در حالی که رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد، هیئتی شامل چند تن از ماموران اطلاعاتی و امنیتی از تهران به سنندج رفتند و با احضار این زندانی سیاسی، او را برای مصاحبه در مقابل دوربین، تحت فشار قرار دادند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، اواخر هفته‌ی گذشته، هیئتی شامل چند تن از ماموران اطلاعاتی و امنیتی از تهران به سنندج رفتند و با احضار این زندانی سیاسی، او را برای مصاحبه در مقابل دوربین، تحت فشار قرار دادند و از وی خواستند تا در مقابل دوربین حاضر شود و اظهارات خود مبنی بر شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند، ولی علیرغم فشار نهادهای امنیتی، وی از این اعتراف تلویزیونی سر باز زد.
از طرفی منابع مطلعی، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از افزایش احتمال اعدام قریب الوقوع این فعال سیاسی خبر دادند و خطر اعدام رامین حسین پناهی به شدت افزایش یافته است.
فشارها برای اعدام رامین حسین‌پناهی تا جایی پیش رفت که حسین احمدی‌نیاز، وکیل مدافع این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در راستای تداوم تضییع حقوق موکل خود و ایجاد فشارهای غیر قانونی بر رامین حسین‌پناهی، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سنندج، احضار شد.
گفتنی است، نهادهای امنیتی تا کنون چندین بار حسین احمدی‌نیاز را تهدید کرده‌اند که از پیگیری مسرانه حقوق موکل خود دست بردارد.
رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که به قتل تهدید شده‌است، پنج‌شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۷، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بند ۵ (بند مخصوص معتادین و قاتلین) منتقل شد.
ماموران امنیتی به رامین حسین‌پناهی گفته‌اند “از این بند خارج نخواهی شد و همینجا اعدام می شوی یا توسط این زندانیان به قتل خواهی رسید.”
در حالی که تلاش های مردمی و جامعه جهانی برای توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی ادامه دارد، خانواده حسین‌پناهی به شدت نگرانند که مجددا در زندان به وی حمله کنند. آنها می گویند: «ما به عنوان خانواده حسین پناهی اخبار بسیار موثقی دریافت کرده‌ایم که نظام جمهوری اسلامی قصد دارد، بدون اینکه به خانواده یا وکیل اعلام کنند، می‌خواهند رامین را در بی‌خبری کامل اعدام نمایند.»
از سویی دیگر یک منبع مطلع نسبت به وضعیت پرونده رامین حسین‌پناهی به کمپین گفت: «دوشنبه ۱۱ تیر، در دفتر دادستان در شهر سنندج، در مورد رامین حسین پناهی جسله‌ای با حضور دادستان، فرماندار، بخشدار، نماینده شورای شهر سنندج و یک نماینده از مرکز و همچنین نماینده سپاه برگزار شد که تصمیم نهایی آنها مبنی بر اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی بوده است. و این حکم بزودی اجرا می شود.»
گفتنی است، در تازه‌ترین اقدام، سه‌شنبه ۱۲ تیر۹۷، شصت وکیل دادگستری ایران، طی نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، خواستند که حکم اعدام رامین حسین‌پناهی هر چه سریع‌تر متوقف شود.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین پناهی، دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ گفت “رامین با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه شده و نگرانی‌ها بابت اجرای حکم اعدام افزایش یافته‌است.”
وی در مورد ملاقاتی که یک‌شنبه ۱۰ تیرماه، با موکل خود داشت گفت: «رامین از درد شدید کلیه سمت چپ که دچار عفونت شده رنج می‌برد که من خواستار ملاقات با پزشک معالج شدم و دکتر نعمتی آمدند و در حضور اینجانب و رامین گزارشی از روند معالجه ارایه نمودند، اما این اقدامات هنوز در بهبودی وی موثر واقع نشده‌اند و طی مکتوبی رسمی از دادیار محترم شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج، خواستار اعزام رامین به بیمارستان تخصصی و یا اعزام پزشک متخصص معالج با تمام امکانات به زندان برای درمان رامین شدم که دستور شایسته نیز صادر شد ولی در ملاقات با رامین، او هنوز از درد و عفونت کلیه سمت چپ رنج می‌برد و البته به ممنوع الملاقاتی خود هم اعتراض دارد.»
حسین احمدی‌نیاز گفت: «اما اوضاع و احوال اجرای پرونده مناسب نیست و هر آن اجرای حکم اعدام او وجود دارد، شوربختانه حساسیت موضوع بسیار زیاد شده و جنگ افروزان و خشونت طلبانی که ناامنی استان برای آنها دکان شده است، پیگیر اجرای اعدام رامین هستند، لذا باید از صلح‌طلبان تقاضای عاجل توقف اجرای حکم اعدام نمود، دست‌های پشت پرده که قانون را زیر پا می‌گذارند، خطر اعدام او را دو چندان کرده است، لذا جان رامین بشدت در خطر اعدام است، حال رامین خوب نیست.»
گفتنی است، پیش‌تر، دنیس چایب، معاون فدریکا موگرینی، به نامه‌ی دایه شریفه (شریفه زرینی) مادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پاسخ داد و به او نوشت: «به شما اطمینان دهم که اتحادیه اروپا به خوبی از وضعیت آقای حسین‌پناهی آگاه است و از نزدیک اخبار آن (او) را دنبال میکند. ما اخیرا با توجه به محکومیت ایشان به مجازات اعدام، نگرانی هایی خود را با مقامات ایرانی مطرح کرده‌ایم.»
شریفه زرینی، مادر رامین‌حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، همینطور طی نامه‌ای به شیرین عبادی و چند نهاد حقوق بشری، نگرانی عمیق خود را نسبت به اعدام پسرش اعلام کرده است.
گفتنی است، رامین حسین پناهى فعال سیاسی در تاریخ ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
در مورخ ٢٧ اردیبهشت ٩٧ پس از مراجعه حسین احمدی نیاز وکیل پرونده رامین حسین پناهی جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شده که پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
همچنین، شماری از فعالین سیاسی و مدنی کُرد با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام دست بە اعتصاب غذا زده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.