رامین حسینپناهی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام از صبح امروز ممنوع الملاقات و از تماس تلفنی محروم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رامین حسینپناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدامی که شامگاه دوشنبه ۲۲ مرداد، تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون اطلاع قبلی به وکلا یا خانوادهاش، از زندان مرکزی سنندج به زندان رجاییشهر کرج منتقل شدهبود، از صبح شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ اجازه تماس تلفنی ندارد و ممنوع الملاقات شدهاست و خطر اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی در پی این ممنوعیت افزایش یافتهاست.
منابع خبری کمپین تایید کردهاند “رامین حسینپناهی که از صبح امروز ممنوع الملاقات و از تماس تلفنی محروم شده به عفونت کلیه دچار است و مسئولان زندان کماکان از درمان وی در مراکز تخصصی خارج از زندان ممانعت به عمل میآورند.”
یک منبع مطلع در این خصوص خبر داد: «ممکن است این محرومیت و ممنوعیت از تماس تلفنی و ملاقات به دلیل اجرای حکم اعدام باشد تا بتوانند هر چه سریعتر او را اعدام کنند.»
گفتنی است وکلای مدافع رامین حسینپناهی شنبه ۲۷ مردادماه ۹۷ درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را به دیوان عالی کشور ارائه کردند و با همه تلاشی که وکلا تا کنون برای توقف حکم کردهاند، این زندانی سیاسی کماکان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد به نحوی که هر لحظه ممکن است حکم اعدام وی اجرا شود.
وکلای رامین حسینپناهی با انتشار بیانیهای نسبت به خطر اعدام قریبالقوع این زندانی سیاسی هشدار دادند.
در بخشی از بیانیه وکلا آمدهاست “ممنوعیت ملاقات و محرومیت از تماس تلفنی این زندانی نگرانی خطر اجرای حکم در روزهای آتی را بیشتر کردهاست و علیرغم تایید بهداری زندان سنندج جهت مداوای وی در مراکز خارج از زندان، کماکان مسئولان زندان از مداوی رامین حسین پناهی در مراکز تخصصی ممانعت میکنند.”
متن بیانیه را به نقل از تلگرام کمپین نجات رامین حسینپناهی بخوانید:
«خطر اجرای حکم رامین حسین پناهی / بیانیه وکلا
مازیار طاطایی وکیل رامین حسینپناهی:
علیرغمتایید بهداری زندان سنندج جهت ضرورت معاینه و مداوای موکل در مراکز خارج از زندان، موکل در شرایطی که نیازمند درمان است، به طور ناگهانی به زندان رجاییشهر اعزام و تا کنون هم مسئولین این زندان اقدامی برای مداوای رامین حسینپناهی خارج از زندان انجام نداده اند.
همچنین طبق اعلام خانواده موکل، ملاقات موکل و تماسهای تلفنی وی قطع و ارتباطی با خارج از زندان ندارد که این امر نگرانی اجرای حکم را در روزهای آتی بیشتر کرده است.
این در حالی است که با توجه به تقدیم درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴٧٧ قانون آئین دادرسی کیفری و تقدیم درخواست عفو موکل، اجرای حکم تا تعیین تکلیف هر دو درخواست باید متوقف گردد.
از طرف دیگر با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی متعدد مطرح شده در اعاده دادرسی تقدیمی موضوع مواد ۴٧۴ و ۴٧٧ قانون آئین دادرسی کیفری، یقین دارم در صورتی که لوایح و درخواستهای تقدیمی فارغ از فضای ایجاد شده، مورد بررسی مسئولین قضائی قرار گیرد، بهدلیل عدم انطباق فعل ارتکابی موکل با محکومیت تعیینی، امکان رسیدگی مجدد به پرونده و نقض دادنامه صادره فراهم خواهد شد.
لذا، با اعتقاد به اینکه رامین حسینپناهی با توجه به محتویات پرونده، مستحق اعدام نیست، از مسئولین قضائی درخواست عدم اجرای حکم تا تعیین تکلیف درخواستهای تقدیمی را دارد.»
حسین احمدینیاز یکی از وکلای مدافع رامین حسینپناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام پیشتر به کمپین گفتهبود: «این زندانی سیاسی جهت اجرای حکم اعدام به زندان رجاییشهر کرج منتقل شدهاست.»
رامین حسینپناهی در تاریخ ۲۶ دیماه ۹۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردینماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید و سپس به واحد اجرای احکام ابلاغ شد.
رامین حسینپناهى، فعال سیاسی کُرد، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد.
حکم اعدام رامین حسینپناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهامهای انتسابی به خود را رد کرد، همچنین وکلای این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه می دانستند.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیهای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
در همین رابطه تاکنون بیش از ده هزار تن از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسینپناهی را محکوم کردهاند. همچنین تاکنون بالغ بر ۶٠ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاهها، وکلا، طی نامهای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسینپناهی شدهاند و می توان گفت تمامی نهادهای حقوق بشری با انتشار بیانیه های خواهان لغو فوری حکم اعدام این فعال سیاسی هستند.
سازمان عفو بینالملل هم با صدور اطلاعیهای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسینپناهی، زندانی کرد ایرانی شده است، در بیانیە این سازمان بین المللی آمدە است “مورد رامین حسین پناهی یکی از حوادث ناگوار و نفس گیر عدالت از آغاز تا اکنون بودە است. (رامین ) بعد از شکنجە های فراوان کە آثار آن در هنگام حضور در دادگاە روی بدنش مشخص شد در یک دادگاه نا عادلانە بە اعدام محکوم شد.”
سازمان عفو بین المل مورد دادرسی و دادگاهی رامین حسین پناهی را “خیانت کامل بە پروسە عدالت نامید” و افزوده “رامین حسین پناهی در دوران بازجویی از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانوادەش و همچنین از دسترسی بە جزئیات پروندەاش محکوم بودە است.”عفو بین الملل با انتقاد شدید از نیروهای امنیتی برای فشار بر رامین حسین پناهی برای شرکت در اعترافات تلویزیونی میگوید “ما از مقامات ایران میخواهیم (کە با اعدام رامین حسین پناهی) کە نهایت انکار حقوق بشر است فهرست کارهای نقص کنندە حقوق بشری خود را کامل نکنند.”