وکلای مدافع رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که شبانه از زندان مرکزی سنندج به زندانی رجایی‌شهر منتقل شد با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به برخی از موارد این اعزام غیرقانونی، از مقامات قضایی و تصمیم‌گیرنده در این پرونده، خواستند که با سعه‌صدر بیشتر، مجال تصمیم‌گیری و فرصت لازم برای بررسی مجدد پرونده رامین حسین‌پناهی را فراهم کنند.
رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدامی است که شامگاه دوشنبه ۲۲ مرداد، تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون اطلاع قبلی به وکیل یا خانواده‌اش، به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.
منابع خبری کمپین تایید کرده‌اند که این زندانی سیاسی اکنون در یکی از بندهای مربوط به مجرمین خطرناک زندان رجایی‌شهر نگهداری می‌شود.
حسین احمدی‌نیاز، عثمان مزیّن و مازیار طاطایی، سه تن از وکلای دادگستری به عنوان وکلای مدافع رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار بیانیه‌ای با توجه به اینکه زندانِ محل صدور حکم و محل اقامت بستگان محکوم دارای اولویت برای نگهداری زندانی‌ست و جز با درخواست زندانی، امکان انتقال محکوم از زندانی به زندان دیگر وجود ندارد، انتقال وی به زندان رجائی‌شهر کرج را خلاف خواست موکل خود دانستند که این موضوع موجب تضییع حقوق والدین و بستگان وی در ملاقات با موکل و ایجاد تضییقات و محدویت برای آنان شده‌است.
در ادامه متن اطلاعیه وکلای رامین حسین‌پناهی آمده است:
متعاقب ملاقات با آقای رامین حسین‌پناهی (موکل) در مورخ ۹۷/۵/۱۱ و اظهار درد از ناحیه کلیه و اعلام موکل و مسئولین زندان مرکزی سنندج مبنی بر موافقت بهداری زندان با اعزام نامبرده به بیمارستان خارج از زندان و مکاتبه زندان مرکزی سنندج با دادسرای عمومی و انقلاب این شهر، موضوع نزد قاضی محترم ناظر زندان پیگیری و در مورخ ۹۷/۵/۱۸ مراتب مورد موافقت مقام محترم قضائی قرار گرفت؛ که بر این اساس انتظار می‌رفت به فوریّت موکل در بیمارستان یا یکی از کلینیک‌های شهرستان سنندج تحت معاینه و درمان پزشکی تخصصی قرار گیرد؛ اما از طریق خانواده موکل مطلع شدیم که موکل شامگاه ۹۷/۵/۲۲ بدون اطلاع قبلی از زندان سنندج خارج شده و حسب آخرین اطلاع، اکنون در زندان رجائی‌شهر نگهداری می‌شود.
این در حالی‌ست که زندانِ محل صدور حکم و محل اقامت بستگان محکوم دارای اولویت برای نگهداری زندانی‌ست و جز با درخواست زندانی، امکان انتقال محکوم از زندانی به زندان دیگر وجود ندارد؛ خصوصاً در مورد موکل که محکوم به تبعید نگردیده نمی‌توان او را از زندان سنندج خارج کرد و انتقال وی به زندان رجائی‌شهر در استان البرز خلاف خواست موکل و موجب تضییع حقوق والدین و بستگان وی در ملاقات با موکل و ایجاد تضییقات و محدویت برای آنان می‌باشد. وانگهی در صورت احراز مخالفت نگهداری موکل در زندان سنندج با مصالح آن شهرستان یا استان، امر انتقال منوط به طی‌شدن روند آن می‌باشد که طبق آخرین بررسی‌های پرونده سابقه‌ای در این خصوص در پرونده مشاهده نگردید و در ملاقات با دادستان محترم سنندج چنین ضرورتی اعلام نگردید.
مهم‌تر از آن ضرورت معالجه و درمان موکل در بیمارستان است که علیرغم موافقت مسئولین مربوطه، این ضرورت در محاق تعلیق قرار گرفته است.
بدیهی است قطعیت حکم صادره مبنی بر اعدام موکل موجب مسدود شدن راه‌های دفاع از موکل و اثبات برائت وی از اتهام انتسابی نیست.
از مقامات قضایی و تصمیم‌گیرنده در این پرونده انتظار می‌رود با سعه‌صدر، مجال و فرصت لازم برای بررسی مجدد پرونده به منظور رسیدگی قانونی به ایرادات شکلی و ماهوی حکم صادره را فراهم سازند.
طاطایی، مزیّن، احمدی‌نیاز
وکلای رامین حسین‌پناهی
۹۷/۵/۲۳
برای عضویت در تلگرام کمپین اینجا کلیک کنید.
رامین حسین‌پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۹۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید و سپس به واحد اجرای احکام ابلاغ شد.
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرد و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه می‌دانست.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
در همین رابطه تاکنون بیش از ده هزار تن از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شده‌اند و ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام این فعال سیاسی هستند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است.