در ادامه دیدار فعالان مدنی و فعالانی که خواستار لغو حکم اعدامند، تنی چند از فعالان مدنی و فعالان علیە اعدام با خانوادە رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، دیدار کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، تنی چند از فعالان مدنی و فعالان علیه اعدام در دیداری با خانوادە حسین‌پناهی، خواستار لغو فوری حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج، شدند.
گفتنی است، این فعالان، در حضور پدر و مادر رامین حسین‌پناهی، اعلام کردند “تا توقف اجرای حکم و همچنین لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی، حامی و پشتیبان این خانوادە و تمامی خانوادەهای زندانیان محکوم بە اعدام خواهندبود.”
رامین حسین‌پناهى، زندانی سیاسی، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه‌های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که یک‌بار پیش از این، جهت اجرای حکم، در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده‌بود، با فشار نهادهای بین‌المللی و فعالان مدنی، حکم اعدام او متوقف و به بند عمومی بازگردانده شد. این‌بار با خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه شده‌است، چرا که مسئولین امنیتی زندان مرکزی سنندج، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، را به وی ابلاغ کردند و به او گفته‌اند “پس از ماه رمضان اعدام خواهد شد”.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل پرونده رامین حسین‌پناهی، پیش‌تر، مورخ ٢٧ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از مراجعه به زندان مرکزی سنندج جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش متوجه شد، پرونده رامین حسین‌پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مجددا، جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای زندان مرکزی سنندج ارجاع شده است.
شایان ذکر است، دادگستری کردستان، در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ضمن بیانیه‌ای خواسته‌بود “رامین حسین‌پناهی به اتهام بغی باید هر چه سریعتر اعدام شود.” که همین مسئله واکنش‌های بسیار نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنیرا برانگیخت.
اتهام بغی موضوعی است که توسط رامین حسین‌پناهی و وکیل وی حسین احمدی‌نیاز، بارها تکذیب شده است. وکیل وی در طی روند دادرسی و دادگاه به کرات متذکر شده است، رامین حسین‌پناهی هیچگاه مسلح نبوده است و صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.