با حکم هفت ماه حبس تعزیری راهی زندان ساری شد که در مدت تحمل این حکم با تشکیل پرونده جدیدی به زندان اوین منتقل و به سه سال و شش ماه حبس دیگر محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی که بیش از ۴ سال در زندان‌های اوین و ساری محبوس بود، در روزدوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با پایان یافتن مدت محکومیتش از زندان اوین آزاد شد.
لازم به توضیح است، حراست کل دانشگاه آزاد در اردیبهشت ماه سال گذشته طی نامه‌ای از ادامه‌ی تحصیلات مصطفی دانشجو، در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی جلو گیری کرده و همچنین پروانه وکالت این وکیل دادگستری نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با گزارش نهادهاى امنیتی لغو شده است.