دیده‌بان حقوق بشر: قوه‌ی قضاییه‌ی ایران محمد ثلاث، عضو جامعه‌ی اقلیت دراویش را در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ اعدام کرده است. او با وجود ادعاهای جدی شکنجه‌ی او از سوی مقامات و بعد از محاکمه‌ای محکوم شده بود که نگرانی‌هایی جدی درباره‌ی عادلانه بودنش وجود داشت. خانواده‌ی ثلاث اجازه پیدا کرد جسد او را در قبرستان بروجرد در استان لرستان در غرب ایران و در حضور سنگین نیروهای امنیتی دفن کند، گرچه فعالان گزارش دادند که به فرزندان او اجازه داده نشد که جسدش را ببینند.
در روز ۱۸ مارس، بعد از محاکمه‌ای سریع که تنها چند هفته پس از دستگیری او پایان یافت، و اتهامات شکنجه‌ی او از سوی پلیس برای اجبار او به اعتراف، دادگاه ثلاث ۴۶ ساله را به مرگ محکوم کرد. او متهم بود که در جریان درگیری‌های رخ داده پس از سرکوب خشونت‌بار تظاهرات اعضای جامعه‌ی دراویش توسط پلیس در ۱۹ و ۲۰ فوریه، با راندن اتوبوسی به میان جمعی از نیروهای امنیتی سه مأمور پلیس را به قتل رسانده است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «عزم قوه‌ی قضاییه ایران برای اعدام ثلاث بعد از عجله در محاکمه و محکومیتش با وجود اتهامات جدی شکنجه به کارکرد اصلی نظام حقوقی، برقراری عدالت، ضربه می‌زند». او اضافه کرد «به جای انجام تحقیقی مستقل درباره‌ی رخدادهای امنیتی در جریان اعتراض‌های فوریه‌ی دراویش و برقراری دادگاه عادلانه برای همه‌ی متهمان، مقامات بار دیگر نشان داده‌اند که ارزشی برای دادرسی عادلانه و حقوق متهمان قائل نیستند».
بر اساس حکم دیوان عالی، که زینب طاهری، وکیل ثلاث، منتشر کرده است، تنها مدرک استفاده شده در دادگاه برای اثبات این که ثلاث راننده‌ی اتوبوسی بوده که موجب مرگ سه نیروی پلیس شد، اعترافی بوده است که به گفته‌ی ثلاث بعد از ضرب و شتم شدید او از سوی پلیس انجام شده است. طاهری بعد از محاکمه، در ۱۵ ماه مه، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که نیروها با شدتی ثلاث را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند که او تقریباً بینایی چشمش را از دست داده بود و بعد از آن مشکلات جدی شنوایی پیدا کرده بود، و در چنین شرایطی بود که او اعتراف کرده بود. او این اعتراف را در جلسه‌ی اول محاکمه‌اش تکرار کرد و گفت که او اتوبوس را به میان مأموران پلیس رانده است، اما این را در اثر خشم از اقدامات آنها انجام داده بوده و قصد قتل کسی را نداشته است.
ثلاث گفت که پلیس پیش از اتفاق راندن اتوبوس هم او را به شدت ضرب و شتم کرده بوده است و سبب جراحت‌های جدی سر او شده بود.
در روز ۱۷ ژوئن، نرگس ثلاث، دختر ثلاث، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که بعد از آن که ثلاث در جلسه‌ی دوم محاکمه‌اش به قاضی گفت که او راندن اتوبوس به سمت اتوبوس را به یاد ندارد مأمورانی انگشت او را شکسته بودند. هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد دادگاه ادعاهای شکنجه را بررسی کرده باشد.
در روز ۲۳ ماه مه طاهری به رسانه‌ها گفت که او درخواست تجدید نظر را به شعبه‌ی ۳۵ دیوان عالی در تهران ارائه کرده بود اما دیوان آن را رد کرد. در ۱۲ ژوئن محمود جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی مطبوعاتی به روزنامه‌نگاران گفت که ثلاث بعد از رمضان اعدام خواهد شد. دولت ایران به ندرت در طی ماه مقدس رمضان- که در ایران در ۱۵ ژوئن به پایان رسید- احکام اعدام را اجرا می‌کند.
از زمان تظاهرات فوریه، حدود ۴۰۰ عضو جامعه‌ی دراویش بنا به اتهامات مبهم امنیتی در بازداشت به سر می‌برند. در ۲۸ ماه مه، جعفری دولت‌آبادی به روزنامه‌نگاران گفت حکم ۶۷ نفر آنها صادر شده است. در ۲۷ ماه مه فائزه عبدی‌پور، عضو جامعه‌ی دراویش، توییت کرد که مقامات ۲۳ نفر را به مجموع ۱۱۹ سال زندان به اضافه‌ی تبعید و شلاق محکوم کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت حمله به مأموران پلیس اقدامی مجرمانه است اما مقامات ایرانی باید تضمین کنند که همه‌ی محکومیت‌ها بعد از دادگاه‌های عادلانه و بر اساس تعیین فردی گناهکاری باشد و مسئولیت کیفری را به کل گروه معترضان تعمیم ندهد. دیده‌بان حقوق بشر با مجازات مرگ در تمام شرایط مخالف است زیرا به شکلی ذاتی مجازاتی غیرقابل بازگشت و غیرانسانی است.
بر اساس حقوق بین‌الملل، شکنجه علاوه بر ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بودن، در تمام زمان‌ها و مکان‌ها ممنوع است. هیچ اضطرار ملی، هر قدر شدید، هرگز استفاده از شکنجه یا استفاده از مدارک به دست آمده در نتیجه‌ی شکنجه را توجیه نمی‌کند.
طبق حقوق بین‌الملل، بر اساس اصول بیان‌شده در بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، که ایران به آن پیوسته است، همه مجازند تا در تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز شرکت کنند. اصول پایه‌ای سازمان ملل در مورد کاربرد زور و اسلحه‌ی گرم توسط ضابطین قضایی از آنها می‌خواهد تا از کاربرد زور در زمان متفرق کردن تجمعات غیرقانونی اما بدون خشونت اجتناب کنند، یا اگر این امر عملی نیست، این زور را به حداقل میزان لازم محدود کنند.
همچنین ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ایران را ملزم می‌کند تا حق محاکمه‌ی عادلانه‌ی تمام افراد در برابر دادگاه‌های جنایی را تضمین کند. این شامل حق «داشتن زمان و تسهیلات کافی برای آماده‌سازی دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود» می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایرانی باید به بازداشت‌شدگان تنها اتهامی مشخص وارد کنند و حق محاکمه‌ی عادلانه برای تمام متهمان را فراهم کنند.