نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که ۲۳ خرداد، در منزل شخصی‌اش توسط پلیس امنیت بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شده بود، بعد از گذشت ۳ روز، تلفنی با همسر خود صحبت کرد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷، خبر داد که همسرش در بند عمومی زنان زندان اوین به سر می‌برد و نوشت :«در تماسی که صبح امروز نسرین از بند عمومی زنان اوین داشت گفت: «هنگام بازداشت به او گفته بودند؛ شما بابت حکم ۵ سال محکومیت بازداشتی؛ اما در دادسرا مشخص شد که چنین چیزی کاملا دروغ بوده است.»
رضا خندان در ادامه و در صفحه فیس‌بوک شخصی‌اش نوشته‌است: «بازداشت غیرقانونی او به دلیل شکایت “مهدی پِیتام” بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده (از دختران خیابان انقلاب) مستقر در دادسرای شهر کاشان بوده‌است.
بنابر این بازداشت نسرین به خاطر دفاع حقوقی از دختران خیابان انقلاب بوده و در راستای انجام وظایف‌ای حرفه‌ای خود صورت گرفته است.
هم اکنون برای او بازداشت موقت توسط بهروز شاه محمدی بازپرس شعبه ۷ دادسرای معروف به اوین صادر شده است. نسرین اعلام کرد در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از انتخاب وکیل خودداری می کند.»
پیش‌تر، در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در فیس‌بوک شخصی‌اش، نوشته‌بود: «من یک بار به بازجویان در اتاق بازجویی گفتم: “شما از کل کارهایی که یک حکومت باید برای کشورش انجام دهد؛ فقط یکی را بلدید؛ آن هم آدم گرفتن.” ساعتی پیش نسرین در خانه بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد».
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در گفتگویى با رادیو فرهنگ در مورد چگونگى و علت بازداشت همسرش صحبت کرد:
وی در بخشی از صحبت‌های خود به مامورین امنیتى اشاره کرد که به ظاهر خود را پلیس امنیت معرفى نمودند و با فریب و نیرنگ به همسایه‌ها گفتند “براى خواستگارى آمده‌اند” و وارد منزل می‌شوند و پس از تفتیش و بازرسى با ارائه حکم بازداشت، خانم ستوده را با تاکسى سبز رنگی همراه خود می‌برند.
همچنین در بخشی از این گفتگو به تحصن برخى کنشگران مدنى و سیاسى، مقابل زندان اوین براى آزادى خانم ستوده اشاره گردید. گفتنی است، محمد نوری‌زاد، محمد ملکی ، جعفر پناهی، داود فرهادپور و فریده مرادخانی، روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد ۹۷ مقابل زندان اوین و در اعتراض به بازداشت نسرین ستوده، تجمع کردند.
در حرکتی دیگر نیز جمعی از وکلاء و فعالان مدنی، جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در اعتراض به بازداشت نسرین ستوده، در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
در قسمتی دیگر از این گفت‌وشنود رضا خندان گفت: «تاکنون، عفو بین‌الملل، انجمن قلم سوئد، نهاد حقوق بشرى ساخارف و … براى آزادى خانم ستوده بیانیه صادر کرده‌اند». سپس مطرح شد که این چند روز تعطیلى می‌باشد و بی‌جهت نبوده که مامورین امنیتى روز چهارشنبه، ١٢ ظهر را براى این بازداشت غیرقانونى انتخاب کرده‌بودند.
گفتنی است، عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری هشدار داد و اعلام کرد: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»
محمد نوری‌زاد، فعال مدنی، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ایرانی، نیز یک روز پس از بازداشت نسرین ستوده در گفتگویی با رادیو فردا، به تداوم تجمعات مقابل زندان اوین اشاره کرد و گفت: «ما تجمعی را به صورت نمادین و تمثیلی انجام دادیم، که نشان دهیم نسبت به این بازداشت معترضیم، اما اگر خانم ستوده آزاد نشوند حتما به صورت وسیع به این کار ادامه خواهیم داد.»
گفتگوی رادیو فردا با محمد نوری‌زاد، در ادامه بشنوید:
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پیش‌تر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.