شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ (فشافویه) اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد حبیبی شده است.
در قسمتی از این بیانیه آمده است، از نظر ما موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده به حدی آشکار است که بررسی روند دادرسی پرونده محمد حبیبی می تواند میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی باشد و از حقوق دانان مستقل می خواهیم این موضوع را مورد بررسی و واکاوی انتقادی دهند شاید دستگاه قضایی برای پرسش های معلمان ایران پاسخی داشته باشد.
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی را در ادامه بخوانید؛
“نود روز از بازداشت غیرقانونی و همراه با خشونت محمد حبیبی ، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران می گذرد. بازداشتی که بهت و حیرت جامعه و معلمان را در پی داشت و وجدان های بیدار یکی پس از دیگری این حرکت غیرقانونی را محکوم نمودند.
از روز بیستم اردیبهشت ماه و از نحوه بازداشت و سیر پرونده تا مکان بازداشت و نگهداری محمد حبیبی ، مشخص بود که اراده ای فراقانونی می خواهد روند دادرسی را بصورت غیرقانونی بر این معلم زندانی تحمیل کند. فک وثیقه و درخواست انتقال وی به صورت غیرقانونی به زندان تهران بزرگ توسط ضابط قضایی، اطلاعات سپاه، نمونه های نقض دادرسی عادلانه است و در تضاد آشکار با حقوق متهم است. اما این تمام ماجرا نیست. ممانعت از درمان و عدم برخورداری از خدمات پزشکی ضروری و وضعیت اسفناک زندان تهران بزرگ بعد دیگری از فاجعه ای است که ممکن است در صورت ادامه روند کنونی رخ دهد.
بنا بر اطلاع موثق شورای هماهنگی در طی این سه ماه خانواده این معلم زندانی در کنار وکلای پرونده از هیچ تلاش و کوششی برای احقاق حقوق آقای حبیبی کوتاهی نکرده اند و از طریق دیدار حضوری و نامه نگاری پیگیر وضعیت بغرنج وی بوده اند به طوری که می توان با اطمینان گفت در بالاترین سطح، مسئولان کشور از وضعیت اسفناک وی مطلع هستند و می دانند که چگونه جامعه فرهنگیان ایران بخاطر این مسئله ملتهب و در نگرانی به سر می برد. اما با وجود این طی روزهای گذشته شاهد بودیم که قاضی احمدزاده، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در حکمی بی‌سابقه و سراسر ظالمانه این معلم متعهد را به ۱۰ و نیم سال زندان، ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم نمود و ۷۴ ضربه شلاق بر این حکم افزود تا تشدید مجازاتش کامل گردد.
گویی قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است و به مردم ستمدیده و عاصی بخاطر فساد و گرانی بگوید ما با دزدان و اختلاسگران کاری نداریم و تنها به دنبال به حبس کشیدن انسان های آزادی خواه و عدالت طلب به ویژه معلمان هستیم.
از نظر ما موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده به حدی آشکار است که بررسی روند دادرسی پرونده محمد حبیبی می تواند میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی باشد و از حقوق دانان مستقل می خواهیم این موضوع را مورد بررسی و واکاوی انتقادی دهند شاید دستگاه قضایی برای پرسش های معلمان ایران پاسخی داشته باشد.
ما می خواهیم بدانیم ضابط قضایی به اتکای کدام مستند برای دستبند زدن بر محمد حبیبی، کلت بر شقیقه او گذاشت؟
ما می خواهیم بدانیم با کدام مجوز لباس شخصی ها بعد از ضرب و جرح، محمد حبیبی را بر روی آسفالت کشیدند؟
ما می خواهیم بدانیم بازپرس چگونه و بر مبنای کدام مستند ابتدا برای وی وثیقه تعیین نمود و سپس آن را رد و پرونده را به دادگاه فرستاد؟
ما می خواهیم بدانیم قاضی پرونده بر چه مبنا وثیقه را فک و وی را به زندان تهران بزرگ منتقل نمود؟
ما می خواهیم بدانیم علی رغم تایید پزشک قانونی، چرا محمد حبیبی برای درمان به خارج از زندان منتقل نمی گردد؟
اینها پرسش هایی است که در ذهن اکثر معلمان مبهم و بدون پاسخ مانده است و اینک پرسش نهایی ما این است که قاضی چرا و چگونه با توجه به اتهامات منتسب حکم خود را تشدید نموده است؟ و به بالاترین حد هر اتهام (یعنی ۵ سال بخاطر اجتماع و تبانی، یک سال بخاطر تبلیغ علیه نظام، یک سال بخاطر اخلال در نظم عمومی) نیز راضی نشده و آن را یک برابر و نیم تشدید نموده است تا محمد حبیبی به ده سال و نیم محکوم گردد بطوری که حتی اگر ماده ۱۳۴ نیز در مورد وی اعمال شود این معلم زندانی به هفت سال و نیم زندان محکوم خواهدشد.
واعجبا!!! از این همه عداوت و کینه با کسانی که مسئولیت تربیت کودکان را بر عهده دارند!!!!!
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض شدید به حکم صادر شده خواهان آن است که بدون پیش شرط و فوری، زمینه های صدور وثیقه و آزادی محمد حبیبی تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر فراهم شود. جامعه فرهنگیان اساسا اتهام انتسابی به فعالان دربند را قبول ندارد و خواهان تبرئه آقای حبیبی در داگاه تجدیدنظر است. ما معتقدیم زندانی کردن فعالان صنفی مصداق بارز امنیتی کردن فعالیت مدنی است و فضای امنیتی صحبت از حل مشکلات آموزشی و شروع سال تحصیلی جدید در مهرماه با وجود معلمان زندانی بحثی عبث و بیهوده است و فعالان صنفی مهری را که در آن همکاران در بند و زندان هستند دیگرگونه آغاز خواهند نمود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۱۶ مرداد ۱۳۹۷
امیر رییسیان یکی از وکلای محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۱۳ مرداد از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و نیم حبس، ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی خبر داده بود.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد قابل اجرا است، گفت: «محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.»
جلسه رسیدگی به پرونده محمد حبیبی صبح روز دوشنبه ۱ مرداد ماه ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده بود.
خبر کار ایران ایلنا پیش تر از در خواست ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی طی نامه ای به مجلس که خواستار آزادی محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون معلمان تهران که از پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه در تجمع تهران در بازداشت بسر می برد خبر داده بود.
امضاکنندگان نامه خواستار آزادی محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) شده‌اند و از کمیسیون آموزش مجلس و همچنین وزارت آموزش و پرورش خواسته‌اند به این موضوع رسیدگی شود.
محمد حبیبی، ۳۹ ساله و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران در ۲۰ اردیبهشت سال جاری در تجمع سراسری معلمان به همراه رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسن غلامی بازداشت شد.شش تن از معلمان در روز ۲۳ اردیبهشت به قید کفالت از زندان اوین آزاد شدند و محمد حبیبی سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان بزرگ تهران زندان موسوم به فشافویه منتقل شد.
این عضو صنفی معلمان تهران، ۱۲ اسفند ۹۶، نیز به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک ماه و نیم بازجویی بدون وکیل، ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌بود.
این معلم زندانی در حال حاضر بدون در نظر گرفتن قانون اصل تفکیک جرائم در شرایطی نامناسب و غیر بهداشتی در زندان تهران بزرگ( فشافویه) نگهداری می‌شود.