فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین که از نهم مردادماه در بازداشت و در وضعیت وخیم جسمی به سر میبرد، روز جاری دست به اعتصاب غذای خشک زد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فرهاد میثمی، فعال مدنی که سهشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ با حکمی از سوی شعبه ۲ دادسرای اوین بازداشت شده بود و یک روز پس از آن دست به اعتصاب غذا زده بود، از روز جاری چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ در حالی که شرایط جسمی مساعدی ندارد، اعتصاب غذایتر خود را به خشک تبدیل کرد.
صدای آمریکا، بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، دلیل اعتصاب غذای خشک فرهاد میثمی را اعتراض به تداوم بازداشت خود و دستگیر شدن رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ذکر کرد.
ژیلا بنی یعقوب، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان نیز سهشنبه ۱۳ شهریور، با جزئیات بیشتری در چند رشته توییت دلایل اعتصاب غذای خشک فرهاد میثمی را اینگونه توصیف کرد: «پایان احضار و بازجویی و آزار رضاخندان و خواهرش، ژیلامکوندی و داود فرهادپور و صدور قرار منع تقیب برای آنها در ارتباط با پرونده هایی که در خصوص مبارزه با حجاب اجباری به تازگی برای شان تشکیل شده»
این روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ادامه نوشت: «رضا خندان، ژیلا مکوندی و داود فرهادپور در ارتباط با پرونده اتهامی فرهاد میثمی در خصوص مبارزه با حجاب اجباری و داشتن پیکسل « من با حجاب اجباری موافق نیستم »احضار و بازجویی و برای شان پرونده اتهامی تشکیل شده است.»
مادر فرهاد میثمی فعال مدنی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که روز سهشنبه ششم شهریور ماه برای اولین بار با فرزندش ملاقات کابینی داشته است. صدیقه پیشنماز مادر فرهاد میثمی، با اظهار نگرانی شدید از وضعیت فرزندش گفت او را بسیار رنگ پریده و لاغر دیده و نگران ادامه اعتصاب غذا و وضعیت فرزندش است.
خانم پیشنماز با اظهار اینکه به مدت خیلی کوتاهی به صورت ملاقاتی با فرزندش ملاقات داشته است گفت: «بچهام حالش خوب نبود. چندین بار در این مدت به بهداری منتقل شده و به دلیل اعتراض به اتهاماتش نمیخواهد اعتصاب خود را بشکند. من واقعا نگران هستم و نمیدانم چه بگویم.»
فرهاد میثمی یک روز پس از بازداشتش از تاریخ دهم مرداد ماه در اعتراض به بازداشت و اتهاماتی که به او تفهیم شد، دست به اعتصاب غذا(تر) زد. او ۲۰ روز در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین بود و پس از آن به بند چهار (عمومی) زندان منتقل شده است.
سه اتهام به این فعال مدنی در شعبه هفتم دادسرای زندان اوین تفهیم شده است. او متهم به «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی با سر لخت»، «تبلیغ بر علیه نظام» و «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضرروی اسلام» شده است. اما مصادیق این سه اتهام مشخص نیست.
طبق گفتهها تنها مدرکی که علیه او وجود دارد چندین نشان سینه با عنوان «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» و «من با حجاب اجباری موافق نیستم» است که در خانهاش در زمان بازداشتش به عنوان مدرک جرم ضبط شده است.
فرهاد میثمی، ۴۸ ساله، فعال مدنی، معلم و پزشک است. او در دهه ۷۰ و ۸۰ کتابهای درسی و آموزشی کنکور را در انتشارات آیندهسازان منتشر کرد و در سالهای اخیر به عنوان فعال مدنی در بسیاری از تحصنها و تجمعات اعتراضی علیه حقوق زندانیان و حجاب اجباری شرکت کرد. آقای میثمی روز ۹ مرداد ماه از سوی ماموران با حکم بازداشت که از سوی شعبه دوم دادسرای زندان اوین صادر شده در محل کارش بازداشت شد. پس از آن ماموران وزارت اطلاعات همراه با او به خانهاش برای تفتیش مراجعه کردند و تعدادی از نشان سینه با مضمون مخالفت با حجاب اجباری را در خانهاش پیدا کرده و به عنوان مدرک جرم با خود ضبط کردند. فرهاد میثمی چند ساعت پس از بازداشت طی تماس تلفنی به مادرش خبر از دستگیری خود داد. اما از زمان بازداشت تا الان فقط یک تماس تلفنی و یک ملاقات کابینی با مادرش داشته است.
