حسین احمدی‌نیاز وکیل رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ضمن تکذیب خبر منتشر شده درباره بازداشتش توضیحاتی را در این‌باره ارایه کرد.
این وکیل دادگستری، دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «روز یکشنبه ۱۴ مرداد ۹۷ حسب گزارش اداره اطلاعات کردستان به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج احضار و مراجعه کردم و دیگران تصور می‌کردند که بازداشت شده‌ام، در صورتی که خبر بازداشتم صحت ندارد و در دادسرای انقلاب این استان در کمال برخورد مناسب و بدون تفهیم اتهام به عنوان مطلع احضار و بازجویی شدم. لذا خبر بازداشت اینجانب تکذیب می‌شود.»
این در حالی است که پیش از این منابع خبری کمپین از بازداشت این وکیل دادگستری در صبح یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب شهر سنندج، جهت پیگیری پرونده رامین حسین‌پناهی، خبر داده بودند.
گفتنی است، آقایان عثمان مزین و مازیار طاطایی دو تن از وکلای دادگستری پس از حضور در زندان مرکزی سنندج با رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیدار کردند و وکالت وی را به‌طور رسمی بر عهدە گرفتند.
حسین احمدی‌نیاز در صفحه فیس‌بوک خود با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «دو نفر از همکاران شریف اینجانب، جنابان مازیار طاطایی و عثمان مزین، به تیم وکلای رامین حسین پناهی پیوستند تا منبعد به صورت گروه وکلای رامین حسین‌پناهی امر دفاع از ایشان را انجام دهیم. ضمن قدردانی و سپاس از این دو وکیل برجسته و خانواده‌ی محترم حسین‌پناهی، برای پذیرش این امر، امیدوارم ما سه وکیل عدلیه بتوانیم امر دفاع از رامین را به بهترین شکل ادامه دهیم و در آتیه شاهد نجات بخشی او از زیر چوبه دار باشیم.»
امجد حسین‌پناهی، برادر رامین حسین‌پناهی در این خصوص به کمپین گفت: «از این پس وکالت رامین بر عهده سه تن از وکلای دادگستری آقایان حسین احمدی‌نیاز، عثمان مزین و مازیار طاطایی خواهد بود.»
خانواده حسین‌پناهی در ایران از همه وکلای کارکشته‌ای که مایل به همکاری در زمینه پرونده رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستند، دعوت کرده‌اند تا زمینه لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی هر چه سریعتر فراهم شود.
خانواده حسین‌پناهی اظهار امیدواری کرده‌اند، که با تلاش مسئولانه وکلا و همکاری نهادهای حقوق بشری و همینطور مشارکت فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر حکم رامین حسین پناهی لغو شود.
گفتنی است، طی روزهای اخیر با انتشار گسترده ادعاهای وب‌سایت‌های قضایی-امنیتی علیه رامین حسین‌پناهی و جلسه‌ای با حضور چند مسئول نهادهای امنیتی و قضائی استان کردستان در مورد نحوه اجرای هر چه سریعتر حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی افزایش یافته‌است.
روز پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، در استانداری کردستان، نشستی با حضور خانم فتاحی مسئول شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب سنندج در موارد اجرای احکام، عزیز حیدری، رئیس زندان مرکزی سنندج، بهمن مرادنیا استاندار کردستان، ملکی نماینده‌ی وزارت اطلاعات و نماینده‌ی اطلاعات سپاه، برگزار شد و در آن موضوعات امنیتی گوناگون زندانیان از جمله اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، مورد بحث قرار گرفت.
همچنین انتشار گسترده مطالب کذب در رسانه‌های امنیتی وابسته به قوه قضائیه، در کنار بروز درگیری‌های نظامی در کردستان، خطر اجرای حکم این فعال سیاسی را افزایش داده‌است.
به باور برخی فعالین مدنی و سیاسی و تنی چند از وکلا، انتشار اخیر مقالات و خاطرات فرمان جهاد روح‌الله خمینی در کردستان از طریق وب‌سایتهایی مانند قوه‌ی قضائیه و درخواست خانواده‌های اعضای سپاه پاسداران مبنی بر اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، به دستور ارگانهای امنیتی جهت بسترسازی اجرای حکم صورت می‌گیرند.»
از طرفی دیگر یکشنبه ۷ مرداد ماه ۹۷، مجددا این زندانی سیاسی را به بند دیگری منتقل کردند، که این بند هم بند زندانیان خطرناک با جرائم قتل و … است که به نحوی بتوانند به رامین حسین‌پناهی آسیب بزنند.
همچنین شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ “هیئتی شامل چند تن از ماموران اطلاعاتی و امنیتی از تهران به سنندج رفتند و با احضار این زندانی سیاسی، او را برای مصاحبه در مقابل دوربین، تحت فشار قرار دادند و از وی خواستند تا در مقابل دوربین حاضر شود و اظهارات خود مبنی بر شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند، ولی علیرغم فشار نهادهای امنیتی، وی از این اعتراف تلویزیونی سر باز زد.”
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه‌های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید.
پرونده رامین حسین‌پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشت و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرد و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه می‌دانست.
در همین رابطه تاکنون بیش از ده هزار تن از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام این فعال سیاسی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است.