محمدحسین مالکى، مدیر سایت عصر جوان و یکی از فعالین رسانهایی، در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به اعدام محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمدحسین مالکی، ۴۷ ساله، مدیر کانال تلگرام و سایت فرهنگی آموزشی عصر جوان، ساکن شاهین شهر اصفهان که ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۵ از سوی مأموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود، در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به اتهام «افساد فی الارض از طریق فعالیت سازمان یافته در حوزه سیسیکم با فروش اکانتهای متعدد ماهوارهای به افراد در حد وسیع و گسترده» به اعدام محکوم شد.
وی پس از بازداشت، سه ماه در انفرادی تحت بازجویی قرار داشت، سپس به بند ۸ زندان مرکزی اصفهان منتقل شد و اتهام “محاربه و مفسد فی الارض” توسط بازپرس شعبه یک دادسرای شاهین شهر “بیگی” به وی تفهیم میشود.
این اتهام درحالی به وی تفهیم شد که در مراحل ابتدایی تحقیق، بازپرس پرونده، برای محمدحسین مالکی، قرار منع تعقیب، صادر کرده بود، ولی دادستان شاهینشهر، “محسن بو سعیدی” با قرار مذکور مخالفت کرد و پرونده به دادسرای انقلاب تهران و سپس دیوان عالی کشور و در نهایت برای صدور حکم به شعبه دو دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شد.
فعالیت سایت عصر جوان در زمینههای عملی، اجتماعی، عکاسی، رایانه ای و فرهنگی بود که بخشی از آن مربوط به حوزه گیرنده های ماهواره بود و در آن اکانتهای گیرنده ماهوارهای سی سی کم که اکانتی معمولی و رایج در کشور هست و برای بازگشایی کانالهای کارتی استفاده میشود فروخته میشد.
محمدحسین مالکی هم اکنون در بند عمومی زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود.
گفتنی است، فعالین حوزه رسانه و خصوصا تلگرام، در سالهای اخیر در راستای محدود کردن و جلوگیری از دسترسی مردم به گردش اطلاعات آزاد، با احکام سنگینی مواجه شدهاند و حمیدرضا امینی مدیر کانالهای تلگرامی با اکانت (آریو برزن) نیز از جمله کسانی است که ۱۱ آذرماه ۹۶ از سوی نیروی های امنیتی دستگیر و به بند دو الف مربوط به اطلاعات سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و اتهام های “نشر اکاذیب و توهین به مسولان نظام جمهوری و توهین به مقدسات” به وی تفهیم شده است.
علاقه و پیگیری مسوولان امنیتی، دولتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کانالهای تلگرامی به عنوان یکی از پرطرفدارترین شبکههای اجتماعی درایران، تنها به هک و احضار و تهدید مدیران کانالهای پرطرفدار ختم نمیشود، زیرا که ایجاد محدودیت در آزادی کانالهای تلگرامی از طریق ایجاد اهرمهای نظارتی در دستورکار مقامات ایرانی قرار گرفت و تلگرام در ایران همچون فیسبوک و توئیتر، بر خلاف وعده تنی چند از مسئولان دولتی و شخص رئیس جمهور، حسین روحانی و آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، فیلتر شد.
محدود کردن آزادیهای آنلاین و هدف قرار دادن افرادی که در شبکههای اجتماعی از نفوذ زیادی برخوردار هستند و اتفاقی است که طی ده سال گذشته به یک روند در ایران تبدیل شده است.