همچنین ماموران امنیتی در تاریخ ۲۷ مرداد ماه به خانه رضا خندان و نسرین ستوده، خواهر رضا خندان و محمدرضا فرهادپور و ژیلا مکوندی فعال مدنی حمله کرده، خانههای آنها را تفتیش کرده و مقداری نشان سینه مخالفت با حجاب اجباری را از خانه آنها جمعآوری کردند و در خانه فاطمه خندان خواهر رضا خندان چیزی نیافتهاند و فقط «ریسور ماهواره» را ضبط کردهاند.
گفتنی است پانصد تن از دانشگاهیان، کارگران، پزشکان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسى و مدنى خارج و داخل کشور ضمن ابراز نگرانى شدید از اعتصاب غذاى فرهاد میثمى در زندان اوین، خواستار رسیدگى فورى به خواستههاى این معلم و فعال مدنى شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
ما جمعی از اساتید، دانشآموختگان و دانشجویان در داخل و خارج از ایران خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دکتر فرهاد میثمی، معلم و فعال مدنی خشونتپرهیز، هستیم. دکتر فرهاد میثمی در روز نهم مرداد ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است و در اعتراض به اتهامات بیاساس وارد شده از جمله اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عدم دسترسی آزادانه به وکیل از روز دهم مرداد ماه در اعتصاب غذا به سر میبرد.
امضاکنندگان این نامه عمیقا باور دارند که فعالیتهای مدنی مسالمتآمیز دکتر فرهاد میثمی نه تنها تهدید کننده امنیت ملی نیستند بلکه به دلیل تاکید ایشان بر مدارا و پرهیز از خشونت به ویژه در فضای پرتنش امروز ایران تضمین کننده امنیت ملی میباشند. به راستی اگر بیان نظر یک شهروند در برابر حجاب اجباری با مسالمتآمیزترین شیوه ممکن اقدام علیه امنیت ملی شمرده میشود چه راه دیگری برای شهروندان ایرانی برای ابراز نظرشان باقی میماند؟ و آیا چنین تلقیای از امنیت ملی تبلیغی ناخواسته برای فعالیت گروههای خشونتطلب نیست؟
دکتر فرهاد میثمی معلمی خوشنام، انسانی شریف و مؤسس انتشارات شناختهشده اندیشهسازان است که از طریق تالیفات آموزشی سهم ارزندهای در آموزش هزاران دانشآموز ایرانی در سراسر ایران در دهههای هفتاد و هشتاد شمسی داشته است. امضاکنندگان این نامه بیم آن دارند که با توجه به اعتصاب غذای طولانی و وضعیت بحرانی سلامت ایشان، حادثه تلخ هدی صابر بار دیگر تکرار شود. یقینا جان باختن یکی از خوشنامترین معلمان ایران در زندان اوین لکهای است که هیچگاه از دامان دستگاههای مسئول پاک نخواهد گشت.
ما امضاکنندگان این نامه، از قوه قضاییه و ریاست محترم درخواست رسیدگی فوری به وضعیت دکتر فرهاد میثمی، رسیدگی مستقل و بیطرف به دلایل بازداشت و مشروعیت بازداشت ایشان، ایجاد شفافیت در پرونده ایشان، تجدیدنظر عادلانه در اتهامهای وارده، و ایجاد امکان دسترسی آزادانه ایشان را به وکیل داریم. پر واضح است که مراد امضاکنندگان وکلای مندرج در لیست بیست نفره اجباری نیستند چرا که این لیست به روشنی و از اساس ناقض دادرسی بیطرفانه است.
از نمایندگان محترم مجلس درخواست پیگیری وضعیت دکتر فرهاد میثمی را داریم. پر واضح است که مسئولیت هر صدمهای به دکتر فرهاد میثمی متوجه نمایندگان محترم نیز میباشد چرا که وظیفه ذاتی نمایندگان اصلاح قوانین به شیوهایست که تمامی متهمین دسترسی آزادانه به وکیل و امکان محاکمه عادلانه داشته باشند.
از ریاست جمهور محترم و دستیار ویژه ایشان در امور حقوق شهروندی تقاضای پیگیری فوری وضعیت دکتر فرهاد میثمی را داریم. حقوق و آزادیهای مدنی از ارکان قانون اساسی کشور ما است. در پاسداری از این حقوق مدنی، مسئولیت سلامت دکتر فرهاد میثمی بیشک متوجه ریاست محترم جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است.